الجزائر- “القدس العربي”: وافق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على المطالب المرفوعة بزيادة منح المتقاعدين الذين يشكلون شريحة كبرى في المجتمع، في وقت تركز أحزاب في خطابها على الجانب الاجتماعي والقدرة الشرائية بمناسبة الانتخابات الرئاسية شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
وأورد مجلس الوزراء الجزائري في بيان اجتماعه أن الرئيس تبون وافق على مراجعة منح المتقاعدين، في كل الأصناف بالنظر إلى تطور المستوى المعيشي، مع مراعاة الإمكانيات المالية للدولة، حيث يجب الحفاظ على الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، التي قدمت الكثير للوطن.
ووجّه الرئيس الحكومة بإعادة دراسة المقترح بدقة في مجلس الحكومة، ومباشرة دراسات معمقة لتحديد مستوى الزيادات، التي سيتم إقرارها بطريقة مرحلية في مجلس الوزراء المقبل. كما وجّه الحكومة بالبحث عن أساليب تمويلية جديدة إضافية للصندوق الوطني للتقاعد حتى تكون هذه الزيادات تتماشى مع تطور الاقتصاد الوطني.
كما تعهد الرئيس بمنح مكانة خاصة لقطاع السلك الطبي وشبه الطبي للمساهمة في ضمان الأمن الصحي الوطني، تشمل الحماية والتقاعد ومِنَحا تحفيزية حسب طبيعة مناطق العمل، حيث إن القانون الأساسي لا يعني التركيز فقط على الجوانب المالية، مشددا على الحكومة بدراسة هذا الأمر.
وبالنسبة للشباب، أكد تبون مواصلة الدولة تمويل ودعم المؤسسات الناشئة، التي عرفت تطورا معتبرا في السنوات القليلة الماضية، مع إشراك القطاع الخاص في هذه العملية مقابل تحفيزات. وأبرز أن المرحلة القادمة هي العمل على كسب النوعية وليس الكمية حيث أن مجال المؤسسات الناشئة هو اقتصاد المعرفة والذكاء وتحقيق النجاعة الاقتصادية، مؤكدا أن تمويل هذه المؤسسات يجب أن يستهدف الشباب ويراعي نوعية المشاريع المستحدثة.
وهذه المرة الثانية التي يستفيد فيها المتقاعدون من زيادات، فقد حصل ما يقارب مليون ونصف مليون منهم على زيادة في منحة التقاعد بنسب تتراوح بين 2 و 10 بالمائة حسب الدخل سنة 2021. وقدرت الصندوق القيمة الاجمالية للزيادات بأكثر من 90 مليار دينار أي ما يعادل 650 مليون دولار.

وكان الصندوق التقاعد في الجزائر يعاني عجزا هيكليا مزمنا لكنه في السنوات الأخيرة عرف بعض الاستقرار بعد إلغاء التقاعد النسبي الذي كان يسمح للعمال بالخروج للتقاعد دون شرط الوصول إلى سنة 60 سنة المعتمد في الجزائر.
وفي تدخل أخير لوزير العمل فيصل بن طالب، فقد تراجع عجز صندوق التقاعد الوطني إلى 380 مليار دينار نهاية سنة 2023 (2.7 مليار دولار) بعدما كان يعادل 556 مليار دينار سنة 2022 و560 مليار دينار سنة 2021 أي أن التراجع قدّر بـ176 مليار دينار. وأرجع الوزير أسباب تحسّن هذه المؤشرات والأرقام إلى اعتماد طرق حديثة في التسيير، ترتكز أساسا على المعلوماتية ونظام المساعدة على اتخاذ القرار إلى جانب حزمة من التدابير المتخذة من طرف الحكومة.
ويلقى الجانب الاجتماعي اهتماما خاصا خاصة مع اقتراب الموعد الانتخابي. وذكر حزب العمال في تقرير لجنته المركزية أنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية فإن تدابير التهدئة أو حتى المصالحة مع أفق قيام دولة القانون والعدالة، ومع الاستعادة الكاملة للحريات السياسية، وحرية تنظيم والصحافة والتعبير، ومع استعادة كلية وفعلية لمنظومة عدالة تكرّس احترام المواطنة غير القابلة للتصرف، يجب اتخاذها فورا.
وأضاف الحزب الذي قرر التقدم للانتخابات الرئاسية أن المواطنة بالطبع لا تنفصل عن الكرامة الاجتماعية والإنسانية ممّا يطرح ضرورة مراجعة المنظومات الإجتماعية باتجاه تحسين شروط المعيشة. وتابع: نحن بحاجة للسكينة بمناسبة الرئاسيات لتقوية المناعة الوطنية حيث الإمبريالية أصبحت تتدخّل في الانتخابات لفرض مصالحها ومرشحيها في مختلف القارات بل أنّها تفجّر أحيانا أزمات تفكيكية.
وأكد الحزب الذي تقوده لويزة حنون متابعته عن كثب مسألة القوانين الأساسية لموظفي قطاعات الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، وهو ملف أحرز فيه تقدما في بعض الأحيان، لكنه لم يرق بعد إلى مستوى كل التطلّعات، بل أكثر من ذلك، تم نسيان عمال الجماعات المحلية والفئات الأخرى من موظفي الوظيف العمومي في أسفل السلم، رغم ظروف عملهم ومعيشتهم التي لا تطاق والاستغلال الوحشي الذي يتعرضون له، على حد وصفه.
أما فيما يتعلق بالقدرة الشرائية، فمن حيث لم تتم السيطرة على التضخم، قال الحزب إنه هذه المشكلة إلى جانب البطالة بين الشباب وغير الشباب، تبقى أكثر إلحاحًا اليوم، خاصة بالنسبة لعمال الإنتاج والخدمات الذين لم يستفيدوا من الزيادات الجزئية التي حصل عليها موظفو الوظيف العمومي، مما يطرح الحاجة الملحّة إلى زيادة جدية في الحد الأدنى الوطني المضمون للأجور ومقايسة الأجور والمعاشات التقاعدية ومختلف المنح بتكلفة المعيشة.
من جانبها، ذكرت أحزاب “تكتّـل الاستقرار والإصلاح”، أن تدهور القدرة الشرائية للمواطن رغم ما تمّ بذله من طرف السلطات العمومية، هو من أسباب تقديمها الوزير السابق بلقاسم ساحلي مرشحا عنها في الانتخابات الرئاسة.
وتؤكد الحكومة من جهتها أن الجانب الاجتماعي ظل يحظى بالأولوية. وفي مشروع الموازنة العامة لسنة 2024 التي فاقت 100 مليار دولار، تم تخصيص نحو 20 مليار دولار على الدعم الذي تختلف أشكاله بين تحديد أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك مثل الخبز والحليب وتسقيف أسعار أخرى مثل الزيت والسكر، والدعم الموجه للإنتاج الذي يستفيد منه الفلاحون لشراء وسائل الإنتاج والأسمدة، ثم باقي التحويلات الاجتماعية الخاصة بالسكن والصحة والتعليم، في إطار الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.