لم يعد تهميش المرأة الفلسطينية من المشاركة السياسية مقبولاً من قبل الحركة الوطنية، أيٍ كانت التبريرات التي تسوقها النخبة السياسية، فقد فرضت المرأة الفلسطينية نفسها في ميدان الصراع مع الاحتلال الصهيوني، وقد تكون خنساء فلسطين أم نضال فرحات نموذج للمرأة الفلسطينية المقاومة التي قدمت ثلاث شهداء على مذبح الحرية، وأبلت بلاءاً حسناً في ميدان السياسة من خلال عملها كنائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، وكم هم نساء فلسطين من ودّعن أكبادهن، ومن يسهرن على راحة مجتمعاتهم، فالمرأة الفلسطينية هي أم الشهيد و الجريح والأسير، وأم العظماء، وهي نصف المجتمع. منذ تأسيس السلطة الفلسطينية لم تأخذ المرأة نصيبها في مواقع اتخاذ القرار، فمشاركتها في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996م لم يمنحها سوى 4 مقاعد من أصل 88 مقعداً بنسبة 4.5′. أما انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية عام 1996م فقد نافست سميحة خليل على مقعد الرئاسة أمام ياسر عرفات، ولم تحصل سميحة خليل سوى 9.89′ من الأصوات. وفي انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية عام 2005م غابت المرأة الفلسطينية عن التنافس على مقعد رئيس السلطة الذي فاز به الرئيس الحالي محمود عباس. أما الانتخابات التشريعية في يناير 2006م، والتي شاركت لأول مرة جميع القوى الوطنية والإسلامية باستثناء حركة الجهاد الإسلامي، وبناءً على قانون الانتخابات رقم 9 لعام 2005 المعدل، والذي اعتمد نظام الكوتا للمرأة الفلسطينية، حصلت المرأة الفلسطينية بالمجلس التشريعي الفلسطيني على سبعة عشر مقعداً من أصل مائة واثنان وثلاثون مقعداً بنسبة 7.8′. أما في السلطة التنفيذية فقد شهدت السلطة الفلسطينية تشكيل اثني عشر حكومةً، كان نصيب المرأة الفلسطينية ما نسبته 5.2′. بواقع ثلاث عشر وزارة من أصل مائتي وثمان وأربعون وزارة، تم تشكيلها ما قبل الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة في منتصف يونيو حزيران 2007م. وما بعد الانقسام تقلدت المرأة الفلسطينية في حكومة الدكتور سلام فياض الثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر ما أصل 67 وزارة حصلت المرأة الفلسطينية على خمسة عشر وزارة بنسبة 19.7’، بينما شغلت امرأة واحدة في حكومة تسيير الأعمال الذي يرأسها إسماعيل هنية في قطاع غزة. أما على صعيد الأحزاب السياسية فلم تصل المرأة الفلسطينية لمناصب عليا في الهيئات القيادية العليا، فعلى مستوى حركة فتح ولجنتها المركزية تبوأت السيدة آمال حمد منصب عضو لجنة مركزية بعد فصل محمد دحلان من صفوف فتح، وكذلك حركة حماس فلم تصل أي امرأة لمنصب عضو مكتب سياسي، وغابت المرأة الفلسطينية عن المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، وقد تكون قوى اليسار الفلسطيني أفضل حالاً من القوى الأخرى، إلا أن تمثيل المرأة الفلسطينية في الحركة الوطنية لا يتناسب مع حجمها وتضحياتها وقدراتها. تقرير لجنة الانتخابات المركزية الذي نشر صبيحة يوم الأربعاء 10/4/2013م، حول تحديث سجل الناخبين، يوضح حجم الكتلة التصويتية للمرأة الفلسطينية والتي بلغت 896.051 من أصل 1.861.211 ناخب بنسبة 48.1’، وفي المقابل نقارن ذلك مع دور المرأة الفلسطينية في صناعة القرار الفلسطيني، نجد أن هناك غلبة ونزعة ذكورية لدى النخبة الفلسطينية ممثلة بكل مكونات النظام السياسي الفلسطيني، وهذا ظلم كبير تتعـــــرض له المرأة الفلسطينـــية ويجب أن تنال مزيد من حقوقـــــها السياسية المسلوبة، فهي كما برعت في الميدان قد يكون لها دور مميز في السياسة والبناء، ولكن هذا يحتاج دور فاعل لمؤسسات المجتمع المدني والحركات النسوية داخل الأحزاب السياسية لتطوير وتأهيل المرأة كي تكون قادرة على فعل ذلك. حسام الدجني
