غزة – القدس – “القدس العربي”:

طالبت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، ممثلي وقادة الكنائس والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وإدانة جرائم إسرائيل واعتداءاتها على مقدسات المسيحيين وممتلكاتهم في فلسطين، فيما حذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق ومقره قطاع غزة، من خطورة سياسة الهدم والتهويد والتهجير التي تمارسها حكومة الاحتلال في القدس المحتلة، من خلال قراراتها العنصرية لفرض سيطرتها وسيادتها على المدينة المقدسة.

وشددت اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس في رسائل متطابقة وجهها رئيسها عضو اللجنة التنفيذية إلى منظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري إلى كنائس العالم، على ضرورة التدخل لمواجهة كل ما يهدد الوجود المسيحي في فلسطين، وطالب باتخاذ “خطوات علنية وملموسة للدفاع عن المقدسات المسيحية والوجود المسيحي في القدس المحتلة بشكل خاص، وفلسطين بشكل عام”.

وحملت الرسائل تحذير من أن مواصلة حكومة الاحتلال والمستوطنين لـ “الانتهاكات الممنهجة” للوضع القانوني والتاريخي الراهن للأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، “يهدد بمحو الطابع التعددي للقدس ويعكس ازدراءً وعداءً متأصلاً للمسيحية والإسلام، وتجلى ذلك في دعوات متكررة للمستوطنين اليهود المتطرفين لتدمير المسجد الأقصى ومحاولة بناء الهيكل المزعوم مكانه”.

وتطرقت الرسائل إلى الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها السكان، إلى جانب عمليات “التهجير القسري”، وهدم المنازل ومحاولات السيطرة على الأماكن المقدسة، مؤكدة أنها تمثل “انتهاكًا للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

كما احتوت الرسائل على تقرير شامل حول الانتهاكات التي تتعرض لها الكنائس والأديرة منذ مطلع العام الحالي.

وجاءت الرسائل أيضا على ذكر البيانات التي أصدرها رؤساء الكنائس في القدس، على مدى الأشهر القليلة الماضية، والتي أدانت تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات المسيحية والإسلامية، وحذرت من أن استمرارها يقوّض الوضع الراهن والهوية الروحية والدينية والثقافية في القدس المحتلة.

وأكدت أن المسيحيين الفلسطينيين، وعلى مدى سنوات الاحتلال الطويل “يعانون سياسات التمييز العنصري وممارساته”.

وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي خوري، في تلك الرسائل على أن جميع تلك الاعتداءات ليست عرضية أو عشوائية، مؤكدة أنها “منهجية ومخططة يغذيها التحريض والخطاب العنصري والاضطهاد والقمع المنظم ضد المسيحيين والمسيحية، والهدف النهائي طرد المسيحيين الفلسطينيين من منازلهم وكنائسهم وأرضهم المقدسة”.

وقال “تلك الاعتداءات متأصلة في الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، والتمييز العنصري واضح تجاه كل أبناء الشعب الفلسطيني المسيحيين والمسلمين، وذلك لضمان تحقيق المطامع الإسرائيلية في تطبيق سياسة التهويد ومحو التاريخ والهوية الفلسطينية”.

وفي سياق قريب، حذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق من خطورة سياسة الهدم والتهويد والتهجير التي تمارسها حكومة الاحتلال في القدس المحتلة، وأشار إلى أن آخر تلك القرارات كان إخطار سلطات الاحتلال أهالي حي وادي الجوز، بهدم 20 منشأة لصالح مخططات الاحتلال الاستيطانية.

ووفقاً لمتابعة المركز، فإن مخطط الاحتلال في حي وادي الجوز، يستهدف ما يقارب 37 منشأة تجارية وصناعية، من أصل 300 منشأة، لصالح مخطط ومشروع استيطاني يطلق عليه “وادي السيليكون” تسعى حكومة الاحتلال لتنفيذه على حساب ممتلكات الفلسطينيين، وتهجيرهم وتشريدهم من أرضهم.

وأكد المركز الحقوقي أن جميع الأعمال الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، غير مشروعة.

وأشار في ذلك إلى العديد من الاتفاقيات والقرارات الدولية والأممية ذات الصلة، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 وقرار مجلس الأمن رقم 2334، وميثاق روما وأنظمة المحكمة الجنائية الدولية، التي اعتبرت ترحيل السكان المدنيين والاستيلاء على الأراضي تمثل “جريمة دولية”.

واعتبر المركز أن استمرار عمليات الهدم يمثل “امتدادا حقيقيا للعملية الاستيطانية المنظمة، والتي تنفذ تحت رعاية وحماية حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وتهدف من خلالها إلى الضغط على سكان المدينة المقدسة لتركها، وكذلك في مخطط للسيطرة على كل ما يحيطها”.

وأكد أن هذه الانتهاكات تنطوي على انتهاك صارخ لجميع الأعراف والمواثيق الدولية، ومحاولة واضحة للتضييق على سكان الأراضي المحتلة، لا سيما في مدينة القدس لإجبارهم على “التهجير القسري”، من خلال التضييق عليهم في أرزاقهم.

وأشار أيضا إلى أنها تندرج ضمن عملية التوسع الاستيطاني التهويدي لمدينة القدس المحتلة ومحاولة واضحة لتغيير واقع المدينة.

وطالب مركز الإنسان بضرورة العمل الجاد من أجل وضع حد فوري لأعمال الهدم والتهجير في مدينة القدس المحتلة، وضمان حياة كريمة للمقدسيين.

كما طالب مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك لإنهاء تحقيقاته في جريمة الاستيطان والبدء الفوري بمحاكمة الجناة.

ودعا أيضا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام، إلى الوقوف عند مسؤولياتهم القانونية واتخاذ خطوات عملية لوقف أعمال الهدم في مدينة القدس وجميع الأعمال والأنشطة الاستيطانية.

جدير ذكره، أن وزير شؤون القدس فادي الهدمي، أكد خلال استقباله وفدا أمميا، من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة “أوتشا” برئاسة أندريا دي دومنيك أن التصعيد الإسرائيلي في مختلف مناحي الحياة في القدس المحتلة، يتطلب تدخلا دوليا عاجلا.

وقد أبلغ هذا الوقت أن التصعيد الإسرائيلي في القدس لم يتوقف منذ الاحتلال، وأنه ازداد بشكل ملحوظ منذ تسلم الحكومة اليمينية الإسرائيلية مهامها.

وأوضح أن عدد المنازل التي هُدمت بالقدس الشرقية منذ بداية العام الجاري، يفوق عدد المباني التي هُدمت خلال العام الماضي بأكمله، كما جاء في حديثه على عمليات التصعيد في البناء الاستيطاني الإسرائيلي في المدينة، والإخلاء القسري والعرقي لعائلات فلسطينية من منازلها.

وأكد أن العديد من الانتهاكات الإسرائيلية في المدينة ترقى إلى “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، وشدد على ضرورة أن يكون هناك تحرك دولي عاجل، عبر توفير الحماية الدولية لشعبنا، وصولا إلى إنهاء هذا الاحتلال بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.