القاهرة – ‘القدس العربي’ أبرز ما في صحف مصر أمس كان عن الإخوان وخططهم لتصفية القضاء, وإخضاعه لهم, تحت شعارات كشفها الجميع وهي تطهير القضاء من العناصر الفاسدة والموالية للنظام السابق,
واجتماع الرئيس مع رئيس جبهة الضمير السفير السابق إبراهيم يسري وأعضائها, وأكرر حزني على الموقف الذي أنهى به إبراهيم يسري تاريخه المشرف, كأداة للإخوان في قمعهم للآخرين وهو الذي ناضل ببسالة ضد نظام مبارك دون خوفي, وأصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكماً بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارية بوقف انتخابات مجلس النواب القادمة ورفض طعن رئيس الجمهورية على الحكم بسبب بطلان دعوته للانتخابات, وأنها ليست من أعمال السيادة, كما نشرت الصحف تصريحات للرئيس أدلى بها لأعضاء جبهة الضمير, وشرح لحديثه مع قناة الجزيرة الذي أجرته معه الجميلة خديجة بن قنة, هذا وقد أخبرنا زميلنا الرسام بمجلة ‘روزاليوسف’ القومية, بأنه كان مع قريب له مريض بالضغط العالي أثناء كشفه:
تبعد عن الملح والمخللات والخطابات إياها. كما امتلأت الصحف بالأنباء المتضاربة, عن التعديل الوزاري وكم وزارة سوف يشملها وكذلك حركة جديدة للمحافظين.
وإلى بعض مما عندنا, وغداً إن شاء الله سنتناول آخر ما في قضية الشيعة والسنة, والذين يزورون التاريخ من الإخوان المسلمين وأنصار مبارك, وكيف ان الإخوان في حرب فلسطين كانوا ينفذون وصية حسن البنا بالهجوم بدون أسلحة على مواقع القوات الإسرائيلية التي كانت تهرب وتترك أسلحتها لهم بعد أن سمعوا الإخوان ينشدون, هبي ريح الجنة هبي.

تفاصيل حول خطط تصفية القضاء

ونبدأ بردود الأفعال العنيفة ضدهم، فلم يكتف الإخوان بالمظاهرة التي نظموها أمام دار القضاء العالي يوم الجمعة تحت شعار تطهير القضاء، وترديد هتافات مسيئة لهم، يا قضاة يا عرة، الثورة مستمرة، وشاركهم في ذلك عدد من الجماعات الدينية على رأسها الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية، بل والمطالبة بإقالة وزير العدل المستشار أحمد مكي، رغم الخدمة الجليلة التي أداها للإخوان هو وشقيقه المستشار محمود مكي، لمجرد انه عارض مشروع حزب الوسط للسلطة القضائية والنزول بسن الإحالة للمعاش إلى الخامسة والستين بدلا من السبعين للتخلص من ثلاثة آلاف قاض والدفع بأنصارهم، وإقالة وزير العدل لمعارضته ذلك، بعد ان اصبح هذا الحزب يعمل علناً ذراعاً سياسية للإخوان، وانكشف على حقيقته، مثل الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية التي يحركها الإخوان للتهديد بالاغتيالات والقتل، مثلما تحرك جماعة صديقنا الشيخ حازم أبو إسماعيل وهي مهمة أصبحت الجماعة الإسلامية سعيدة بها لأنها تعيدها إلى رغبتها في تضمم رائحة الدماء التي أسالتها في قتلها اكثر من مائة ضابط وجندي في مديرية أمن أسيوط أول أيام عيد الأضحى في الثامن من أكتوبر سنة 1981 بعد اغتيال السادات بيومين، وشارك في المذبحة عاصم عبدالماجد عضو مجلس الشورى والذي أبرزته الجماعة والإخوان للتهديدات، وأحدثها دعوته لمحاصرة منازل القضاة، والمحاكم، وقيامهم بعملها بالقضاء الشرعي، ورد عليه آخرون بأن منزله هو سيتم محاصرته لو تجرأ ونقد ما يطالب به.
ونشرت الصحف عن الاعتداءات التي قام بها الإخوان وأنصارهم ضد مواطنين عاديين وسحلهم، يوم الجمعة، وقيامهم بالاعتداء على زميلنا وصديقنا وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع والمتحدث باسمه نبيل زكي أثناء خروجه من جمعية الشبان المسلمين وإهانته وإصابته في وجهه وتكسير سيارته، كما تم النشر عن تواطؤ الشركة معهم.

