القاهرة- “القدس العربي”: طالبت نقابةُ الصحافيين المصريين وأحزابٌ معارضة السلطات المصرية بإطلاق سراح من اعتقلتهم قوات الأمن خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها ناشطات أمام مقر مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في القاهرة أمس، للمطالبة بلقاء أحد المسؤولين لتسليمه رسالة موقعة منهن تطالب بالتدخل ووقف الحرب في قطاع غزة والسودان.

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على 15 من المشاركين في الوقفة، بينهم محاميات وصحافيات.

وضمت قائمةُ الناشطين والصحفيين، الذين ألقت الشرطة القبض عليهم، قبل أن تفضّ الوقفة بالقوة، كلاً من أروى مرعي، إسراء يوسف، أسماء نعيم، إيمان عوف، راجية عمران، رشا عزب، فريدة الحفني، لبنى درويش، لينا علي، ماهينور المصري، محمد فرج، مي المهدي، هدير المهدوي، يسرا الكليسلي، ويوسف شعبان.

وطالبت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصريين بإخلاء سبيل كل مَن تم القبض عليه من المواطنين أثناء وقفة سلمية نظموها أمام مقر الأمم المتحدة، رفضًا للتخاذل الأممي تجاه عدوان الكيان الصهيوني على أهلنا في غزة، خاصة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في غزة، وفي السودان، وسط صمت أممي.

ولفتت لجنة الحريات، في بيان، إلى أن قائمة المحتجزين ضمّت 5 من أعضاء النقابة، هم إيمان عوف، ورشا عزب، وهدير المهدوي، ويوسف شعبان، إضافة للزميل محمد فرج، الذي قُبض عليه أثناء مروره بالمصادفة لاصطحاب أطفاله من المدرسة.

وأكدت اللجنة أن التضامن مع الشعب الفلسطيني، والشعب السوداني، لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره جريمة، لأنه الموقف الشعبي المصري الدائم دعمًا لقضايا الأمة العربية.

وشددت اللجنة على أن دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في الحياة، ومقاومة جرائم المحتل واجب وطني وإنساني في ظل الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وراح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.

وأكدت لجنة الحريات أن النقيب تواصلَ مع كل الجهات المعنية للمطالبة بالإفراج عن الصحافيين، وكل من تم القبض عليهم.

وأعرب حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي” عن رفضه الشديد، وإدانته للقبض على 13 فتاة وسيدة واثنين من الشباب، بسبب وقفة تضامنية أمام المقر الإقليمي للأمم المتحدة في المعادي، لافتاً إلى أنه كان قد تخلّل ذلك وسبقه تحرش أشخاص مشبوهين تابعين للجهات الأمنية بالسيدات وسرقة هواتفهن المحمولة.

وأدان البيان الصادر عن الحزب هذه الممارسات التعسفية التي تتعدى على حقوق المواطنين في التعبير عن الرأي في ممارسات مشروعة وسلمية تماماً.

وتابع البيان: “من اللافت للنظر أن هذا يأتي بعد أيام قليلة من إخلاء سبيل عدد من الشباب الذين تم القبض عليهم بسبب وقفة إفطار العيش والمياه للتضامن مع شعب فلسطين قبيل عيد الفطر”.

وختم الحزب بيانه بالتعبير عن استهجانه لتلك المواقف والتضييقات المتتالية التي تضيف المزيد من معتقلي الرأي بدلاً من الإفراج عن الموجودين في السجون، والتي تسيئ لمصر وتضعف موقفها في ظل عدوان إسرائيلي مستمر على شعب فلسطين، وامتد بحيث أصبح يهدد الأمن القومي لمصر ذاته.

إلى ذلك، طالب حزب “العيش والحرية- تحت التأسيس” ‏بإطلاق سراح ‏المقبوض عليهم على خلفية الوقفة الاحتجاجية النسوية أمام مكتب الأمم المتحدة للمرأة في حي المعادي بمحافظة القاهرة.

‏وأكد الحزب أن استمرار الاعتداء على حق المواطنين في التعبير عن موقفهم تجاه ما يحدث من جرائم حرب بالقرب من حدودنا تجاه شعب فلسطين المقاوم والشعب السوداني، لن يرهب المناصرين للقضية والمتضامنين مع أخواتنا في السودان أو يكمم أفواههم. ‏وخير دليل على ذلك استمرار الاحتجاجات رغم القبضات الأمنية  المتلاحقة.

 وطالب الحزب ‏بضرورة فتح المجال العام لجمهور المواطنين للتعبير عن موقفهم الرافض لاستمرار الحرب في فلسطين والسودان.

“حركة الاشتراكيين الثوريين” أدانت، هي الأخرى، ما قامت به قوات الأمن المصرية، اليوم، من اعتقال متظاهرات أثناء وقفة احتجاجية نسائية أمام مقر الأمم المتحدة في القاهرة.

وقالت الحركة في بيان: “كان الغرض من الوقفة إبداء التضامن مع نساء غزة والسودان في مواجهة جرائم القتل والاغتصاب التي يتعرضن لها يوميًا منذ أشهر عديدة، وتسليم خطاب بهذا المضمون يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في هذه الجرائم والتدخل لحماية ضحاياها، خاصة مع تورط الأمم المتحدة في توفير الغطاء الدولي لهذه الجرائم. والأدهى أن الأمن الخاص بمكتب الأمم المتحدة قد شارك في اعتقال النشطاء. ولا يزال النشطاء المعتقلون قيد الاحتجاز إلى الآن”.

وتابعت الحركة: “لا يكتفي النظام في مصر بسياسات الإفقار التي دفعت الملايين إلى حافة الجوع، ولا يكتفي بالقمع السياسي ومحاصرة المجال العام منذ أكثر من عقد، بل يصرّ على خنق الأصوات التضامنية، مهما بدت خافتةً أو رمزية، للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق أيضًا، لا يزال يعتقل العشرات من المتظاهرين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني، منذ 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.

وزادت الحركة: “يحرص النظام على قمع كل أشكال التضامن، خشية تحولها إلى انفجار ضده، وهو الذي أمعن في السياسات التي تعصف بمصالح الأغلبية الساحقة من المصريين، ليس التضامن مع نساء غزة والسودان جريمة، بل إن الجريمة الحقيقية هي قمع هذا التضامن.. والجريمة الأكبر هي التواطؤ في جرائم الاحتلال في قطاع غزة”.