جماعة حقوقية تحتج علي اقصائها من مخطط قومي لـ النهوض بثقافة حقوق الانسان بالمغرب

جماعة حقوقية تحتج علي اقصائها من مخطط قومي لـ النهوض بثقافة حقوق الانسان بالمغربالرباط ـ القدس العربي :نظم المركز المغربي لحقوق الانسان الأربعاء أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان وقفة احتجاجية، علي ما اعتبره اقصاء له من التمثيل في لجنة الاشراف علي اعداد الخطة الوطنية للنهوض بثقافة حقوق الانسان.وقال خالد الشرقاوي رئيس المركز ان هذا الاقصاء غير مبرر وغير ديمقراطي ويتنافي مع أهداف المجلس الاستشاري الذي كان وراء وضع فكرة الخطة المذكورة .وأكد أنه من المفروض أن يتعاون المجلس مع جميع الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية الديمقراطية الفاعلة في المجتمع ، مضيفا أنه لم يتم تفعيل الوعود التي قدمت للمركز في شأن تجاوز هذا الوضع واشراكه في أشغال اللجنة .واعتمدت الاربعاء بالرباط أرضية العمل المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الانسان التي أعدتها لجنة الاشراف علي اعداد الخطة الوطنية للنهوض بثقافة حقوق الانسان.وتتكون اللجنة من أطراف حكومية ومؤسسات وطنية وأكاديمة وجمعيات المجتمع المدني وتشكلت في نيسان/أبريل الماضي علي اثر الورشة التشاورية الثانية التي نظمت بمبادرة من المجلس الاستشاري لحقوق الانسان.وجاء في العرض التقديمي للأرضية أنها تتوخي الاستجابة لحاجة تنمية الوعي بحقوق الانسان بما تعنيه من تقوية للقدرات ومن تمكين للأفراد والجماعات من النفاذ الي تلك حقوق والتمتع بها كاملة والمطالبة بها في حالة الخصاص وحمايتها من كل أشكال الانتهاكات واحترام حقوق الآخرين والنهوض بها .كما تسعي الي التأكيد علي دور ومسؤولية المؤسسات في احترام وتعزيز وتفعيل مبادئ ومقتضيات احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية والنهوض بها كثقافة في جميع مجالات الحياة .وقالت أمينة المريني، منسقة لجنة الاشراف ان الأمر يتعلق بـ أرضية عمل لها طابع توجيهي منهجي للنهوض بثقافة حقوق الانسان ببلادنا علي مستوي ثلاثة محاور أساسية هي التربية التي تستهدف أساسا الأجيال الصاعدة، وتكوين المهنيين خاصة بالنسبة للمسؤولين علي تنفيذ القوانين، والتحسيس المتجه عموما للجمهور العريض.وأوضحت المريني أن الأرضية توفر أداة لكل الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين ليقوموا، انطلاقا من اعتماد فلسفتها وأفكارها التي وضعت بطريقة تشاركية، بأجرتها الي خطط عمل قطاعية ومجالية وموضوعاتية وطنية وجهوية كل حسب المجال الذي يعمل في اطاره .وأضافت لقد أجرينا، لقاءات مع عدد من الفاعلين (مؤسسات وطنية، أحزاب، نقابات، جمعيات، وخبراء) للتعريف بروح المشروع وغاياته المجتمعية وموقعه بالنظر للدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي فيما يخص مجال حقوق الانسان، وفي اطار حشد الدعم السياسي للمشروع، بالاضافة الي الاستماع لأفكارهم حول الموضوع.