اسرار استقالة وزير العدل والشماتة فيه

وقدم وزير العدل استقالة مكتوبة للرئيس نصها: ‘سيادة الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية، كلفتني بتولي عبء وزارة العدل، ومعارضوك يلحون عليَّ في الاستقالة اتساقاً مع مواقفي السابقة، وبالأمس وتحت شعار تطهير القضاء وإصـــدار قانون جديد للسلطة القضائية اجتمع مؤيدوك على طلب إقالتي تحقيقاً لأهدافهم النبيلة، وهكذا تحقق التوافق، آن الأوان لتحقيــق أمنيتي في إزاحة هذا العبء عن كاهلي’.
وهكذا ينطبق عليه مثل، آخر خدمة الغز علقة، وقد ظهرت الشماتة واضحة على المعارضين، بعد أن استمات أحمد مكي في أداء خدمات للإخوان نسف بها تاريخه السابق الناصع فــــي الدفاع عن استقلال القضاء، وكان مؤسفاً أن يعترف انه استجاب لطلب وزير الداخلية ليعلن بنفسه بأن الشاب محمد الجندي من التيار الشعبي مات نتيجة سيارة صدمته لا من التعذيب، وأعلنه فعلاً في اجهزة الإعلام، قبل أن يصدر الطب الشرعي تقريره عن الجريمة.

تفاصيل مذبحة القضاء والاعتداء على رئيس مجلس الدولة في عهد عبدالناصر

والى محاولات الإخوان للسيطرة على القضاء حتى تكتمل منظومة التحكم في حلقاته، عندهم وزير عدل إخواني هو المستشار أحمد مكي، ونائب عام إخواني فرضه رئيس الجمهورية الإخواني، وهو المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، وبقيت الزج بأعداد من الإخوان إلى سلك القضاء ليتمكنوا في المنظومة كلها، خاصة بعد أن اصبح وزير الداخلية منهم أيضاً وهو اللواء محمد إبراهيم، أي أمسكوا بالعملية من بداية التحريات والتحقيق إلى النيابة ثم المحاكمة، وعملية السيطرة على القضاء يريدون إتمامها تارة بإفراج ثلاثة آلاف قاض بحجة النزول بالسن، من سبعين إلى ستين أو خمسة وستين، وبعزل آخرين بحجة أنهم أعوان النظام السابق، وكان مثيراً للدهشة أن يقوم نظام بتحريك مظاهرات تطالب بتطهير القضاء، وبأن يقوم رئيس جمهورية بمهاجمة الأحكام القضائية علناً، وإظهار عدم رضاه عنها، ونبدأ مع زميلنا وصديقنا بـ’الأهرام’ صلاح منتصر وقوله يوم الأحد في عموده اليومي – من قريب – ‘رغم أعمال عظيمة حواها سجل جمال عبدالناصر إلا أن التاريخ لم يغفر له اعتداءه على القضاء مرة عام 1954 في شخص الفقيه العظيم عدالرازق السنهوري الذي تم تسيير مظاهرة من عمال النقل العام اقتحمت مكتبه في مجلس الدولة واعتدت عليه بالضرب والمرة الثانية عام 1968 فيما أطلق عليه مذبحة القضاء التي توص فيها ترزية قوانين الحاكم إلى تفصيل قانون يقضي بإعادة تعيين القضاة واستبعاد من يرد اسمه في كشوف التعيينات الجديدة وقد عاد إلى القضاء بأحكام قضائية جميع من جرى استبعادهم وإن كان بعضهم قد اختار العمل بالمحاماة وللمفارقة لمعوا كثيراً مثل الأستاذ محمد كمال عبدالعزيز أشهر محاميي المدني أطال الله عمره والأستاذ فريد الديب نجم الجنايات، فأتت السنوات على كل حال ولكن بقي الاعتداء على القضاء نقطة سوداء لا تمحي ولا تغتفر لقائد عظيم في قامة عبدالناصر، ولهذا سيظل التاريخ يلاحق الرئيس مرسي وجماعته لما ارتكبوه مرات حتى اليوم تجاه القضاء، مرة بالحصار الذي جرى للمحكمة الدستورية العليا ومرة ثانية بما تضمنه الدستور الجديد من روح انتقامية من أعضاء المحكمة، ومرة ثالثة بما جرى أمس الأول من أحداث بدأت بحصار أتباع الجماعة لدار القضاء العالي فيما أطلق عليه مليونية تطهير القضاء’.

