الشفافية الدولية منظمة غير حكومية تعنى بالفساد السياسي وغيره من أنواع الفساد، وهي تشتهر عالميا بمؤشر الفساد الذي يقدم مقارنة بين الدول من حيث معدلات الفساد حول العالم.
وتتخذ المنظمة من ألمانيا مقرا لها في الوقت الحاضر وتحتوي المنظمة على مئة فرع مع سكرتارية دولية.
محتويات منظمة الشفافية الدولية هي مجموعة من 100 فرع محلي، مع سكارتارية دولية في برلين، بألمانيا. تاسست في عام 1993 بألمانيا كمؤسسة غير ربحية، وهي الآن منظمة عالمية غير حكومية، وتدعو لأن تكون منظمة ذات نظام هيكلي ديمقراطي متكامل، وتقول المنظمة عن نفسها:
الشفافية الدولية هي منظمة مجتمع مدني عالمية تقود الحرب ضد الفساد. تجمع الناس معاً في تجمع عالمي قوي للعمل على إنهاء الأثر المدمر للفساد على الرجال، والنساء والاطفال حول العالم.
مهمة الشفافية الدولية هي خلق تغيير نحو عالم من دون فساد.
ويلاحظ أنها منذ عام 1995 وهي تنشر تقريرها السنوي كما تنشر مؤشرا لمستويات الفساد في العالم كله، ويلاحظ أن الولايات المتحدة لم تعلق أبدا على أية قضية فساد حصلت فيها، على الرغم من أخذها أموالا من شركة بوينغ التي كان مديرها التنفيذي قد سجن بسبب قضايا فساد.
المنظمة من جانبها لا تركزعلى قضايا فساد معينة بل تعمل من خلال منظمات المجتمع المدني وتحرص على أن تكون محايدة والدخول في ائتلافات من أجل محاربة الفساد.
وتنظر المنظمة إلى أن الفساد هو العقبة الرئيسية في سبيل التنمية.
وقد لعبت المنظمة دورا مهما في وضع موضوع الفساد على قائمة أجندات مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وقد لعبت المنظمة دورا مهما في تقديم ميثاق الأمم المتحدة ضد الفساد، وكذلك اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وتقوم مؤسسة الشفافية الدولية في العادة بمسوحات تسأل رجال الأعمال حول درجة الفساد في البلد الذي يريدون مسحه، وتختلف ملاحظاتهم من بلد إلى آخر، وينتقد المؤشر لسببين أحدهما التركيز على ماضي الفساد وهذا ربما لا يعكس حالة التغييرالتي حدثت، كصعوبة استخدام قيم هذا المؤشر في الإحصاءات المتتالية زمنيا.
وكانت مراجعة العلاقة التنافسية بين البلدان قد درست في ورشة عمل للمنظمة في المؤتمر الدولي ضد الفساد في براغ عام .1998
وتقول منظمة الشفافية الدولية إن أكثر من سبعين في المئة من الدول أحرزت تقدما متوسطا وقد أساءت استخدام الأموال بتهريبها من أجل الإفلات من العقاب وقد سجلت افضل النتائج في الاتحاد الأوروبي وغرب أفريقيا.
وكانت من أفضل الدول في منطقة الشرق الأوسط دولتا قطر والإمارات العربية المتحدة.
واقتربت كل من السعودية والبحرين والأردن من بعضها بعضا.
أما الدول العربية الأخرى مثل المغرب وتونس فجاءت في مراتب متوسطة وحلت مصر في المرتبة الرابعة والتسعين.
أما الدول التي صنفت على أنها الأكثر فسادا فهي اليمن وسوريا وليبيا والعراق والسودان والصومال.
ويقدر البنك الدولي أن الفساد في العالم العربي بلغ نحو أربعمئة مليار دولار.
ويبلغ نصيب العالم العربي من غسل الأموال وتهريبها نحو خمسة وعشرين مليار دولار ويشكل ذلك نحو اثنين في المئة من الناتج القومي العربي.
وتقدر المنظمة أن تراجع الفساد بنسبة الثلث سيقابله ارتفاع في نسبة الاستثمار بمقدار أربعة في المئة.
في أيار/مايو 2008 اثارت الشفافية الدولية الجدل بدعوى ما جاء في تقرير معنون بـ» شفافية زيادة الدخل»، بأن شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة فشلت في الكشف عن معلومات أساسية مثل مقدار زيادة دخل الشركة وكم من الضرائب دفعت، ولم تقم بإعلان معلومات حسابية صحيحة.
ونتيجة لذلك أعطى التقرير الشركة الفنزويلية الترتيب الأدنى في تقييم ضريبي ضمن شركات نفط من 42 بلدا، الحقيقة أن التقرير كان خاطئا وكل معلومات الشركة الفنزويلية كانت متوافرة علانية، وهو ما دعا لاتهام الشفافية الدولية بالتحامل ضد الحكومة الفنزويلية.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض