الخرطوم: أعلن مجلس الوزراء السوداني، الجمعة، رفضه تكوين مجلس “شركاء الفترة الانتقالية”، داعيا جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة.

وقال وزير الإعلام والثقافة السوداني فيصل محمد صالح، في بيان، “ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء، كان قاصرا فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات”.

والخميس، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل “مجلس الشركاء” ليضم بخلاف الأخير 5 أعضاء من مجلس السيادة ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إضافة لـ13 عضوا من قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم)، و5 من قيادات الجبهة الثورية.

وعن اعتراضات الحكومة على التشكيل، قال صالح: “لم يأخذ القرار في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، التي أبداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين”.

وتابع: “الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته، تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة”.

وأضاف “لم يضع تشكيل المجلس أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب، وهو ما يتعارض مع الوثيقة الدستورية وأولويات الفترة الانتقالية”.

وشدد على أن “سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي”.

ودعا “جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل، والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، والتي تحدد مهام كل مستويات الحكم وتضمن عبور البلاد لبر الأمان”.

ورفض تجمع المهنيين السودانيين، الجمعة، تشكيل مجلس “شركاء الفترة الانتقالية”، معتبرا ذلك “التفافا جديدا” على تشكيل المجلس التشريعي بالبلاد.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عدلت السلطات السودانية الوثيقة الدستورية، لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا، بعد أن تم إقرار مدتها بـ39 شهرا يبدأ حسابها منذ أغسطس/آب 2019.

وتضم هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية 3 مجالس، هي: مجلسا السيادة والوزراء، إضافة إلى المجلس التشريعي الذي حددت الوثيقة الدستورية تكوينه بعد 3 أشهر من بدء المرحلة الانتقالية، لكنه لم يتشكل حتى الآن.

وتأخر تشكيل المجلس التشريعي، بعد أن كان مقررا أن يتم ذلك في يناير/كانون الثاني 2020، حسب جدول زمني لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية

(الأناضول)