الاعتداء على السنهوري تم في عهد محمد نجيب

إييه، إييه، وهكذا ذكرنا صديقنا صلاح بالذي كان ياما كان في عهد خالد الذكر وسالف العصر والأوان، ولكن الروايات لا بد أن تكتمل جوانبها، وتقول ان حادث الاعتداء على السنهوري رئيس مجلس الدولة، حدث واللواء محمد نجيب في رئاسة الجمهورية، والاعتقاد بأنه سوف ينحاز إليه في خلاف مع باقي أعضاء مجلس قيادة الثورة وهو ما تم فهمه خطأ، بالإضافة إلى أن عبدالناصر، آسف قصدي خالد الذكر – كان رئيساً للوزارة واعتذر للسنهوري، بالإضافة إلى أن عزله من منصبه كان بسبب صدور قانون العزل السياسي الذي نص على عدم تولي أي منصب لمن شغلوا قبل ثورة يوليو مناصب وزارية ورئاسات أحزاب، وكان السنهوري قد تولى وزارة المعارف العمومية – التربية والتعليم – في إحدى الوزارات التي شكلتها أحزاب الأقليات العميلة للملك ضد حزب الوفد وزعيمه خالد الذكر مصطفى النحاس باشا، وكان السنهوري من حزب الهيئة السعدية ومعادياً للوفد وكارهاً لزعيمه، بالإضافة إلى أنه تعاون مع ثورة يوليو منذ قيامها وهو رئيس لمجلس الدولة وأفتى لها بما أسماه فقه الثورة حتى لا تتم إعادة مجلس النواب السابق لأن الوفد يسيطر عليه، وبعد عزله من مجلس الدولة تم تعيينه مستشاراً في جامعة الدول العربية.
وشارك في وضع دساتير دول عربية مثل العراق والكويت، لقد كان رحمه الله عبقرية قانونية فذة، ولكن عدائه لحزب الوفد وزعيمه ورطه في مواقف لم يكن له أن ينزلق إليها، ومع ذلك، فقد كان التظاهر أمام مجلس الدولة خطأ، أما بالنسبة لعملية مذبحة القضاء عام 1968 فهي خاطئة من ألفها إلى يائها، ولكنها تكتمل بباقي الجوانب وهو أن العدد الذي لم يعد للقضاء كان محدوداً، منهم من تم استبعاده ومعظمهم رفض العودة، ومنهم كمال عبدالعزيز الذي ذكره صلاح وصديقانا الراحلان المستشاران يحيي الرفاعي وممتاز نصار، والثلاثة وغيرهم استمروا في مقاومة القوانين المقيدة للحريات في عهدي السادات ومبارك، وممتاز مارسا العمل السياسي، في صفوف الوفد، ولكن بعض من خرجوا في المذبحة أيدوا تكميم الأفواه والقوانين المقيدة للحريات ومنهم فريد الديب الذي ذكره صلاح وأذكره بواقعة واحدة فقط وهي تأييده للقانون رقم 93 لسنة 1995 الخاص بتشديد العقوبات في قضايا الرأي ورفعها إلى خمسة عشر سنة، والذي ثار الصحفيون ضده وتم إلغائه في العام التالي فقد كتب الدين مقالا في أخبار اليوم وكان مستشارا قانونيا لها مؤيدا للقانون الذي أيده ايضا استاذ القانون الدكتور شوقي السيد، وزميلنا والأديب الراحل ثروت اباظة والمقالات موجودة في ‘الأخبار’ و’الأهرام’، كما ان هناك أسماءا لقضاة آخرين خرجوا في مذبحة القضاء ومارسوا الانقلاب على الحريات وبعضهم توفاه الله ومنهم من لا يزال حيا، وأحدهم يعرفه صلاح لأنه يقابله في نادي السيارات، لكن القرار كان من أخطاء خالد الذكر، لكن يستحيل المقارنة أو وضعه بأخطائه مع الرئيس مرسي والإخوان، لأنه ظلم لهم، وعلى رأي المثل، ايش جاب لجاب.

