لندن ـ “القدس العربي”:
طالبت منظمة “شعاع” الحقوقية السلطات الجزائرية بضمان الحماية القانونية للمحامي الجزائري توفيق بلعلى، وذكرت في بيان لها أن “الأستاذ بلعلى توفيق المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الجزائري، مثُل يوم أمس 21 أفريل 2024 أمام فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس في الجزائر العاصمة، بعد تلقيه استدعاءً يوم 15 أفريل 2024، وعند مثوله تبين أن سبب الاستدعاء هو قيامه بواجباته المهنية ونشاطاته الحقوقية في الدفاع عن معتقلي الرأي، وحول ممارسة حقه في التعبير على خلفية منشورات له على وسائط التواصل الإجتماعي وتصريحات لوسائل الإعلام بخصوص الوضع الحقوقي والسياسي في الجزائر، ولم تتخذ فصيلة الأبحاث أي إجراء إلى غاية إحضاره الهاتف النقال الخاص به”.
🟥منظمة #شعاع تطالب السلطات الجزائرية بضمان الحماية القانونية للمحامي توفيق بلعلى.
تعتبر منظمة شعاع لحقوق الإنسان أن الإجراءات المتخذة ضد المحامي #توفيق_بلعلى تدخل في إطار حملة الضغوطات التي تشنها السلطة على #المحامين المدافعين عن #حقوق_الإنسان من أجل ثنيهم عن قيامهم بواجباتهم… pic.twitter.com/SFZXLw78KE— شعاع لحقوق الإنسان (@shoaa_org) April 22, 2024
من جهة أخرى جاء في بيان تم تداوله على مواقع التواصل من قبل محامين وناشطين حقوقيين”إن الهاتف الخاص بالمحامي يستعمله في عمله ويحتوي على مراسلات بينه وبين المتقاضين، هذه المراسلات مهنية و سرية التي يحميها القانون لاسيما الدستور الجزائري”.
وجاء في هذا البيان أن “الأستاذ بلعلى قام بإخطار نقابة المحامين لناحية البليدة التابع إليها، وسوف يقوم بجميع الإجراءات التي يخولها له القانون من أجل حماية نفسه من جميع الضغوطات كما نص عليه القانون لاسيما المادة 176 من الدستور الجزائري”.
وعُرف المحامي توفبق بلعلى بأنه محامي السياسي المعارض كريم طابو، الذن سجن لعدة أشهر بسبب نشاطه في الحراك، والذي مازال يخضع للرقابة القضائية بسبب نشاطه السياسي.
وقالت منظمة “شعاع” إنها تعتبر أن “الإجراءات المتخذة ضد المحامي توفيق بلعلى تدخل في إطار حملة الضغوطات التي تشنها السلطة على المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل ثنيهم عن قيامهم بواجباتهم المهنية وممارسة حريتهم في التعبير، كما أن هذه الممارسات هي تقويض للمبادئ المنصوص عليها في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين”.
وذكرت أنه “بموجب المبدأ 16، يجب أن يكون المحامون قادرين على أداء وظائفهم المهنية دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق؛ وألا يتعرضوا للتهديد بالملاحقة القضائية أو العقوبات الإدارية أو الاقتصادية أو غيرها من العقوبات بسبب أي إجراء يتم اتخاذه وفقًا للواجبات والمعايير والأخلاقيات المهنية المعترف بها. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب المبدأ 17 توفير الحماية الكافية للمحامين من قبل السلطات عندما يكون أمنهم مهددًا نتيجة لأداء واجباتهم. ويحمي المبدأ 23 حق المحامين في حرية التعبير والمعتقد وتكوين الجمعيات والتجمع، بما في ذلك حقهم في المشاركة في المناقشة العامة للمسائل المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها دون التعرض لقيود مهنية”.
وقالت المنظمة إنها “تطالب السلطات الجزائرية باتخاذ تدابير فورية لضمان الحماية القانونية والسلامة الجسدية للمحامي توفيق بلعلى، وضمان قدرته وقدرة جميع المحامين وأعضاء السلطة القضائية في الجزائر على أداء واجباتهم المهنية، وممارسة حرية التعبير دون تهديد أو تخويف أو عرقلة أو مضايقة أو تدخل غير لائق أو أعمال انتقامية”.
وقد لقي المحامي توفيق بلعلى تعاطفا واسعا من زملائه المحامين ومن ناشطين ومواطنين على مواقع التواصل.
وفي السنوات الأخيرة تعرض العديد من المحامين في الجزائر متابعات قضائية، كان أبرزها ما حصل مع المحامي عبد الرؤوف أرسلان الذي سجن في 2021، بسبب دفاعه عن ناشطين في الحراك.