روما: وجّهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني انتقادات حادة لقاضٍ في صقلية ردَّ المرسوم الأخير لحكومتها اليمينية، لعدم دستوريته ومناقضته القانون الأوروبي.
في مواجهة تدفّق كبير للمهاجرين غير النظاميين على سواحل إيطاليا، أصدر ائتلاف ميلوني، التي انتخبت العام الماضي، إثر حملة تعهّدت فيها وضع حد للهجرة غير النظامية، مجموعة مراسيم يرمي بعض منها إلى تسريع عملية ترحيل أولئك الذين لا يستوفون شروط اللجوء.
والجمعة أخلى قاض في كاتانيا سبيل مهاجر تونسي، بعدما خلص في قراره إلى أن المرسوم الصادر في أيلول/سبتمبر، والذي نص على تسديد بعض المهاجرين كفالة مالية قدرها خمسة آلاف يورو لتجنّب نقلهم إلى مركز احتجاز، ينتهك القانون الإيطالي وقانون الاتحاد الأوروبي.
تعتبر روما أن تونس “بلد آمن”، وأن أبناءه لا يغادرونه هرباً من حرب أو اضطهاد، وبالتالي نادراً ما يستوفون شروط الحماية الدولية
والإثنين أعربت ميلوني، زعيمة حزب “أخوة إيطاليا”، في منشور على شبكة للتواصل الاجتماعي، عن “صدمتها” إزاء هذا القرار القضائي.
وكتبت ميلوني أن القاضي “أخلى سبيل مهاجر غير نظامي سبق أن تلقى أمراً بالطرد، معلناً بشكل أحادي أن تونس بلد غير آمن… ومندداً بتدابير حكومة منتخبة ديموقراطياً”.
وتسعى الحكومة إلى تسريع عمليات الترحيل.
فقد أنشأت مركز ترحيل “سريع” في مدينة بوتسالو في صقلية لاحتجاز مهاجرين وصلوا مؤخراً من تونس ومصر، علماً بأن البلدين أبرما اتفاقاً مع إيطاليا يتيح تسريع عمليات الترحيل.
وتعتبر روما أن تونس “بلد آمن”، وأن أبناءه لا يغادرونه هرباً من حرب أو اضطهاد، وبالتالي نادراً ما يستوفون شروط الحماية الدولية.
في القرار القضائي الصادر الجمعة، والذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس، خلص القاضي إلى أن مرسوم الحكومة مخالف للقانون لأنه لم ينص على إجراء تقييم على أساس فردي لطلبات لجوء يقدّمها مهاجرون من بلدان آمنة.
إلى ذلك خلص القاضي إلى أن المرسوم لم يسمح لأطراف ثالثة، على غرار جمعيات تعنى بالهجرة، بتسديد الكفالة المالية البالغة خمسة آلاف يورو بالإنابة عن المهاجر، علماً بأن هذا الأمر يسمح به قانون الاتحاد الأوروبي.
شلاين: ميلوني بانتقادها قاضياً تحفّز صداماً بين مؤسسات يلحق ضرراً بالبلاد.. توقفوا عن البحث كل يوم عن عدو
واعتبرت “الجمعية الإيطالية للدراسات القانونية حول الهجرة” أن التدابير الحكومية الأخيرة تعتبر “طريقة سيئة للتشريع تستند إلى مقاربة سياسية خاطئة، وإلى استجابة غير عقلانية لظاهرة عادية في مجتمعنا”.
وأضافت الجمعية أن “الحكومة الحالية في عام واحد فقط تدخّلت في تسعة قوانين تنظيمية بشأن قانون الهجرة واللجوء، ونقلت إلى النظام القانوني الارتباك السياسي والعجز الإداري عن التعامل مع ظاهرة الهجرة، ودوافع استبدادية تليق بأحلك العصور التاريخية”.
كذلك انتقدت المعارضة الحكومة.
وقالت زعيمة الحزب الديموقراطي إيلي شلاين (يسار-الوسط) إن ميلوني بانتقادها قاضياً “تحفّز صداماً بين مؤسسات يلحق ضرراً بالبلاد”.
وكتبت “توقفوا عن البحث كل يوم عن عدو لإخفاء مسؤولياتكم”.
وأشارت إلى أن الحكومة اليمينية “تصوغ قوانين غير دستورية بشكل فاضح، ومن ثم تندد بالقضاة الذين يؤدون عملهم”.
وتعتزم وزارة الداخلية الطعن بالقرار القضائي، وفق وكالة أنباء “أجنسيا جورناليستيكا إيطاليا”.
(أ ف ب)