عزل رموز الفساد في القضاء

وفي نفس عدد ‘الأهرام’ قال زميلنا أنور عبداللطيف متهكماً على الإخوان بقوله: ‘شاهدت المتحدث باسم الحرية والعدالة سمير الوسيمي في قناة ‘صدى البلد’ يدعو بحماس للمشاركة بمليونية تطهير القضاء ويدعي أن حزبه فصيل سياسي من حقه أن يضغط على الرئيس لإقرار قانون السلطة القضائية وتخفيض سن تقاعد القضاة كما ردد نفس الكلام في قناة ‘القاهرة والناس’ الدكتور أحمد عارف المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان وطالب بمنظومة عدل لعزل رموز الفساد في القضاء وأضاف عليها زميله هيثم طلحة أن جماعة الإخوان لا تحكم الآن حتى تحصل على الأغلبية في البرلمان وتشكل الحكومة كاملة، وأن الرئيس يحكم مستقلا عن الجماعة وسألت نفسي ماذا لو أراد الرئيس التباهي أمام القادة ورجال الأعمال الروس بسيادة القانون والأمن والاستقرار بمصر كضمانات للاستثمار ففتح لرئيس بوتين قناة ‘النيل’ الحكومية أثناء الجلسة ليشاهد ما شاهدته المليين في نصف الشاشة اليمين صور دار القضاء العالي محاصرة بثلاثين ألف من جماعة الإخوان المسلمين تهتف ضد القضاء ووزير العدل وفي نصف الشاشة الشمال دخان المولوتوف واشتباكات بالسيوف والحجارة بين قوت الأمن وجماعات ثورية ومسلحة وأسفل الصورتين خبر عاجل من سطرين الرئيس محمد مرسي يبحث مع بوتين تشجيع الاستثمارات والسياحة والبرنامج النووي ووقف نزيف الدم في سوريا!!’.

هل يريد الشعب أن يحتفظ بثورته؟

لا، لا، هذا شيء وذلك شيء آخر، أي يمكن أن يقول الرئيس لبوتين إذا سأله، دي نقرة، ودي نقرة، والدليل أن زميلنا الإخواني عادل الأنصاري رئيس تحرير جريدة ‘الحريـــة والعدالة’ قال في نفس اليوم بكل تواضع: ‘هل يريد الشعب أن يحتفظ بثورته التي ثار من أجلها ودفع ثمناً غالياً لإنجاحها أم يريد عودة الديكتاتور الفاسد مطلق السراح يجمع من حوله فلول نظامه وبقايا عهده البائد؟ هل يقبل الشعب أن يستظل الفاسدون والمستبدون بمظلة العدالة فيستمرون في فسادهم ويستمرئون استبدادهم وينقضون من جديد على إرادة الشعب تحت غطاء من التلاعب بنصوص القانون؟
ما الطرق والوسائل لتي يقبلها الشعب ويراها مناسبة للحيلولة دون ضياع الثورة والسعي دون تراجع أثرها والعمل على مواجهة محاولات دولة الفساد بالعودة من جديد؟ هذه الأسئلة وغيرها أحب أن يوجهها الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي إلى شعبه الذي اختاره لقيادة هذه المرحلة الحاسمة والحساسة من تاريخ مصر ليضع أمامه الحقائق وليترك له الفرصة في تحديد مصيره في استفتاء عام’.

‘صوت الأمة’ تطالب بتطهير مصر من الاخوان

لقد فوجئت بأن زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير ‘صوت الأمة’ عبدلحليم قنديل يؤيد الإخوان في دعوتهم لتطهير القضاء، مواصلاً انحيازه الأعمى لهم، ومتخلياً عن ناصريته بأن قال يوم الأحد أيضاً: ‘إذا أردنا تطهير القضاء حقاً وتطهير واستعادة سلامة مؤسسات الدولة فيجب أن يتطهر البلد أولاً من رجس الإخوان، فلا الإخوان يريدون محاكمة جدية وثورية للمخلوع مبارك ولا هم يريدون حقاً تطهير القضاء بل هم يريدون تحطيم مؤسسة القضاء بالكامل وإحلال محامين من الإخوان الجهلة على كراسي القضاة وتحويل القضاء الى شعبة إخوانية وجعل أحكام القضاء على مقاس مزاج مرشد الإخوان وهو ما لن يحدث أبداً حتى لو نظم الإخوان ألف مظاهرة وتصوروا أن بوسعهم إفناء الدولة المصرية وإزالة حكم القانون وإحلال شريعة الغاب، الإخوان لا يريدون محاكمة مبارك لأنه مثلهم الأعلى وفي عز مظاهرات الثورة المصرية الحاشدة في ميدان التحرير كان الإخوان يتسللون لإجراء مفاوضات سرية مع الجنرال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية وقتها وشارك في التفاوض المتآمر محمد مرسي الذي جعلوه فيما بعد في منصب الرئيس، بل وتفاوضوا مع مبارك في سجنه من خلال وسطاء عائليين على أمل أن يعطيهم المخلوع بعض ماله المسروق في مقابل إخراجه نهائياً من السجن ورفض المخلوع في عناد إجراء صفقة، وسخر منهم بابتسامة الموناليزا في الجلسة الأولى لإعادة المحاكمة.
فقد شهد فشلهم المذهل في كل شيء وشهد اتباعهم الحرفي لاختياراته نفسها في السياسة والاقتصاد والتي جعلت مبارك كأنه يحكم مصر موضوعياً من سجنه، ورعاية مصالح رأسمالية المحاسيب والتي تحولت بتعبير عالم اقتصاد بارز من رأسمالية محاسيب إلى رأسمالية مقاطيع على يد الحكم الإخواني الفاسد المتآمر العاجز، وهو ما يفسر إحساس النشوة الذي بدا عليه مبارك في قفص المحاكمة فقد أصبح الإخوان عبيد المخلوع وتابعيه الأوفياء، لكنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وسوف تنتهي انقلاباتهم الى انقلاب البلد عليهم وتطهير مصر من رجس الإخوان فالإخوان هم حزب الشيطان’.

