بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت فصائل «المقاومة الإسلامية» في العراق، مسؤوليتها عن تنفيذ 243 عملية عسكرية استهدفت المصالح الأمريكية والإسرائيلية خلال مدّة 200 يوم، أيّ منذ انطلاق عملية «طوفان الأقصى» في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مشيرة إلى أن أغلب تلك الهجمات وقعت في العراق وإسرائيل.
وتشكّلت «المقاومة الإسلامية» التي تضمّ الفصائل الشيعية المسلّحة، رسمياً، عقب قصف مستشفى المعمداني في غزّة، في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وبدأت بشنّ هجمات تستهدف المواقع العسكرية العراقية التي تستضيف جنوداً أمريكيين في وسط وغرب وشمال العراق، ومواقع أخرى في سوريا، فضلاً عن شنّ هجمات في العمّق الإسرائيلي.
الانتهاكات الإسرائيلية
وتعتبر هذه الفصائل هجماتها ردّاً على التورّط المباشر للأمريكيين بالحرب ضد قطاع غزّة المحاصر، وجمّلة الانتهاكات التي يرتكبها الإسرائيليين بحق المدنيين العزّل.
وعقب مرور 200 يوم على اندلاع الحرب في القِطاع، نشرت «المقاومة الإسلامية» في العراق، إحصائية لعملياتها في الفترة ذاتها، مؤكدة إنها نفّذت 243 عملية ضمن عمليات «جبهة المساندة» في العراق.
ووفق الإحصائية، فإن تلك العمليات طالت 90 هدفاً في العراق، و65 هدفاً في وسوريا، و88 هدفاً في «الكيان الصهيوني».
وفي 23 نيسان/ أبريل الجاري، دعا الجيش الأمريكي، الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات لحماية القوات الأمريكية في كل من العراق وسوريا بعد إحباط هجومين شنهما مسلحون متحالفون مع إيران، حسب «رويترز».
وكان الهجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ هو الأول من نوعه منذ توقف الهجمات شبه اليومية والتي بلغت ذروتها بمقتل ثلاثة جنود أمريكيين في موقع عسكري بالأردن في يناير/ كانون الثاني.
ومع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد هجوم الأردن، ودعوات من أعضاء جمهوريين بالكونغرس الأمريكي لرد مباشر على إيران، دعا قائد إيراني كبير الفصائل المسلحة إلى وقف هجماتها في نهاية يناير/ كانون الثاني.
ولم يتكهن الميجر جنرال بالقوات الجوية باتريك رايدر، خلال تصريحاته من وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» بالسبب وراء تجدد الهجمات، لكنه دعا بغداد إلى اتخاذ إجراءات.
وقال: «هذه الهجمات تعرض جنود التحالف والجنود العراقيين للخطر. ندعو حكومة العراق إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة القوات الأمريكية في العراق وسوريا من هجمات هذه الجماعات».
وأضاف: «إذا استمرت هذه الهجمات فلن نتردد في الدفاع عن قواتنا كما فعلنا في الماضي».
وللولايات المتحدة نحو 2500 من العسكريين في العراق و900 في شرق سوريا في مهمة لتقديم المشورة والمساعدة.
وساعدت الولايات المتحدة إسرائيل في إسقاط موجة ضخمة من الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية في 14 أبريل/ نيسان، أطلقتها طهران ردا على غارة إسرائيلية في الأول من الشهر ذاته على مجمع السفارة الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق.
واتهمت واشنطن إيران في الماضي بتمويل وتوجيه الفصائل المسلحة التي تهاجم القوات الأمريكية في العراق وسوريا.
90 هدفاً في البلاد و65 في سوريا و88 في دولة الاحتلال
والتقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي يشعر بالقلق من أن تصبح بلاده ساحة للقتال بين الولايات المتحدة وإيران، بالرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الشهر في محاولة لفتح صفحة جديدة في العلاقات الأمريكية ـ العراقية على الرغم من تصاعد التوتر في المنطقة.
ويسعى المسؤولون العراقيون إلى إنهاء المهام العسكرية لـ«التحالف الدولي» المناهض لتنظيم «الدولة الإسلامية» واستبدالها بعلاقات ثنائية بين الدول الأعضاء فيه، تشمل مجالات التعاون المشترك في الاقتصاد والاستثمار وغيرها من القطاعات.
ويعكف قادة عسكريون عراقيون ومن التحالف منخرطون في لجنة عسكرية مشتركة، على تقييم مهام القوات الدولية ومستوى الخطر الذي يشكله التنظيم، فضلاً عن مدى قدرة القوات العراقية على حفظ الأمن في البلاد، قبل أن يتخذوا قرارهم بشأن انسحاب قوات التحالف من عدمه. في هذا السياق، جدد زعيم ائتلاف «قوى الدولة الوطنية» و«تيار الحكمة» عمار الحكيم، خلال لقاء جمعه بنخب وكفاءات محافظة ميسان الجنوبية، دعوته «لإنهاء مهام التحالف الدولي ضد داعش عبر الحوار وبطريقة ودية، مع استبدال التحالف بعلاقات ثنائية مباشرة بين العراق وبعض دول التحالف كل على حدة على أساس المصالح المشتركة وحفظ سيادة العراق».
ولفت إلى أن «زيارة رئيس الوزراء لأمريكا، كانت لبحث تفعيل كافة بنود الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية، وذكّرنا بأن هذه الاتفاقية مصوت عليها بغالبية أعضاء مجلس النواب العراقي».
وبين أن «العراق يمضي إلى الأمام، وهناك مؤشرات كبيرة وكثيرة للتعافي والتراكم الإيجابي، كما أن المتغير الأهم هو ارتباط مصالح الجميع مع الاستقرار».
وأشار أيضا إلى «الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي المتحقق وعودة الوئام المجتمعي من كل المكونات مما يدلل على زوال الحساسيات» موضحاً أن «ذلك يمثل ظاهرة لابد من لحاظها والوقوف عندها، بالإضافة إلى وجود ائتلاف إدارة الدولة الذي يمثل متغيرا إيجابيا على المستوى السياسي، ودعونا إلى تغيير الحالة النمطية المترسخة عن الوضع العراقي من أن أوضاع العراق غير مستقرة، ودعونا أيضا لنظرة واقعية عن العراق، فيما حمّلنا النخب مسؤولية توجيه الرأي العام تجاه المتغيرات الإيجابية والإنجازات المتحققة». ولفت إلى «ماكينات حاولت شيطنة الوضع العراقي، ودعونا إلى إنهاء حالة الدولة الريعية وربط مصير العراق بأسعار النفط ونذهب إلى خماسية الاقتصاد المتمثلة بالزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والتكنلوجيا، وأشدنا بالجهود التي أدت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة، وأكدنا أن العراق يمتلك أرضية صناعية إذا توفرت شروط الانتاج اجتماعيا ولوجستيا».
وأوضح أن «الاستثمار يمثل مدخلا مهما لمعالجة الاقتصاد العراقي، ودعونا لاستثمار رؤوس الأموال في المنطقة الباحثة عن الفرص الاستثمارية، وبيّنا أن الاستثمار يحتاج إلى ثقافة تقبل المستثمر والقناعة أن المستثمر يبحث عن مصلحة اقتصادية من خلال الاستثمار فضلا عن معالجة الواقع الإداري والروتين والبيروقراطية».
ووفق السياسي العراقي المؤتلف مع «الإطار التنسيقي» الشيعي، فإن «اللامركزية فلسفة النظام السياسي الحالي، وهي أساس لعدالة الثروات وتوزيع الأدوار في مجال البناء والإعمار، وأكدنا أهمية استعادة صلاحيات المحافظات وتطبيق الدستور والقوانين النافذة، وقلنا إن تحويل الصلاحيات في الوقت السابق لم يكن مدروسا حيث تزامن مع أزمة اقتصادية وانشغال الدولة بالحرب على الإرهاب وتحويل الموازنات لها».
وأشار إلى أن «هناك مبدأين الأول يريد التمسك بالمركزية، والمبدأ الثاني هو تنفيذ اللامركزية كأساس دستوري وفلسفة نظام سياسي، وحمّلنا النخب مسؤولية الدفاع عن اللامركزية لأنها السبيل الأمثل لتحقيق العدالة الاجتماعية».
في الأثناء، أكد الحكيم أهمية «التعامل مع تركيا من معادلة ثلاثية تتمثل بالمياه والتجارة والأمن، وبيّنا أن التوجه هو حسن إدارة المياه، ورحبنا بالتعاون والاتفاقات بين الجانب العراقي والتركي وأوضحنا أهمية الأفكار والرؤى للنهوض بواقع المحافظات وإخضاع هذه الأفكار للبحث والنقاش والتطوير».
حفظ مكانة العراق
وشدد على ضرورة «حفظ مكانة العراق كلاعب أساس في المنطقة لحل الإشكاليات العالقة، وأوضحنا أن الزيارات الإقليمية تأتي في إطار التواصل وبناء العلاقات الإيجابية خدمة للعراق وهي منسجمة مع الموقف الرسمي العراقي مع بحث تبادل وجهات النظر حول قضايا المنطقة».
وبين أن «الاقتصاد يحتاج إلى قرارات جريئة ودعونا لإطلاق تخصيصات صندوق المحافظات الأشد فقرا، وذكّرنا أن ميسان ثاني مدينة بإنتاج النفط من بعد البصرة وتحتاج إلى تعويض عن الآثار الاجتماعية والبيئية، كما شددنا على تمكين الشباب والإيمان بقدراتهم، حيث أن نجاح الشباب سيعطي رسالة للآخرين بأهمية الرهان عليهم ومنحهم الفرصة والمواقع المهمة، كما شددنا على مكافحة المخدرات باعتبارها آفة تهدد المجتمع العراقي».