“القدس العربي”: أعلنت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، الأربعاء، أنها تتعرض للتهديد بسبب انتقادها الحاد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت المحامية الإيطالية وخبيرة حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الأربعاء، إلى أن هذه التهديدات لا ترهبها رغم ذلك.
وقدمت ألبانيز مؤخرا تقريرا لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتهم فيه إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. ووصفت إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري بسبب أسلوب معاملتها للفلسطينيين. وتتهمها الحكومة الإسرائيلية بالتشكيك في حق إسرائيل في الوجود.
وقالت ألبانيز في مؤتمر صحافي لدى سؤالها عما إذا كان النقد يمكن أن يجعلها تتوقف: “قطعا لا، لن يحدث هذا أبدا”.
وبرغم أن الانتقاد “يغضبها”، إلا أنه يشجعها على مواصلة عملها. وأضافت: “العمل الحقوقي أولا وقبل أي شيء يعزز صوت الأشخاص الذين لا يصل صوتهم”.
وتظل رسالة ألبانيز واضحة: “لا شيء يبرر ما تفعله إسرائيل (في قطاع غزة)”.
ودعت المقررة في تقريرها إلى حظر بيع الأسلحة لإسرائيل وفرض عقوبات عليها.
وبررت هذا بقولها إنها مقتنعة بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني بسلوكها في حرب غزة، التي أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما يربو على 30 ألف شخص، على سبيل المثال عن طريق معاقبة الفلسطينيين جماعيا بينما لم يعد لديهم ما يكفي من طعام ويمكنهم بالكاد الحصول على أي رعاية طبية بسبب الهجمات ضد المستشفيات.
وقالت ألبانيز إن هناك أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن إسرائيل تجاوزت عتبة ارتكاب “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضافت أن “إسرائيل تهدف إلى التدمير المنهجي لجميع سكان غزة أو على الأقل لجزء كبير منهم”.
وأكدت أن “القادة والجنود الإداريين والعسكريين في إسرائيل شوهوا عمدا مبادئ القانون، من خلال محاولة ارتكاب أعمال عنف وإبادة جماعية وتدمير الشعب الفلسطيني”.
وشددت على أنه ليس من المجدي الاكتفاء بإدانة أفعال إسرائيل في غزة والقول إن إسرائيل “لا تحترم القانون الدولي”.
وتواصل إسرائيل حربها المدمرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الإثنين، بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم محاكمتها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
(وكالات)
