شركات عراقية وأمريكية توقع اتفاقيات لالتقاط الغاز من حقول النفط واستغلاله لتوليد الكهرباء بدل استيراده من إيران

حجم الخط
0

واشنطن/بغداد – وكالات: وقعت شركات عراقية وأمريكية سلسلة من الاتفاقيات لالتقاط الغاز الطبيعي الذي عادة ما يتم حرقه فوق رؤوس الآبار في حقول النفط العراقية واستغلاله في إنتاج الكهرباء محلياً بما يقلل الاعتماد على الجارة إيران في مجال الطاقة.
ويمثل تعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة وتقليل اعتماده على إيران هدفاً رئيسياً للسياسة الخارجية الأمريكية. والعراق أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم لكن حقوله عانت لسنوات من نقص الاستثمار. ومنذ عام 2018 تضطر واشنطن لإصدار إعفاءات للعراق من العقوبات المفروضة على إيران بما يسمح لبغداد بشراء كهرباء من الجمهورية الإسلامية.
وتهدف الاتفاقيات، التي تم توقيعها في واشنطن أمس الأول بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ومسؤولين أمريكيين، إلى التشجيع على الاستثمار في معالجة 300 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي في حقل بن عمر النفطي.
ووقعت «شركة غاز الحلفاية «التابعة لـ»مجموعة ربان السفينة» العراقية اتفاقية مع شركة «غاز الجنوب العراقية» للاستثمار في جمع ومعالجة الغاز.
ومن بين الشركات الأمريكية التي وقعت مذكرات تفاهم مع كيانات عراقية بشأن المشاريع شركة «كيه.بي.آر» و»بيكر هيوز» و»جنرال إلكتريك». ولم تفصح الشركات عن القيمة النقدية المتوقعة للاتفاقيات.
ويمكن أن يساعد التقاط الغاز وحرقه لاستخدامه في توليد الكهرباء في مكافحة تغير المناخ أيضاً، إذ أن حرقه يهدر الوقود ولا يسهم في تقليل الطلب على إمدادات الغاز من إيران.
وتتعلق الاتفاقيات أيضاً بمد خطوط أنابيب بطول 400 كيلومتر لنقل الغاز، ومنشأة بحرية للتصدير، ومحطة لمعالجة الغاز، وغير ذلك من المرافق.
وجاء في بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة والعراق خلال زيارة السوداني لواشنطن هذا الأسبوع أن العراق «يمتلك القدرة على الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي الهائلة، والاستثمار في البُنية التحتية الجديدة للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2030».
وقال جيفري بيات، مساعد وزير الخارجية لمكتب موارد الطاقة في وزارة الخارجية الأمريكية، إنه سيتم تطوير المشاريع خلال العامين المقبلين. وإضافة متحدثاً إلى رويترز «لأنهم لم يستثمروا بالشكل الكافي على مدار سنوات عديدة في قطاع النفط والغاز، فإن لديهم الكثير الذي يمكنهم القيام به».
من جهة ثانية كشف السوداني أمس الخميس أن حجم التبادل بين العراق والولايات المتحدة لا يتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً، وأن هناك إتفاق على تعزيز العلاقة وتنشيط القطاع الخاص ودعم عمل الشركات الأمريكية في العراق.
وقال السوداني خلال اجتماعه في واشنطن مع رؤساء وممثلي الشركات الأمريكية إن «حصيلة المباحثات والتفاهمات مع الجانب الأمريكي كانت وجوب المضيّ لتطوير العلاقات الثنائية بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية»، بحسب ما ورد في بيان للحكومة العراقية.
وإضافة أن العراق «يشهد استقراراً ملحوظاً رغم التحديات في المنطقة، ونعمل على إبعاده عن بؤر الصراع والتصعيد وقطعنا شوطاً مهماً في الإصلاحات الاقتصادية، وتنفيذ مشاريع كبرى تسهم في حلّ المشاكل كما قدمنا للبرلمان العراقي قانوناً يعالج التحديات التي تواجه القطاع الخاص».
وقال السوداني»بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن 80% من التحويلات العراقية تسير وفق المعايير الدولية، ونعمل على إكمال النسبة المتبقية ،كنا أنجزنا حساب الخزينة الموحد والنظام المتكامل للمصارف، وتحديث الجباية والإصلاحات الجمركية وإعادة توجيه الدعم بالاتجاه الصحيح».
وكشف رئيس الحكومة العراقية أن «الحكومة وضعت رؤية شاملة في الاستثمار الأمثل للنفط والغاز، والجولة السادسة للتراخيص تتعلق بحقول الغاز الطبيعي، تُطرح للمرة الأولى ولدينا خطة للوصول إلى الإكتفاء الذاتي للغاز ووقف الإستيراد خلال 5-3 سنوات وطرحنا المشاريع المتكاملة في 8-6 حقول في عموم المحافظات وفق نموذج لتطوير النفط وإستخدام الغاز المصاحب وإنشاء محطة كهربائية وصناعة بتروكيمياوية في الموقع نفسه».
من جانب آخر رعى رئيس الحكومة العراقية  مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم، بين وزارتي الكهرباء والنفط و»صندوق العراق للتنمية» في العراق وممثلي القطاع الخاص العراقي مع الشركات الأمريكية في مجالات الطاقة والصناعة الدوائية.
وشملت مراسم التوقيع على 28 مذكرة تفاهم مع القطاع الحكومي واخرى مع القطاع الخاص العراقي.
من جهتها قالت وزارة النفط العراقية أمس الخميس إن العراق سيعقد جولة عطاءات لعقود التنقيب عن النفط والغاز في 27 أبريل/نيسان.
ومن المقرر أن يطرح العراق 30 مشروعا جديدا للنفط والغاز في جولتي تراخيص بمحافظات مختلفة في البلاد، إذ يسعى لإنتاج الغاز الطبيعي الذي تشتد الحاجة إليه لمحطات الكهرباء وخفض الواردات التي تثقل كاهل ميزانيته.
وقالت الوزارة في بيان لها إن الجولة الخامسة «التكميلية» تشمل 16 مشروعا، بعضها لم تتم ترسيته في جولة التراخيص الخامسة، بينما التركيز الأكبر في المناطق المطروحة بالجولة السادسة على استكشاف الغاز.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية