غزة- “القدس العربي”:

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرارات لجنة التراث العالمي التابعة لـ “اليونسكو”، في دورتها 45 المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، باعتماد القرارات الخاصة بالحفاظ على التراث العالمي ذي القيمة الاستثنائية في فلسطين، بالإجماع ودون تصويت، وخاصة إبقاء وضع البلدة القديمة للقدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، بالإضافة إلى قرار الخليل، وبتير.

وكانت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” تبنّت بالإجماع مشروع قرار حول البلدة القديمة للقدس وأسوارها، يؤكد القرارات السابقة للجنة، وإبقاء وضع البلدة القديمة للقدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، بالإضافة إلى قرار يخص مدينة الخليل، وموقع مدرجات بتير في القدس المحتلة.

وشكرت الخارجية الفلسطينية الأردن على جهوده في تقديم قرار القدس، والعمل على الحفاظ على الإجماع في القرار لإبقاء المدينة المقدسة، عاصمة دولة فلسطين، على لائحة التراث العالمي، والمهدد بالخطر، بالإضافة الى الملحق الخاص بالقرار الذي يتحدث عن الانتهاكات الاسرائيلية لأحكام اتفاقيات “اليونسكو”، وأثر الإجراءات والممارسات الإسرائيلية على مواقع التراث، ومحاولاتها لتزوير التاريخ والثقافة، والتعليم.

وأشارت إلى أن محاولات اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتزوير التاريخ والثقافة “ستفشل”، وقالت “إن الدبلوماسية الفلسطينية ستُفشل كل محاولاتهم لتدمير تراثنا وثقافتنا وتاريخنا، وكل محاولات استبدال الحقائق على الأرض بالخرافات والروايات البائدة”.

وأكدت الخارجية على أهمية مدينة القدس والحفاظ عليها من التشويه أو التدمير، باعتبارها “المنارة الحقيقية للديانات، وبوابة العالم التاريخية والتراثية والحضارية، بمسلميها ومسيحييها”.

وشكرت الخارجية الفلسطينية الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي لإجماعهم على إبقاء مدينة الخليل على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، وخاصة أمام خطر الاحتلال الذي يحاول تدمير المواقع التراثية، والحرم الابراهيمي الشريف، والمدينة القديمة، بالإضافة إلى ممارسات وجرائم المستوطنين.

ودعت الخارجية منظمة “اليونسكو” ومديرتها العامة لفضح مخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستعمارية، وعدم تشجيع الأوهام التي تديرها الحكومة الفاشية الحالية الإسرائيلية حول “تقويض حقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في الوجود”.

 ودعت الخارجية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، واتخاذ الخطوات اللازمة لمساءلة إسرائيل على جرائمها بحق التراث والثقافة والتاريخ الفلسطيني وأسرلة التعليم في القدس، وغيرها من مدن دولة فلسطين المحتلة.

وقالت: “الاحتلال يخشى التاريخ، والثقافة، ويخشى التراث والتعليم”، مطالبةً منظمات الأمم المتحدة، وخاصة “اليونسكو” لحماية إرث وثقافة وتاريخ القدس، عاصمة دولة فلسطين، والإرث الحضاري في الخليل وبتير من تشويه الوجه الحضاري.

وكانت الوزارة حملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات وهجمات ميليشيات المستوطنين ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع.

وأكدت في ذات الوقت أن الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وفرض عقوبات على دولة الاحتلال “يكرس الاحتلال ويعمق حلقات نظام الفصل العنصري الأبرتهايد”.

وأشارت إلى أن الحماية والحصانة التي يوفرها عدد من الدول الكبرى لدولة الاحتلال “تؤمن إفلاتها المستمر من العقاب، وتعمق الظلم والاضطهاد الواقع على الشعب الفلسطيني، وتقوض أيضاً أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية”.

وطالبت الوزارة بضغط دولي حقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية.