القدس المحتلة: رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، طعنا على قرار النيابة بعدم الاستئناف على تبرئة شرطي قتل الفلسطيني المصاب بالتوحد إياد الحلاق بالقدس الشرقية في 30 مايو/أيار 2020.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة”.

وأثار استشهاد الحلاق بالبلدة القديمة في القدس ردود فعل دولية واسعة خاصة بعدما أقرّت الشرطة الإسرائيلية بأنه لم يشكل أي خطر على أفرادها عند قتله أثناء توجّهه إلى مدرسة خاصة.

وفي 7 يوليو/تموز 2023، برّأت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الشرقية الشرطي الذي قتل الحلاق، بداعي أنه “ارتكب خطأ دون تعمّد”.

وبحسب “عدالة”: “رفضت المحكمة العليا الالتماس الذي تقدّم به كلّ من مركز عدالة ومؤسسة الميزان بالنيابة عن ذوي الشهيد إياد الحلاق بالطعن في قرار وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) والنيابة العامة، بعدم الاستئناف على قرار تبرئة قاتل ابنهم في البلدة القديمة في القدس”.

وأضاف أن الالتماس الذي تقدّم به في 5 سبتمبر/أيلول 2023، طالب المحكمة بالتدخّل في قرار النيابة ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) لكونه “غير معقول إلى حدّ كبير”.

ووفق المركز، “أشار الملتمسون إلى العواقب الوخيمة التي يمكن لها أن تترتّب على هذا النوع من القرارات في حال مرّ قرار المحكمة المركزيّة دون استئناف، والتي ستتيح حصانة لأفراد الجيش والشرطة بإعدام الفلسطينيين، وقد تمنع أي احتمال لتحميلهم المسؤولية الجنائية على قتل الفلسطينيين في مواقف مشابهة”.

وحذّر من أن “الحكم، كما يعلّل الالتماس، يوسّع بشكل خطير وغير معقول شروط الدفاع عن النفس في القانون الجنائي، إذ تسمح المحكمة لأفراد الشرطة بقرارها هذا، عمليات قتل استنادًا فقط لمشاعرهم الشخصية بالخطر”.

لكن المركز لفت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية اعتبرت في قرارها “أنه لا يوجد مجال للتدخل القضائي في قرار النيابة العامّة بعدم الاستئناف على قرار المحكمة المركزيّة، لأنه كقاعدة عامّة، لا يمكن للمحكمة التدخّل بمثل هذه القرارات إلا في حالات خاصّة واستثنائية للغاية، وأن هذا القرار، بحسب قرارها، ليس واحدًا منها”.

وعلّق مركز “عدالة” بالقول إن “هذا القرار يشير فيما يشير إلى ترسيخ منهجي لإفلات الجنود ورجال الشرطة من المحاسبة والعقاب وإعفائهم جنائيًا من عواقب القتل غير المبرر، وقرار المحكمة العليا اليوم هو جزء بل واستمرارية لهذه المنهجية”.

واعتبر أنه “منذ لحظة صدور حكم المحكمة المركزية، اختارت النيابة العامة إنهاء مهامّها كجسم محاسب للقاتل، واصطفّت إلى جانبه ووافقت على الاعتبارات العنصريّة والمخالفة للقانون والتي تجيز القتل بمخالفة أوامر إطلاق النار”.

ورأى “عدالة” أنه “بهذا، أصبحت النيابة العامة درعًا إضافيًا لحمايته (القاتل)، حيث وقف ممثلوها في قاعة المحكمة المركزية لعرض ادّعاءات تحميه من حمل المسؤولية وحمايته”.

(الأناضول)