تونس ـ «القدس العربي»: «لا تدفع ثمن رصاصهم..قاطعهم..انهم يقتلوننا بأموالهم» و«المقاطعة مقاومة» تلك أبرز الشعارات التي رفعتها حملة المقاطعة العربية للشركات الأجنبية المرتبطة بالصهيونية، وهي شركات عابرة للقارات ووازنة على الصعيد الدولي وتتنوع بين سلسلة مطاعم أجنبية مثل ماكدونالدز وإلى سلسلة المقاهي المشهورة مثل ستارباكس وشركات المأكولات والمشروبات الغازية مثل بيبسي وكوكاكولا وغيرها.

وتنشط حملات المقاطعة تحت مسميات عديدة متعددة. ولكنها تتماهى وتتشارك في الأهداف نفسها، وهي دعم صمود الشعب الفلسطيني من خلال تفعيل سلاح المقاطعة.

اقتحام وسائل التواصل الاجتماعي

ولئن كانت حملات المقاطعة ليست بجديدة لدى الرأي العام العربي إلا انها ومع بداية العدوان الصهيوني على غزة قبل أربعة أسابيع عرفت تصاعدا بارزا فاقتحم النشطاء فيها صفحات وسائل التواصل الاجتماعي عبر تعزيز عمليات التوعية والنشر على أوسع نطاق والموجهة لكل فئات المجتمع العربي من أجل مقاطعة البضائع والشركات الصهيونية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.
ولعل وضع صورة لشركة «كارفور الفرنسية» مكتوبا عليها «صباح الخير إسرائيل» بالفرنسية كان كافيا لشحذ الغضب العربي وإعلان مقاطعة لهذه الشركة. فقد شارك المئات في الدول العربية في عملية المقاطعة ما تسبب في تراجع نسب المشتريات وتناقص عدد الزبائن فيها.
وخلال الأيام الماضية تصاعدت حملات مقاطعة سلسة متاجر «كارفور» وذلك على خلفية إعلان «كارفور إسرائيل» تبرعها بآلاف الطرود لجنود جيش الاحتلال. وردا على ذلك وعلى حملات المقاطعة قامت الشركات التي تدير فروع كارفور في بعض الدول العربية مثل الأردن وتونس ولبنان بالإعلان عن حملة تبرعات لدعم وإغاثة الفلسطينيين المتضررين من النزاع.
وقد دعت حركة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي «BDS» الشعوب العربية لرفع صوتها ضد التطبيع ولتصعيد حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات من الشركات المتواطئة في جرائم نظام الاستعمار والاحتلال.
وتلتزم الصفحات المرتبطة بحملة مقاطعة البضائع الداعمة للكيان الصهيوني في الدول العربية بتوضيح وعرض لسلسلة بكل المنتجات المرتبطة بإسرائيل أو الداعمة لها بشكل أو بآخر. ورغم أن هذه الحملات تلقى تأييدا من شرائح واسعة إلا أن البعض يرى أن فروع بعض هذه الشركات العالمية في الدول العربية تشغّل يد عاملة محلية وأن رأسمالها محلي ولا علاقة له بالاحتلال الصهيوني بشكل مباشر.
وتؤيد نجوى عبد اللطيف وهي عاملة وموظفة لبنانية هذا الرأي وتقول لـ«القدس العربي»: «فلنقاطع إذن الهواتف الذكية والإنترنت وفيسبوك». وتابعت بالقول: «هذا القرار لا يجب ان يضع جميع الشركات في سلة واحدة فهناك موظفون عرب قد يتضررون أيضا بهذا القرار».
في المقابل يرى خالد المارح وهو ناشط مصري في حملة المقاطعة أنه في الظروف الحالية وما تشهده غزة من جرائم إبادة جماعية فإن واجبه كمسلم وعربي نحو أهله وأخوته هو المساعدة والدعم. وأضاف: «نحن لسنا محاربين أو مقاتلين لذلك فإن أبسط الأشياء التي ممكن ان أقدمها كمواطن عادي هو مقاطعة الشركات التي تساند إسرائيل. وأكيد سنجد صدا ممن يعتبرون بأنه لا فائدة من ذلك وأننا نستورد كل شيء ولا يمكننا التعويل على منتوجاتنا». ويتابع بالقول: «إذا كان الأمر متعلقا بدواء نادر وليس له مصدر غير هده الشركات فإن شراءه سيكون فعلا اضطراريا، ولكن لو كان الأمر متعلقا بفنجان قهوة أو بمشروبات غازية أو وجبة دجاج من ماكدونالدز أو كنتاكي فيجب حينئذ البحث عن بديل محلي أو البحث عن بديل صيني أو تركي أو أندونيسي». وقال: «اليوم لم تعدو أمريكا هي الوحيدة في الإنتاج والتصنيع وكذا حليفها الكيان الصهيوني، بل أصبحت هناك بدائل في جنوب شرق آسيا أو بدائل محلية حسب الاحتياجات المحلية».
أما غسان بن خليفة منسق حملة المقاطعة في تونس فقال لـ«القدس العربي»: «المقاطعة ليست مرحلة مؤقتة من الحراك بل تحتاج إلى نفس طويل وهي عملية مقاومة مستمرة لانها مبنية على المقاطعة الاقتصادية بالأساس، ويجب أن نستمر لفترة طويلة ونذكّر دائما أنفسنا ومن حولنا بهذه المقاطعة». وقال إنه «يجب أن نغير من عاداتنا ونتخلص من الاعتماد على هذه المؤسسات والشركات الصهيونية التي تقتل أبناء شعبنا بأموالنا». وأضاف أن الصبر والمثابرة هي الطريق الأهم للنجاح والمواصلة.
من جهتها وضعت الناشطة فاطمة أحمد في حملة المقاطعة من لبنان على صفحتها على فيسبوك فيديو توضيحيا يتضمن موقعا اسمه «Bdnaash» وموجه لكل شخص مع المقاطعة ولكل من لا يعرف الشركات المعنية بالمقاطعة. ولفتت إلى ان هذا الموقع هو عبارة عن منصة لدعم الاستهلاك الواعي من خلال تسهيل معرفة الشركات التي تدعم وتلك التي لا تدعم الاحتلال الإسرائيلي الغاشم لفلسطين. ويحرص النشطاء في حملة المقاطعة على التنويع في أساليب توعية الرأي العام العربي من وضع فيديوهات توضح أهم الشركات الداعمة للصهيونية بالتزامن مع بث أغان وطنية حماسية للتشجيع وتعتبر أن المقاطعة هي أيضا مقاومة بالسلاح الاقتصادي لهزم المحتل.
وفي الكويت تم وضع لافتة إعلانية في أحد الشوارع فيها صورة أحد أطفال فلسطين ومكتوب بجانبها «هل قتلت اليوم فلسطيني» وتحتها عبارة «مقاطعون» وهي تذهب أبعد من التوعية إلى التنديد بمن يدعم الشركات الصهيونية من خلال عدم المقاطعة واعتبار أن «من لمن يبادر بالاشتراك في حملة المقاطعة فهو شريك في إبادة أطفال فلسطين».