ازدواجية الاخوان في موقفهم من احكام القضاء

طبعاً، طبعاً، وهل في ذلك أدنى شك بعد ن شهد به واحد ترك صفوفنا، وانضم إليهم، بينما زميلنا جمال سلطان رئيس تحرير ‘المصريون’ وهو من التيار الديني، أراد تفسير حكاية حزب الشيطان بدون استخدام اسمه حتى لا يظهر له في الطريق، وإنما اكتفى بالقول يوم الأحد أيضاً: ‘عندما صدر حكم القضاء المصري في الواقعة التي عرفت بمذبحة استاد بورسعيد، خرجت بورسعيد بكاملها تقريباً غاضبة ساخطة ثائرة على تلك الأحكام التي اعتبرتها ظالمة لأبنائها ومجاملة لمشجعي القاهرة، بينما خرج الإخوان المسلمون لكي يعلنوا للعالم انبهارهم بالقضاء المصري الذي وصفوه وقتها بالشامخ والعظيم والمستقل وأعطوا أهالي بورسعيد درساً عاطفياً رائعاً في أهمية احترام القضاء، وأن أحكامه هي عنوان الحقيقة وكتب الدكتور عصام العريان أحد أقطاب الجماعة ونائب رئيس حزب الحرية والعدلة، كتب تدوينه على حسابه في الفيس بوك كان نصا كالتالي: ‘لأول مرة نرى بداية القصاص لشهداء الثورة نريد العدل ولعدالة، قضاة مصر يتحملون ما لا طاقة لبشر به، كان الله في عونهم وجعلهم من قضاة الجنة’ هؤلاء القضاء الذين جعلهم الإخوان من أهل الجنة لأنهم حكموا بحكم كان برداً وسلاماً على قلوبهم وقتها وأنقذ نظامهم من كارثة كانت ستحدث في القاهرة، اليوم – بعد ثلاثة أشهر فقط – يعتبرونهم من أهل جهنم وأنه قضاء مبارك وقضاء فاسد وقضاء يضيع حقوق الشهداء، وأتمنى من أبناء التيار الإسلامي أن يخففوا بعض الشيء من دفق العواطف المتوترة التي تؤثر بشكل خطير في بصيرتهم بالمستقبل ومآلات الأمور، والإخوان يلعبون بمهارة كبيرة وذكاء خبير على تلك العواطف مع الأسف بعض الإسلاميين يشارك اليوم ببراءة وحماسة في تحطيم القواعد الضامنة لحريته هو نفسه وحماية رقبته من مقصلة المستبد القادم سواء كان بعمامة أو قبعة’.

النائب العام المطلوب عزله هو حامي ثورة يناير

ويبدو أننا مضطرون للبقاء في دائرة معارك القضاء ولكن هذه المرة إلى جهاز آخر من أجهزة القضاء وهو النائب العام، حيث فاجأنا يوم السبت من حيث لا نحتسب ولا ندري، زميلنا ومقدم البرامج في قناة الجزيرة، الإخواني أحمد منصور، ففي عموده اليومي – بلا حدود – بجريدة ‘الشروق’، فاجأنا بمعلومات جديدة عندما قال: ‘الجميع يتعامل مع ما يحدث على أنه لم يكن ثورة لا سيما الذين جاءت بهم الثورة الى سدة الحكم، شخص واحد قرر أن يتعامل مع ما حدث على أنه ثورة وهو النائب العام المستشار طلعت إبراهيم الذي يحارب على نطاق واسع من كل القوى الرجعية التي تريد العودة بالثورة للوراء وحينما بحثت في سر هذه الحرب على النائب العام وجدتها تكمن في أشياء كثيرة أهمها أن الرجل اسس ما كان يجب أن يؤسس من أول يوم قامت فيه الثورة وهو ‘نيابة الثورة’ حيث أصدر النائب العام في بداية يناير الماضي قراراً بتشكيل نيابة حماية الثورة، وعملت جهداً مميزاً بعيدا عن وسائل الإعلام التي تلعب ضد ما هو في صالح هذا الشعب وصالح الثورة في هذه المرحلة – قامت بالتحقيق في قضايا كثيرة لم يعلن عنها الإعلام الذي يديره الفلول، إن هناك ملفات ومفاجآت عديدة يعدها النائب العام سوف تعيد الثورة لمسارها هي السبب في الحملة عليه ولكن هل يمكن لنيابة الثورة أن تكون فاعلة دون تأسيس محكمة للثورة’؟.
يا سبحان الله، لماذا لم يقل أيضاً أن طلعت إبراهيم هو مفجر وقائد ثورة يناير الحقيقي، وكان يفضل عدم الظهور وعندما وجدها ستضيع كشف عن وجهه وأنشأ نيابة الثورة؟ ألم أقل لكم انه شرلوك هولمز الصحافة العربية، أما حكاية إعلام الفلول، فقد كان عموده بلا حدود في أكبر صحيفة يتهمنها بأنها مملوكة للفلول، وهي الوطن، وصاحبها محمد الأمين الذي كتب شرلوك هولمز انه صديقه العزيز، ثم انتقل بعموده الى صحيفة الثورة – الشروق، أما مسخرة المعلومات الجديدة، سواء في قضية مذبحة استاد بورسعيد، أو في غيرها، فلم يتم تقديم أي شيء عنها رغم كثرة الكلام، اكتفاءاً بالقول، بأنه إذا ظهرت أدلة جديدة، فسيتم إعلانها، رغم ان رئيس الجمهورية بإمكانه أن يأمر أجهزة الأمن وهي خاضعة له بالكشف عما لديها من معلومات عن وقائع تساعد نيابة الثورة.
وفي الحقيقة فأنا اندهش من تلك الجرأة على تحدي الجميع ومنهم مناصرون للإخوان يطالبون بعزل النائب العام غير الشرعي، أما الذي يثبت فشل شرلوك هولمز في عمله، فهو انه لا يعرف انه لا يوجد شيء قانوني اسمه نيابة الثورة، لأن إنشائها كان يتطلب ان تقدم وزارة العدل، المشروع الى مجلس الشعب ليوافق عليه، وهو ما لم يحدث والأمر الثاني ان عددا من الذين تم إلحاقهم بها تركوها، والثالث، انها لا تقوم بأي عمل سوى إحالة تحقيقات قديمة لا جديد فيها إليها، لعل وعسى أن تجد جديداً، وحتى يقال انها تعمل.

