القاهرة – رويترز: كشفت بيانات من البنك المركزي المصري أمس الخميس أن الدَين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليار دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في ديسمبر/كانون الأول.
وارتفع إجمالي الدَين الخارجي إلى 168 مليار دولار من 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول، ومن 162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022.
وارتفعت مصر الخارجية لأربعة أمثالها منذ 2015 للمساعدة في تمويل إنشاء عاصمة جديدة وبُنية تحتية وشراء أسلحة ودعم العملة.
وأدى نقص مزمن في العملة الأجنبية بعد الأزمة الأوكرانية إلى نزوح استثمارات أجنبية من البلاد مما دفع الحكومة إلى طلب دعم من «صندوق النقد الدولي» الذي وافق في مارس/آذار على حزمة قروض بقيمة ثمانية مليارات دولار. ووافقت مصر في إطار الحزمة على خفض الإنفاق على المشروعات الحكومية الكبيرة.
وقال البنك المركزي إن الدَين الخارجي، و82.5 في المئة منه دَين طويل الأجل، يعادل 43 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال مسؤول في «صندوق النقد الدولي» الشهر الماضي إن برنامج قروض الصندوق مع مصر من شأنه أن يساعد البلاد في خفض عبء ديونها تدريجياً.
وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني قد قالت يوم الجمعة الماضي إن مصر تواجه مخاطر تتعلق بعدم الاستقرار الاجتماعي جراء ارتفاع التضخم والتحديات الهيكلية، مضيفة أن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدَين العام.
وفي فبراير/شباط، حصلت مصر على استثمار عقاري بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.
من جهة ثانية أظهرت بيانات نشرها «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر أمس الخميس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 32.5 في المئة في أبريل/نيسان من 33.3 في المئة في مارس/آذار، وذلك في تباطؤ أكبر بعض الشيء مما توقعه المحللون.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.1 في المئة في أبريل/نيسان، مقارنة مع واحد في المئة في مارس/آذار.
وتراجعت أسعار المواد الغذائية في أبريل/نيسان 0.9 في المئة على أساس شهري، غير أنها ارتفعت 40.5 في المئة على أساس سنوي.
وكان استطلاع شمل 17 محللاً قد توقع في المتوسط أن ينخفض التضخم السنوي إلى 32.8 في المئة في استمرار لمساره الهبوطي الذي بدأ في سبتمبر/أيلول عندما وصل التضخم إلى ذروة غير مسبوقة بلغت 38 في المئة.
وشدد البنك المركزي سياسته النقدية، إذ رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس (6 نقاط مئوية) في السادس من مارس/آذار، وهو نفس اليوم الذي وقع فيه على حزمة دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع «صندوق النقد الدولي» وسمح لقيمة الجنيه بالانخفاض.
وتتعهد مصر للصندوق في اتفاق مارس/آذار بالمزيد من التشديد في السياسة النقدية إذا لزم الأمر للحيلولة دون تعرض القوة الشرائية للأسر للمزيد من التآكل.
كما رفعت الحكومة في مارس/آذار أسعار أنواع مختلفة من المحروقات في إطار التزاماتها مع الصندوق.
واتسم العام المنصرم بارتفاع مطرد للتضخم، مدفوعاً إلى حد كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي.