بنغالور – رويترز: كشف استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاد السعودي سينمو بوتيرة أبطأ هذا العام عما كان متوقعاً من قبل مع انخفاض أسعار النفط من الذروة التي بلغتها في الآونة الأخيرة.
وأظهر الاستطلاع ايضاً أن اقتصاد الإمارات سينمو بأسرع وتيرة في المنطقة.
فبعد نمو استثنائي بلغ 8.7 في المئة في 2022، انكمش الاقتصاد السعودي، أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، 0.9 في المئة في العام الماضي مع انخفاض أسعار النفط الخام من 139 دولاراً للبرميل، وهي الذروة التي بلغها في مارس/آذار 2022، إلى نحو 82 دولاراً للبرميل في 2023.
ومع عدم توقع ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير هذا العام، يتوقع خبراء الاقتصاد الآن نمواً أقل للاقتصاد السعودي المعتمد على النفط.
مع استمرار القيود على إنتاج النفط
ووفقا للاستطلاع الذي أجري بين الثالث والتاسع عشر من أبريل/نيسان الجاري، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 1.9 في المئة في 2024 انخفاضاً من ثلاثة في المئة في استطلاع أجري في يناير/كانون الثاني.
وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «بنك الإمارات دبي الوطني» «التوسع الأبطأ في الاقتصاد السعودي هذا العام سيرجع إلى القيود الراهنة على إنتاج النفط…التي من المتوقع أن تستمر حتى الربع الثاني على الأقل. وعندما ننظر إلى القطاع غير النفطي، فإن التوقعات أكثر تفاؤلاً».
وأضاف «اقتصادات مجلس التعاون الخليجي التي ستسجل أداءاً أقل من المتوقع ستكون تلك التي كان فيها التنوع بعيداٍ عن النفط أبطأ…بالمقارنة مع الاقتصادات التي اكتسبت فيها القطاعات الأخرى أهمية أكبر.»
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، الذي ُيظهر أداءاً قوياً في القطاعات غير النفطية، بنسبة 4.0 في المئة في 2024، ارتفاعا من 3.8 في المئة في استطلاع يناير/كانون الثاني.
وإذا تحققت جميع التوقعات، فإن ذلك سيؤدي إلى نمو الاقتصاد بشكل أسرع من أقرانه في المنطقة.
وتم تخفيض توقعات النمو لقطر والبحرين والكويت لهذا العام إلى 2.2 و2.3 و0.6 في المئة على الترتيب، من 2.4 و2.8 و1.8 في المئة.
ويتوقع «صندوق النقد الدولي» أن يبلغ متوسط النمو في منطقة الخليج 2.4 في المئة في 2024، وهو ما يقل قليلاً عن توقع استطلاع رويترز البالغ 2.5 في المئة.
وبينما تزيد التوترات في المنطقة من ارتفاع ضغوط الأسعار العالمية، فإن توقعات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي تظل ثابتة.
وقال الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «كابيتال إيكونوميكس»، جيمس سوانستون «في جميع أنحاء اقتصادات الخليج، نعتقد أنه قد يكون هناك ارتفاع طفيف في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، لكن ليس بدرجة كبيرة».
وأضاف «نتوقع أن يتباطأ التضخم خلال النصف الثاني من هذا العام وأن يظل منخفضاً في منطقة الخليج مقارنة باقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى هذا العام».
ومن المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في المنطقة بين 1.3 و2.8 في المئة في 2024، وأن تكون أدنى مستوياته في البحرين وأعلاها في الكويت. وكان من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في المملكة العربية السعودية 2.0 في المئة هذا العام، بينما من المتوقع أن يصل المعدل في الإمارات العربية المتحدة وقطر إلى 2.4 في المئة.