تونس- “القدس العربي”: استنكر سياسيون وحقوقيون تونسيون حكما قضائيا بسجن الناشطة الحقوقية والقيادية في جبهة الخلاص الوطني المعارضة، شيماء عيسى.

وقضت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس بإدانة عيسى بتهمة “تحريض العسكريين على عدم إطاعة الأوامر” وذلك على خلفية تصريح إعلامي سابق لها، وسجنها لعام واحد.

وعلقت عيسى على القرار في تدوينة على موقع فيسبوك، قالت فيها “بعد إحالتي على الدائرة الجنائية بتهم التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والانتماء الى تنظيم إرهابي وإتيان أمر موحش في حق الذات العلية وعدم الإشعار بجريمة إرهابية، وبعد صدور حكم ابتدائي من المحكمة العسكرية بسنة سجن مع تأجيل النفاذ لارتكاب جرائم التحريض العسكريين على عدم إطاعة الأوامر وإتيان أمر ضد رئيس الجمهورية وترويج ونشر الإشاعات بهدف الإضرار بالأمن العام، أفاجأ اليوم بصدور حكم من محكمة الاستئناف العسكرية القاضي بالإدانة والعقاب والسجن لسنة مع النفاذ”.

وأضافت “رغم أنه لم يصلني استدعاء ولم أحضر المحاكمة ولم أدافع عن نفسي ولم يقم المحامون بذلك. وفي غفلة منا صدر الحكم، إلا أن أحد المحامين انتبه للحكم وقام بالاعتراض عليه، وعينت جلسة يوم 6 حزيران/ يونيو”.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122144677916104687&id=61553140615117&ref=embed_post

وكتب هشام العجبوني القيادي في حزب التيار الديمقراطي، ساخرا “انتبهوا فشيماء عيسى هي أخطر امرأة على وجه البسيطة حسب العلو الشاهق (في إشارة للسلطات). تضامني المطلق معك يا شيماء رغم كل هذا”.

https://www.facebook.com/Expert1806/posts/10233094861535296?ref=embed_post

وخاطب الوزير السابق مهدي مبروك، شيماء بقوله: “للأسف وصلنا قاعا سنخرج منه الى رحابة النور. تضامني معك”.

وعلقت المحامية سعيدة العكرمي بالقول “كل التضامن. تُفرج يا رب”. وأضاف النائب السابق أسامة الخليفي: “وسامك فخر جديد”.

وفي تموز/يوليو الماضي، قرر القضاء التونسي الإفراج عن شيماء عيسى بعد إيقافها لعدة أشهر في إطار ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.