‘البلطجة الإعلامية’ والنائب الملاكي

وعلى العموم فلقد كان في انتظار منصور في نفس اليوم زميلنا وصديقنا ونقيب الصحافيين الأسبق جلال عارف ليقول في ‘التحرير’: ‘النائب العام الملاكي طلعت عبدالله إبراهيم كان في زيارة للعاصمة القطرية هذا الاسبوع يقال إن الهدف هو تبادل الخبرات أو تبادل أي شيء!! ليس هذا هو المهم ولكن ما استوقفنا هو بيان صادر بعد لقاء جمع النائب العام الملاكي مع بعض المصريين هناك جاء فيه أن الحديث دار حول تفعيل ‘قانون الإعلام’ ضد التجاوزات أو ما أسموه ‘البلطجة الإعلامية’ وأن النائب الملاكي أكد أمية ذلك متوقعاً صدور هذا القانون بعد انتخاب مجلس النواب القادم!! أولا: يبدو غريباً أن يتحدث عن ‘البلطجة’ من طلب من رجال نيابة يحترمون أنفسهم ويقدسون لعدالة التي يخدمونها، أن ينحوا ضمائرهم جانباً وأن يسجنوا الأبرياء حتى لا يحرجوا المسؤولين الكبار ‘!!’ كما حدث في مذبحة ‘الاتحادية’ التي أعلن رئيس الجمهورية نتائج التحقيقات فيها قبل ان تبدأ، وأكد أن المتهمين قد قبض عليهم واعترفوا، بينما النيابة العامة كانت وقتها ترفض الضغوط وتصدر قرارات الإفراج عن الأبرياء!!، ويبدو غريبا أيضاً أن يتحدث عن ‘البلطجة’ من جاء إلى موقعه تحت دعوى أنه سيأتي بالقصاص للشهداء، فإذا بنا نشهد في عهده ما لم نشهده من قبل، عشرات الشهداء يسقطون في بورسعيد دون أن تتحرك النيابة أو تثبت حقيقة ما حدث!!، النائب الباطل بسلامته ‘وفقاً لحكم القضاء’ يبشرنا بقانون جديد لقمع الصحافة والإعلام ويحدثنا عن ‘البلطجة الإعلامية وسبل مواجهتها، لا جديد فيما يقوله فنحن نعرف جيداً أن المعركة ضد الصحافة والإعلام مستمرة’.
وهكذا يتكشف الهدف من قول منصور عن الإعلام أنه إعلام فلول وبين توعد النائب العام وهو في قطر للإعلام، أي ننا امام الشرطة التي تقبض وتقدم التحريات ويمثلها منصور، والنيابة التي يمثلها طلعت، وبقي البحث عن قضاء إخواني، يحاكمهم لتكتمل حلقات عدالة الثورة على يد الإخوان، وأنصارهم في التيار الديني.