لكي لا نكون شركاء في الجريمة

ريهام القيق وهي ناشطة في حملة المقاطعة من غزة قالت لـ«القدس العربي»: «في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني نظمت حركة المقاطعة الـ «بي دي اس BDS» حملة دعت فيها جميع الشعوب العربية والمناصرة للقضية الفلسطينية إلى تكثيف التعبئة من أجل مقاطعة شركات تدعم الكيان الصهيوني وتعتبر ان كل من يشترك في شراء هذه المنتجات هو شريك دائم في حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تحديدا» وتضيف محدثتنا: «طبعا حاليا الحملة موجودة هي مقاطعة سلسلة محلات كارفور الفرنسية لانها متورطة في دعم كيان الاحتلال وتبرعت خلال هذه الحرب الجارية بآلاف الشاحنات لجنود الاحتلال الإسرائيلي. فضلا عن توقيعها اتفاقية مع الشرطة للمنتجات الاستهلاكية الإسرائيلية وافتتحت خمسين متجرا داخل كيان الاحتلال وهذا كله بإشراف من رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو. نحن دائما نقول إن مقاطعة الأشياء الأحب على قلبك حتى لو لم يكن لها بديل حتى تصبح المقاومة هي نهج يمارس من قبل الأفراد حتى نقاطع المنتجات الصهيونية ومن يدعم الاحتلال». وأكدت حركة المقاطعة على ضرورة مقاطعة شركة بوما BUMA الرياضية واتش بي HB لانها ترعى الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، وتدعم الأندية الاستيطانية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة من عام 48 إضافة إلى شركات «اكسا» للتأمين الفرنسية المتعاقدة مع مصارف ومؤسسات أمنية إسرائيلية إضافة إلى سلسلة مطاعم ماكدونالد وبيتزا هات وبرغر كينغ وهذه الحملة متواصلة وهناك قائمة تم نشرها بأسماء المؤسسات الاستهلاكية الداعمة للكيان الصهيوني وهذا لتعزيز مبدأ المقاطعة المستهدفة ويعني التركيز على عدد محدد من الأهداف الأكثر تواطؤا والأكثر أهمية من أجل مضاعفة الأثر. وتضيف القيق: «طبعا الشركات المدرجة هي شركات مرتبطة ارتباطا مباشرا بالاقتصاد الإسرائيلي بدرجات متفاوتة، وأكدت حملة المقاطعة على تعزيز سلاح المقاطعة في وجه حرب الإبادة الإسرائيلية على أهالي قطاع غزة للجهات المتورطة بدعمها للكيان الصهيوني».
واللافت أن جلّ النشطاء في حملات المقاطعة هم من الشباب العربي من كافة الدول العربية الذين يتقنون فن الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي ويعرفون قيمة هذه الوسائط الاجتماعية في معركة الاحتلال وفي التأثير على الشعوب العربية. ويقوم هؤلاء الشباب بإنتاج محتوى موجّه للعامة ولكل الفئات باللغات المحكية المحلية للوصول إلى أكبر قدر من الشرائح ومخاطبتها بلغتها لتشجيع المقاطعة.

