الجزائر- “القدس العربي”:

أعادت تصريحات جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، خلال زيارته الأخيرة للجزائر، الآمال في إمكانية تسريع مسار استعادة الأموال الجزائرية المهربة للخارج بخاصة نحو الدول الأوروبية، في فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وقال بوريل في البيان الختامي لزيارته الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي “سيضاعف جهوده في التعاون مع الجزائر من أجل استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج”.

وذكّر أن مكافحة الفساد وتبييض الأموال تمثّل أولية هامّة بالنسبة للاتحاد الأوروبي مثلما هي بالنسبة للجزائر، لافتا إلى اقتناعه بضرورة تعزيز التعاون بين الطرفين في هذا المجال.

وأعطى اصطحاب بوريل معه خلال الزيارة لاديسلاف همران رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي، جدية لتصريحاته، لأن همران شخصية محورية في هذا المجال، حظي حضوره باهتمام بالغ من السلطات الجزائرية، حيث استقبل من وزير العدل رشيد طبي، والأمين العام لوزارة الخارجية عمار بلاني.

وقال همران في تصريحاته التي نقلها بيان وزارة الخارجية، إن الهيئة التي يشرف عليها مستعدة وملتزمة بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة التقنية الضرورية للجهات القضائية الجزائرية في مجال التحريات، وتسهيل التواصل مع نظيراتها الأوروبية في معالجة الملفات ذات الصلة باسترداد الأموال والأصول المنهوبة من الجزائر.

وأكدت الخارجية الجزائرية أن حضور رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي، لمقر الوزارة وتباحثه مع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني، يأتي في سياق المحادثات التي أجراها الاثنين الرئيس عبد المجيد تبون مع بوريل.

وأكد بلاني على توفر الإرادة السياسية لدى السلطات الجزائرية لإطلاق تعاون وثيق مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي، بهدف الاستفادة من خبراتها الواسعة وتجاربها المميزة في مجال تجميد ومصادرة واسترداد الأموال والأصول المحولة إلى الخارج بطرق غير شرعية.

ورغم المساعي التي تبذلها السلطات الجزائرية لاسترجاع الأموال والأصول الخاصة بالمسؤولين ورجال الأعمال الفاسدين في الفترة السابقة التي تم تهريبها للخارج، إلا أن هذه الجهود تصطدم بالإجراءات الثقيلة والمسارات المعقدة التي يتطلبها هذا النوع من العمليات.

وقالت الحكومة إن القضاء الجزائري قدم 219 إنابة قضائية دولية نفذت 43 منها، فيما تجري معالجة 156 أخرى من قبل السلطات القضائية الأجنبية المعنية، وهذه الإنابات تشمل طلبات للتحقيق وحجز أرصدة بنكية وأصول يمتلكها متابعون من قبل القضاء الجزائري في الخارج.

وفي إطار هذه المساعي، تم الانخراط في العديد من الاتفاقيات والآليات الدولية للتعاون في مجال مكافحة الفساد، وتفعيل جهاز اليقظة الذي سمح حسب الحكومة، بـ”استرجاع أملاك عقارية ومنقولة هامة، وتفادي تهريب هذه الأموال إلى الخارج”.

ويعد ملف استعادة الأموال المنهوبة من أبرز تعهدات الرئيس عبد المجيد تبون الانتخابية سنة 2019، وعلى المستوى الداخلي سمحت تحركات القضاء باسترجاع ومصادرة أصول ومبالغ كبيرة، قدرها الرئيس الجزائري في تصريحات سابقة بما يعادل 20 مليار دولار.

وقوبل هذا الرقم الذي أعلنه تبون بموجة جدل كبيرة، حيث اعتبره بعض المعلقين مبالغا فيه، ولا يمكن تحصيله خلال هذه المدة القصيرة، وهو ما استدعى تدخل وزير العدل رشيد طبي شخصيا في البرلمان ليتحدث بالتفصيل عن الممتلكات المستعادة لتأكيد ما قاله الرئيس.

وذكر رشيد طبي أن 20 مليار دولار تعادل ما تم استرجاعه من أموال داخل الوطن، وذلك بعد 3 سنوات من عمل القضاء والبنوك والمؤسسات المالية ومصالح الضرائب ومديريات أملاك الدولة، في مجال استرجاع الممتلكات.

وكشف الوزير تحديدا عن استرجاع 4213 من الأملاك العقارية و401 عقار صناعي و229 عقارا فلاحيا ضخما. أما الأملاك المنقولة، فاسترجع منها 23774 ملكية منها 7000 سيارة.  كما ذكر أنه تم استرجاع مبلغ 54 مليار دينار هي عبارة عن قروض أخذها متعامل واحد، وهي ما يعادل نحو 300 مليون دولار لوحدها بين 2019 و2021، وهو ما يدل حسبه على أن المبالغ المسترجعة ضخمة ولا يمكن أبدا التشكيك فيها.

وعلى الرغم من الحرب التي تعلنها السلطات الجزائرية على الفساد، تراجعت البلاد في المؤشر الدولي لمكافحة الفساد 2021 الذي تصدره منظمة شفافية دولية بـ 13 درجة حيث احتلت المرتبة 117 من أصل 180 دولة. ومنح التقرير السنوي للمنظمة غير الحكومية الدولية علامة 3.3 من 10 للجزائر في مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام لسنة 2021، بتراجع قدره 0.3 نقطة عن السنة التي سبقتها.