القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من منار محمد: أثارت التعديلات الأخيرة التي أدخلتها الدولة على أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والتي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، حالة من الجدل بين خبراء الأمن الذين يرى عدد منهم، أن تطبيق هذه التعديلات غير مناسب، بينما يرى آخرون أهمية أن يكون التطبيق صارما وحازما، حتى يعطي النتيجة المرجوة، من جانبها تحاول وزارة الداخلية بهذه التعديلات الحد من حوادث الطرق والقضاء على الفوضى في الشارع.
ومن جانبه، وصف اللواء عبد الحميد فؤاد مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور سابقا، التعديلات الأخيرة التي أدخلها رئيس الجمهورية على قانون المرور بالقرار الصائب، وإن كان غير مناسب لأوضاع منظومة الطرق التي تسير عليها المركبات في مصر حاليا، بحسب تقديره. وأوضح أن تطوير هذه الطرق ضروري، مع تطوير المنظومة المرورية، من خلال مد الطرق بمزيد من الكاميرات والإرشادات المرروية مما سيساعد على احتواء غضب المواطنين وإلزامهم بتطبيق العقوبات المقررة إذا وقعت مخالفات.
واكد انه على الحكومة تطوير الطرق والجراجات العمومية ومنظومة الخدمات المرروية، قبل أن يتم توقيع غرامات على السائقين، خاصة بعد ارتفاع سعر البنزين الذي لم يتقبله الكثير من المواطنين، مؤكدا على ضرورة توعية الشعب بالقرارات قبل تطبيقها، لضمان تفهمهم، ومساعدتهم لرجال الشرطة على ضرورة تطبيقها حفاظا على حياتهم.
وفتح اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية للأمن ملف التوك توك، قائلا: إن تراخيص التوك توك التي أمر رئيس الجمهورية بترخيصها، ضمن التعديلات الجديدة لقانون المرور من أهم التعديلات التي طرأت على القانون؛ لما لها من أهمية في إزالة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، والجرائم التي تسببها هذه المركبة التي تسير في العديد من المناطق العشوائية دون لوحات معدنية وأن هذه التعديلات سيكون لها أثر إيجابي على إنقاذ البلد من حالة الفوضى.
وكشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، النقاب عن أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ناقش مع كافة مساعديه بقطاعات الوزارة المختلفة خلال اجتماع عقده معهم بديوان الوزارة، كيفية تطبيق تعديلات قانون المرور أصدرها المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح المصدر، أن الاجتماع دار حول دراسة مدى تطبيق هذه التعديلات في إطارها القانوني، مشيرا إلى أن الاجتماع انتهى بصدور تعليمات من الوزير بضرورة توعية المواطن توضيح النصوص لهم قبل تنفيذ التعديلات، والتي شملت الحبس لمن يتسبب في إصابة أو قتل أي مواطن بطريق الخطأ أثناء القيادة مدة تتروح ما بين 3 شهور وسنة، بالإضافة لتغليظ عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر، بحيث يتم سحب الرخصة نهائيا، وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه.
وأشار المصدر إلى أن إدارات المرور بدأت بالفعل توزيع إمسكيات شهر رمضان والتي تضمنت الإرشادات المرورية على قائدي الطرق السريعة لتجنب المخالفات لتأمينهم.
والجدير بالذكر أن من بين هذه التعديلات التي أدخلها المشير عبد الفتاح السيسي على أحكام القانون: المعاقبة بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 1500 جنيه، لكل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء الفضلات والمخلفات، ومضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة في أقل من 3 شهور.
ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن ألفي جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة.
ويتم إلغاء ترخيص المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت في غير الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز إعادة ترخيصها أو استخراج رخصة لقائدها قبل مضي 30 يوما من تاريخ الضبط، وفي حالة ارتكاب الفعل ذاته خلال 6 أشهر يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وفي حالة التكرار تلغى الرخصة 6 أشهر.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من أضاف ملصقات أو معلقات أو وضع أي كتابة أو رسم أو أية من رموز أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها أو لوحاتها المعدنية ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تحديد وتنظيم أو منع سير نوع معين من أنواع المركبات في أوقات وأماكن محددة.