تونس – “القدس العربي”: دعت نقابة الصحافيين التونسيين السلطات التونسية للكف عن استعمال القضاء لترهيب الإعلاميين في البلاد.

وكانت السلطات أوقفت الأربعاء الإعلامية خلود مبروك والممثل القانوني لإذاعة “إي إف إم”، حيث تم التحقيق معهما لعدة ساعات حول استضافة شخصيات تحدثت عن قضية التآمر على أمن الدولة، على اعتبار وجود قرار قضائي بمنع التداول الإعلامي حول هذه القضية. وتم لاحقا الإفراج عنهما على أن يتم متابعة التحقيق معهما لاحقا في حالة سراح.

كما قرر القضاء حظر نشر تحقيق “فيقوا يا أولياء” الخاصّ ببرنامج “الحقائق الأربع” على قناة “الحوار التونسي” والذي يعالج ظاهرة الابتزاز الجنسي للأطفال والتي تزايدت في الآونة الأخيرة.

واعتبرت النقابة أن قرار منع التداول الإعلامي في قضية التآمر “يُعتبر رقابة مسبقة على المضامين الإعلامية وهو ما يتضارب ويتعارض مع الدستور  ومع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف تونس، كما يُعتبر سطوا على صلاحيات  الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)”.

وأضاف البيان أن “مراقبة الأعمال الصحافية في القطاع السمعي والبصري تدخل ضمن صلاحيات “الهايكا” ولا يحق للقضاء ممارسة رقابة ووصاية على المضامين الإعلامية بتعلة الحفاظ على سرية الأبحاث”.

واعتبرت النقابة أن “إحالة الصحفيين خارج المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر يُعد انتهاكا صارخا لحرية الصحافة وتندد بمواصلة استعمال القضاء كسيف يسلط على حرية الصحافة وحرية العمل الصحفي ما يجعل بيئة عمل الصحفيين غير آمنة وتفتقر الى قواعد الصحافة الحرة والمتعددة”.

ودعت السلطات التونسية إلى إحياء دور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لتقوم بدورها التعديلي لتفادي مثل هذه الممارسات التي قالت إنها تمس جوهر الحقوق والحريات.

وكان الرئيس قيس سعيد نفى وجود “ضحايا غياب الحرية”، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون، في وقت طالب فيه سياسيون وحقوقيون السلطات بالتوقف عن اعتقال الصحفيين والتضييق على حرية التعبير.