القدس-رام الله- “القدس العربي”:

أصدرت المحكمة العليا لدولة الاحتلال في مدينة القدس قراراً يعطى بموجبه الضوء الأخضر لمصادرة أرض فلسطينية عليها 3 منازل جنوب مدينة القدس، وذلك بعد 20 عاماً من الصراع القضائي.

وتحدث سامي سميح درويش، لوسائل الإعلام حيث قال إنّ المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الاستئناف الذي كان قدّمه على قرار الاستيلاء على أرضه، وأصدرت قراراً دون جلسة، خسر بموجبه أرضه ومنازله.

وأوضح أنّ قرار المحكمة الإسرائيلية يتكون من خمس صفحات، ويقضي بالاستيلاء على الأرض البالغة مساحتها أكثر من 14 دونماً، والمنازل الثلاثة البالغة مساحتها 400 متر مربع.

وأضاف أنّ المنازل المصادرة يسكنها قرابة 30 فرداً، محذراً أنّه وأفراد عائلته معرضون في أية لحظة لإخراجهم من منازلهم.

وشدد درويش أنّ الهدف من الاستيلاء على الأرض هو شقّ طرق مكان المنازل، وإقامة مجمّعين سكنيّين للمستوطنين، منوّهاً إلى أنّ الأرض المصادرة تقع على مقربة من مستوطنة جيلو جنوب غرب القدس الشرقية.

وبيّن درويش أنّ ما تسمّى “دائرة أراضي إسرائيل” حاولت الاستيلاء على الأرض قبل نحو عامين، الأمر الذي دفع العائلة للجوء إلى القضاء، وتقديم الوثائق الرسمية الصادرة عن الدائرة نفسها التي تؤكد تحرير تلك الأرض من الاستيلاء.

لكنّ المحكمة قامت بإلغاء هذه الوثائق، بحجة أنها صدرت منذ عام 1974، وينقصها توقيع وزير المالية للاحتلال، ولوجود قرار استيلاء إضافي صادر بالأرض دون علم العائلة عام 1986.

وذكر درويش أنّ مساحة أرضه كانت 242 دونماً، قبل أن تصادرها سلطات الاحتلال في 30 أغسطس/آب 1970، ولم يتبقّ منها إلا 14 دونماً ونصف، حافظت عليها العائلة منذ ذلك الحين.

وفرضت سلطات الاحتلال غرامة على العائلة مقدارها 20 ألف شيقل (5500 دولار) لرفض العائلة تنفيذ قرار الاستيلاء على الأرض.

وفي رام الله، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، محطة ترحيل النفايات الصلبة التابعة لبلدية الرام، شمال القدس المحتلة، والمقامة على أراضي بلدة جبع التي تجاورها منذ 35 عاما، على أرض مساحتها ثلاثة دونمات.

وذكرت بلدية الرام، في بيان صحافي صدر عنها، أن قوة من جيش الاحتلال ترافقها أربع جرافات عسكرية، قامت بهدم المحطة التي تعالج مشكلة بيئية كبيرة لبلدة الرام.

وأضافت أن محطة ترحيل النفايات التي تم هدمها تعتبر منشأة رقم 1 في الضفة الغربية، وتجربة نموذجية ورائدة لفرز النفايات الصلبة، حيث تم تجهيز المكان بالبنية التحتية والمعدات اللازمة والآليات المتقدمة لفرز النفايات، ما يؤدي إلى تقليص مخرجات النفايات إلى 80٪؜ في حال استكمال عملها، بالشراكة مع شركة متخصصة في فرز وتدوير النفايات.

وأشارت إلى أن المحطة فيها مكبس للنفايات الصلبة، الوحيد في فلسطين الذي يعمل بالكهرباء ويقوم بضغط النفايات الصلبة في حاويات مغلقة استعدادا لنقلها بالشاحنات لمكبات خارجية، مبينة أن المحطة تستوعب نفايات بلدة الرام التي تزيد عن 60 طنا يوميا.

وبينت أن الاحتلال قام بتسوية المكان بالأرض، كما هدم الأسوار والبركسات والمعدات الموجودة وجرف الأرض المعبدة وجعل المكان منطقة مدمرة، وبالتالي أصبحت بلدة الرام تعاني من أزمة بيئية كبيرة، سينجم عنها تراكم النفايات.

وأكدت البلدية أنها لم تستلم أي إخطارات بالهدم أو قرارات محكمة بالإزالة، مشيرة إلى أن هدم المحطة يعني فقدان السيطرة على كميات النفايات التي تجمعها البلدية، ما سيشكل خطرا بيئيا كبيرا على المنطقة.

 أنفاق الضفة

ونشرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” للمرّة الأولى تقريرا أشار إلى أن قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي أقامت فريقا خاصا مكونا من عناصر قوات الهندسة والمخابرات وجهات مهنية أخرى، يكون دوره التأكد من شكوك ومن بعض المعلومات الاستخبارية حول الأنفاق في الضفة.

وأشار التقرير إلى أنه رغم عدم العثور على أنفاق هجومية حتى الآن، ولكن التقديرات في الجيش الإسرائيلي تقول إنه لا يمكن استبعاد وجودها.

إدانة فلسطينية لهجوم مستوطنين على مقار “الأونروا”

في سياق قريب، أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الهجوم الإرهابي الذي شنه مستوطنون على مقار وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، ووضع ملصقات تحريضية تحتوي على تهديدات للعاملين، وتدعو إلى إغلاقها.

وقالت الهيئة، في بيان صادر صحافي، إن هذا الهجوم الوحشي الذي جرى تحت سمع وبصر شرطة الاحتلال، يأتي استكمالاً لاستراتيجية الاحتلال في استهداف وكالة الغوث التي أصبحت من أبرز أهداف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضافت أن حكومة الاحتلال أصبحت تتقاسم الوظائف مع المستعمرين في استهداف “الأونروا”، إلى جانب ما تقوم به من تدمير ممنهج لمرافق الوكالة وتقويض خدماتها في قطاع غزة، وتعطي الضوء الأخضر للمستعمرين لمهاجمة مقارها في القدس.

يذكر أن نحو 54 مستوطنا كانوا قد اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، باقتحام عشرات المستعمرين المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وتفرض قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، في إطار الحصار المفروض عليه منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

ولم يكتفِ وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بمنع المصلين من الضفة الغربية بالصلاة في الأقصى المبارك، وإصدار مئات قرارات الإبعاد عنه طيلة شهر رمضان الكريم، بل عاد من جديد مطالبا السماح للمستوطنين باقتحامه في العشر الأواخر من رمضان.