إحياء ثقافة المقاطعة

من جهتها تعتبر عفيفة كركي الناشطة اللبنانية في مجال المقاطعة أن المجازر في غزة أعادت إحياء ثقافة مقاطعة المنتجات الداعمة للصهونية، وبدأ الناس يسألون عن لوائح لمنتجات تمول الجرائم الإسرائيلية لمقاطعتها كتعبير عن وقوفهم إلى جانب المقاومة، فهي مثلا قد تلقت، حسب ما جاء في حديثها، اتصالات من أناس لم تتوقع يوما أنهم سيقتنعون بهذه الثقافة، لكن فظاعة الجرائم جعلت الكل يشعر أنه مسؤول. لكن هؤلاء واجهوا، حسب محدثتنا، وجود الكثير من اللوائح غير القائمة على أبحاث أو تحديث بل على منتجات تتناقل على وسائل التواصل منذ سنة 2009 أو ربما قبل ذلك. وتظاهر الناس، حسب كركي، أمام ماكدونالدز بعدما تناقلت وسائل الإعلام انه قدم طرودا للجيش الإسرائيلي، وهو ما جعل فروعه في أكثر من بلد عربي تقوم بالإعلان عن عزمها دفع المبالغ المالية للمساهمة في إغاثة غزة. إن مجرد عودة الناس إلى التفكير بهذه الثقافة، حسب الناشطة اللبنانية، هو انتصار لغزة ولدمائها ولفلسطين وللفكر المقاوم غير المستسلم لفكرة «وكيف سأؤثر أنا كفرد».
وتضيف محدثتنا قائلة: «إن العودة إلى الاعتبار بأن ثقافة المقاطعة هي أولا أخلاق بغض النظر عن أي تأثير اقتصادي، هي كسر لمنطق الاستسلام. اللوائح كثيرة، لكن هناك لوائح مدروسة حسب الأكثر تورطا في دعم الاحتلال ويمكن البدء بمقاطعة ما تتفق عليه كل الحملات العربية والعالمية على غرار «بوما» التي تساهم بتبييض جرائم الاحتلال باعتبارها الراعي الرسمي لاتحاد كرة القدم، وكارفور الذي وفي الوقت الذي خرجت فيه من روسيا بسبب حرب أوكرانيا، دخلت في شراكة مع شركة إسرائيلية وعززت تواجدها في السوق الإسرائيلية و«hp» التي تقدم البرامج والحواسيب للجيش الإسرائيلي وللشرطة وللحواجز، وشركة التأمين axa المتورطة في دعم الاستيطان من خلال شراكتها مع مصارف إسرائيلية تمول المستعمرات. شركة ماكدونالدز، التي رغم تبرأ فروعها في العالم العربي مما فعله فرع الكيان الصهيوني، إلا أن الشركة الأم متورطة في تمويل جمعيات صهيونية ومنها «منظمة محاربي إسرائيل».
ويمكن الذهاب أكثر لمقاطعة شركات السكاكر والمشروبات المتورطة في تطوير الصناعة الإسرائيلية على غرار نستله ومارس وبيبسي وكوكا كولا. وأرى أنه على حملات المقاطعة العربية، التي بدأت بإصدار الميديا عن المنتجات التي تدعم الصهيونية، أن تقدم شروحات كافية عن كيفية اختيار بعض الشركات دون غيرها ولا سيما أن معظم شركات العالم متواجدة على أرض فلسطين المحتلة، وأن تُضاعف جهودها لتدعيم هذه الثقافة الشعبية وفي كل المضامير ولشرح مدى تأثيرها في إظهار صورة مؤسسات الاحتلال الثقافية والأكاديمية والفنية المتورطة في مجازره، ولا سيما أننا كنا كعاملين في هذا المضمار ننادي الناس إلى اتخاذ المقاطعة بشكل عام ومقاطعة المنتجات التي تدعم الصهيونية بشكل خاص كوسيلة لرفض الظلم وثقافة يومية تعبر فعليا وليس كلاما عن وقوفنا إلى جانب المظلوم في مقاومته، وهو أضعف الإيمان».
