غزة – “القدس العربي”: في أكبر موجة احتجاج أمريكية على سياسات الاحتلال العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، رفضت نقابة المحامين الأمريكية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف ست مؤسسات فلسطينية بينها منظمات حقوقية بأنها “إرهابية”، في الوقت الذي تجرى فيه استعدادات في عدة مدن أمريكية، لتنظيم فعاليات لإحياء ذكرى “نكبة” فلسطين، واحتلالها من قبل العصابات الصهيونية.
وذكر “موقع دولة فلسطين” أنه في تدخل نادر جدا وغير مسبوق في قضايا سياسات أمريكية خارجية، أبدت نقابة المحامين الأمريكية رأيها في تصنيف إسرائيل العام الماضي ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية على أنها “إرهابية”. جاء ذلك في رسالة بعثها ريجينالد إم تورنر رئيس النقابة نيابة عنها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، طالبه فيها بـ”مراجعة مخاوف المجتمع الدولي حول الإجراءات المستخدمة في حرمان الأشخاص أو المنظمات من حقوقهم بشكل غير لائق”.
وجاء في الرسالة “النهوض بسيادة القانون هو أحد الأهداف الأربعة للنقابة، والتي تشمل العمل من أجل قوانين عادلة، بما في ذلك حقوق الإنسان والإجراءات القانونية العادلة، وضمان الوصول إلى العدالة لجميع الأشخاص، والمحافظة على استقلال المحاماة والقضاء، ومحاسبة الحكومات بموجب القانون”. وأشارت الرسالة إلى مخاوف عدد من المنظمات والمسؤولين، من أن هذه التصنيفات قد تم إجراؤها على أساس “مزاعم غامضة أو غير مؤكدة، وتستهدف أنشطة حقوق الإنسان المشروعة”. وأكدت أن الحقوق الإجرائية المكفولة بموجب القانون الدولي تقترح أن تكشف السلطات لتلك المنظمات أو لمحاميها عن الأدلة التي تستند إليها المزاعم للسماح لهم لإعداد دفاع قانوني مناسب.
وجاء في الرسالة “يجب ألا تتنازل المنظمات عن حقوقها لمجرد أنها متهمة بالضلوع في نشاط إرهابي”، مؤكدة “أن المتهمين ما زالوا مؤهلين لافتراض البراءة”.
والجدير ذكره أن نقابة المحامين الأمريكية، تعتبر أكبر نقابة للمحامين في العالم بعدد أعضاء يزيد عن 60 ألف محام، وتقول في نظامها الداخلي إنها “تهتم بالنهوض بسيادة القانون في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم”، لكن نادرا ما تتدخل في القضايا الخارجية.
يشار إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي أصدر في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، قرارا صنف بموجبه ست مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ”منظمات إرهابية”. وهذه المنظمات هي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.
ولاقى قراره انتقادا حادا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين تعاونا مع تلك المنظمات في العديد من البرامج والنشاطات، وقدما لها الدعم المادي، فيما نفت وقتها الإدارة الأمريكية إجراء مشاورات معها قبل التصنيف.
وكانت 288 منظمة أمريكية، طالبت إدارة الرئيس جو بايدن، بإصدار بيان عام يرفض اتهامات الحكومة الإسرائيلية الكاذبة ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، والتأكيد على أن التزامها بحقوق الإنسان يمكن تطبيقه عالميا.
وتأتي رسالة نقابة المحامين في وقت كشف فيه عن قيام السلطات الأمريكية بمنع مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، المحامية سحر فرنسيس، من دخول أراضيها، حيث علمت فرنسيس بالقرار الأمريكي لدى وصولها إلى المطار، للاستعداد لركوب الطائرة والتوجه للسفر لحضور مؤتمر منظمات المجتمع المدني في المكسيك، حيث تم إبلاغها بأنها لن تتمكن من الصعود إلى الرحلة الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة، والتي ستكون محطة قبل الانطلاق إلى المكسيك. كما منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدير مركز بيسان للبحوث والإنماء، أبي عابودي، من السفر عبر المعبر الأصل الضفة الغربية عن الأردن، بهدف المشاركة في المؤتمر نفسه. وقالت مؤسسة الضمير في تعقيبها على الأمر “قرار منع مديري منظمات مجتمع مدني فلسطينية من السفر والتحدث إلى العالم هو بمثابة تصعيد خطير لحملة الملاحقة والعزل التي تقودها إسرائيل”.
هذا وقد جاء موقف نقابة المحامين الأمريكيين، في الوقت الذي تتصاعد فيه حملات التأييد للحقوق الفلسطينية داخل المجتمع الأمريكي، والرافضة لسياسات الاحتلال العنصرية، وقد شهدت الفترة الماضية تنظيم احتجاجات واسعة عل سياسات الاحتلال، وتبني مواقف وقرارات من قبل مؤسسات أكاديمية بالانضمام لحملة المقاطعة الدولية ضد الاحتلال، فيما نظم في جامعات أمريكية فعاليات “أسبوع الفصل العنصري” التي تنتقد سياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وفي هذه الأوقات تجرى الاستعدادات في عدة مدن ومقاطعات أمريكية، من قبل انصار الحق الفلسطيني والجالية هناك لإحياء فعاليات الذكرى الــ74 لـ “لنكبة فلسطين”.
وحسب الترتيبات من المقرر إقامة عشرات الفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، والتي تشمل تظاهرات في عدة مدن اضافة لمهرجانات للأفلام الفلسطينية وندوات تثقيفية حول الرواية الفلسطينية للنكبة. ومن بين المدن التي ستشارك في تلك الفعاليات ديترويت، وناشفيل، وبورتلاند، وانديانا بولس، وواشنطن، وسياتل، وفينيكس، وسان دياغو، ومدن اخرى.
ومن المقرر أن تشهد تلك المدن فعاليات تراثية، ومعارض فنية وندوات سياسية وثقافية مختلفة، علاوة على التظاهرات المؤيدة للحقوق الفلسطينية.