وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
واشنطن: قال مصدران مطلعان، أحدهما مسؤول أمريكي، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستحجب 130 مليون دولار من المعونة العسكرية لمصر من أجل الضغط على حليفتها العربية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس جو بايدن ستتيح مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 130 مليون دولار إذا اتخذت البلاد خطوات محددة تتعلق بحقوق الإنسان.
وقال المتحدث في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن “سيمضي قدما في استخدام 130 مليون دولار إذا تعاملت الحكومة المصرية بشكل إيجابي مع شروط معينة تتعلق بحقوق الإنسان”.
والإجراء، الذي يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتخاذه، خروج عن سياسة أسلافه المتمثلة في تجاهل تدقيق الكونغرس في المعونة العسكرية لمصر. وكان هناك استثناء في الماضي للإفراج عن 300 مليون دولار من التمويل العسكري الخارجي لحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أساس أن ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
لكن المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قال إن جزءا من هذا التمويل، ويبلغ 130 مليون دولار، سيتم حجبه الآن بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، لكنه سيكون متاحا في السنوات المالية المقبلة إذا حسّنت مصر سجلها.
جزء من هذا التمويل، ويبلغ 130 مليون دولار، سيتم حجبه الآن بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، لكنه سيكون متاحا في السنوات المالية المقبلة إذا حسّنت مصر سجلها
ووصفت جماعات حقوق الإنسان، التي دعت الإدارة الأمريكية لحجب المساعدات كاملة، هذا التحرك بأنه “خيانة” لالتزام الولايات المتحدة بوضع حقوق الإنسان على رأس الأولويات في سياستها الخارجية وتحديدا مع مصر.
وجاء في بيان مشترك صدر عن أكثر من عشرين منظمة حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية “لو كان التزام الإدارة بحقوق الإنسان صادقا، لكان هذا القرار بسيطا: حجب المساعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها 300 مليون دولار مثلما اشترط الكونغرس لتحفيز السيسي على تغيير المسار”.
وأضاف البيان “وبدلا من ذلك، آثرت الإدارة أن تتجاهل التزامها بحقوق الإنسان بتفادي الشروط التشريعية”.
وتولى السيسي، الذي أطاح بجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013، الإشراف على حملة ضد المعارضة جرى تشديدها في السنوات القليلة الماضية بيد أنه ينفي وجود سجناء سياسيين في مصر ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأولوية القصوى.
وتعهد بايدن بوضع حقوق الإنسان في صميم سياسته الخارجية ويضغط المدافعون عن حقوق الإنسان على واشنطن كي تكون أكثر صرامة مع السيسي على الرغم من تحسن العلاقات مع مصر بعد دور الوساطة الذي لعبته القاهرة للمساعدة في إنهاء التصعيد بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أبريل/ نيسان.
ولا تقتصر انتقادات الجماعات الحقوقية لالتزام بايدن بالنهوض بالحقوق والحريات في جميع أنحاء العالم على مصر.
وتقول الجماعات إنه على الرغم من أن تركيز بايدن المتزايد على هذه القضية يمثل تحسنا عن موقف سلفه دونالد ترامب، الذي أشاد بزعماء مستبدين، ومن بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد امتنع بايدن حتى الآن عن اتخاذ إجراء مؤثر.
وقالت مصادر إن إعلانا رسميا بشأن القرار الخاص بمصر قد يصدر هذا الأسبوع.
ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية بعد على طلب للتعليق. وكان موقع بوليتيكو أول من أورد أنباء عن هذا التحرك في وقت متأخر أمس الإثنين.
(رويترز)
فعلا ملف حقوق الإنسان في مصر أسود أسود أسود
أ ليس في هذا …إذلال لمصر ……؟ و كيف لأم الدنيا أن تقبل بذلك …..؟
“وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ الله، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ الله” .
في أبريل 2020 ، أرسلت مصر مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة لمحاربة جائحة كوفيد- 19، رغم أن الأمريكيين الملونين لا يستطيعون التنفس بعد اعتقالهم من الشرطة .
أظن أن المساعدات الأمريكية السنوية لمصر لم تكن مشروطة ب”حقوق الإنسان” و”الديموقراطية” ، وإنما كانت مشروطة بتوقيع “اتفاقية السلام” ، مع الكيان الصهيوني الغاصب عام 1978، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت ، تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر (1.3 مليار دولار) وإسرائيل . هذه المنح حتى ولو سميت بالمساعدات فهي استراتيجية ل”أمريكا أولا” ، منها الحفاظ على منفذ عبر قناة السويس ، الحفاظ على استمرارية “معاهدة السلام” ، ربط مصر ب”محور الاعتدال” ، كما يمثل أيضًا مصلحة اقتصادية ، لشركات الأسلحة الأمريكية.
أظن أن السلطات المصرية كانت ، فيما مضى ، في زمن رئيس سابق ، قد حذرت الولايات المتحدة ، من ارتكاب خطأ تعليق المساعدات العسكرية السنوية ، لأن القاهرة يمكن أن تتدبر أمرها بدونها.