وتضيف الناشطة اللبنانية قائلة: «لقد بدأنا نرى تصعيدا في التحركات في البلاد العربية التي لا اتفاقات تطبيع لديها، كتونس مثلا التي تسعى لإصدار قانون تجريم التطبيع، ونرى أيضا مطالبات بإلغاء اتفاقيات التطبيع أو طرد سفراء إسرائيل في البلاد العربية المرتبطة باتفاقات تطبيع. وفي العالم العربي، هناك تحركات ضد اتفاقيات الماء والكهرباء على غرار ما هو حاصل في الأردن، وقد شارك الأردنيون بكثافة في حملة «مش دافع» للتعبير عن رفض الاحتلال الجديد من خلال ربط مصير الطاقة في الأردن بإسرائيل».
وتعتبر محدثتنا أن حملات المقاطعة الموجهة كانت لها اسهامات في التأثير على شركات عالمية لسحب استثماراتها من الاحتلال كشركة veolia الفرنسية، أو سحب استثمارات لصناديق تقاعدية أوروبية من مصارف إسرائيلية. والجدير ذكره، حسب كركي، أن الاقتصاد الإسرائيلي الذي كان قد بدأ بالتراجع، بسبب المشاكل السياسية الداخلية وانسحاب شركات تكنولوجيا، وحرب غزة التي تجري على مرأى من العالم كله، سيكون تراجعه هذا دافعا مهما لحملات المقاطعة العالمية لتكثيف جهودها.
وقاطع أو BOCOTT وضعت موقعا خاصا على الإنترنت، ويؤكد القائمون على هذه الحملة أن لها أثرا كبيرا، فقد تدنت نسب شراء عديد المنتجات الأجنبية مثل مارس أو ميلكا أو فيتنس ومنتجات شركات نستلة، ما دفع بعض المحال إلى وضع حسومات وإلى تخفيض الأسعار في ظل المقاطعة. وفي تركيا عمد شباب أتراك إلى إغلاق أحد فروع مطاعم ماكدونالدز بعد مواجهات مع قوات الأمن في محيط قنصلية الاحتلال في اسطنبول قبل أيام.
ولا تقتصر حملات المقاطعة فقط على الدول العربية والإسلامية بل امتدت لتشمل دولا أخرى، فقد تصاعدت حملة مقاطعة إسرائيل في جنوب أفريقيا حيث نظم المشاركون في «حملة التضامن مع فلسطين» وبدعم من الأحزاب والفعاليات مظاهرة وطالبوا خلالها بفرض عقوبات ضد إسرائيل وسحب الاستثمارات. وفي السياق نفسه حذر وزير الاتصالات الماليزي فهمي فضل من إجراءات حازمة إذا استثمرت شركتا «ميتا» و«تيك توك» بحظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين على منصاتهم.
وتحمل حملات المقاطعة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة وازداد المنضمون لها يوميا، اليوم أبعادا عديدة نفسية واجتماعية وسيكولوجية ولعل أهمها أنها تعكس حالة الشعور بالخذلان العربي عبر مراحل تاريخية عديدة للوعد الفلسطيني. فرغم استمرار المقاومة بكل الأشكال ضد الاحتلال الصهيوني إلا أن آلة الحرب الإسرائيلية تمعن يوميا في ارتكاب المجازر وتصبغ الأرض الفلسطينية بلون الشهادة. وصرخة الوجع والغضب والحزن التي اكتسحت شوارع العالم العربي، يتردد صداها اليوم من خلال حملات المقاطعة لتعبر عن إرادة شعبية واسعة وقوية لإسناد الفلسطينيين في نكبتهم ومحنتهم واحتلالهم. فأبسط الإيمان هو المقاطعة الشعبية، والضغط على الحكومات العربية من أجل استخدام سلاح الغاز والنفط لردع إسرائيل عن جرائمها، لكي لا يكتب التاريخ بأن هناك شعبا عربيا أُبيد والعرب صامتون.