بغداد ـ «القدس العربي»: أكدت منظمة «العفو الدولية» تنفيذ العراق احكام اعدام بحق 13 رجلا بتاريخ 22 نيسان /ابريل الجاري، في سجن الناصرية المركزي، وذلك عقب ادانتهم بتهم إرهاب وصفتها المنظمة بأنها «فضفاضة ومبهمة للغاية».
وقالت إنه يساورها «القلق من أن العديد من الأشخاص غيرهم ربما أُعدموا سرا وسط انعدام مقلق للشفافية فيما يتعلق بالإعدامات التي نُفّذت في العراق خلال الأشهر الأخيرة».
وكانت مصادر أمنية قد أكدت سابقا لوسائل الإعلام إعدام 13 رجلافي 25 ديسمبر/كانون الأول 2023، وهذه أول عملية إعدام جماعية تُسجَّل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، لكن نشطاء ومحامين يمثلون سجناء محكوم عليهم بالإعدام ،أبلغوا منظمة «العفو الدولية» أن العشرات من الأشخاص الاضافيين قد أُعدموا منذ 10 أبريل/نيسان، مضيفين أن السلطات «لم تعطِ إشعارا مسبقا للسجناء، أو لأُسرهم ومحاميهم».
وقالت رازاو صالحي، الباحثة المعنية بشؤون العراق في منظمة «العفو الدولية» إن «الإعدامات الأخيرة في العراق مروّعة وتُسبّب الإحباط. فعلى مدى سنوات، ابتُلي نظام القضاء في العراق بإرث من الانتهاكات والتجاوزات فيما يخص حقوق الإنسان، ما أدى إلى الحكم بالإعدام على الآلاف من الأشخاص عقب محاكمات بالغة الجور، وقد ترقى الإعدامات التي تُنفَّذ عقب محاكمات لا تستوفي المعايير الدولية لحقوق الإنسان إلى حد الحرمان التعسفي من الحياة. وعلى الحكومة العراقية أن تفرض على الفور وقفاً رسمياً لعمليات الإعدام وأن تعمل على إلغاء عقوبة الإعدام برمتها».
ومن الرجال الذين أُعدموا في 22 أبريل/نيسان، أُدين 11 منهم على أساس انتمائهم لمجموعة تنظيم «الدولة الإسلامية» وأخبرت محامية الرجلين الآخرين اللذين أُعدما في 22 أبريل/نيسان، منظمة «العفو الدولية» بأنهما أُدينا بتهم تتعلق بالإرهاب بموجب قانون العقوبات «عقب محاكمة فادحة الجور» وكانا قد احتُجزا منذ عام 2008، كما تعرضا للتعذيب ثم أُرغما على توقيع مستندات لم يُسمح لهما بقراءتها. وأكدت المحامية أن قاضيا أبلغهما لاحقا أن المستندات كانت اعترافات وحكم عليهما بالإعدام. وتقدّم الرجلان بطلب لإعادة محاكمتهما بسبب زعميهما بأن اعترافيهما قد انتُزعا تحت وطأة التعذيب. وقد اطلعت منظمة «العفو الدولية» على مستندات صادرة عام 2020 عن اللجنة القضائية المولجة بمراجعة هذه الطلبات، والتي قالت إنه لا يمكن إجراء مراجعة للقضيتين بموجب القانون لأن ملفات القضيتين «قد فُقدت» حسب المنظمة.
وقالت رازاو صالحي إن «حقيقة أن اثنين من الرجال الذين أُعدموا ربما يكونان قد حُرما من فرصة محاكمة عادلة ولم تُراجَع قضيتاهما لأن ملفاتها قد فُقدت، هو أمر قاس وفظيع تماما» معتبرة أن «استخدام عقوبة الإعدام أمر مروّع في جميع الأحوال، لكن تنفيذ عمليات إعدام عقب محاكمات جائرة على نحو صارخ يُسلّط الضوء على قسوة هذا الظلم».
وأخبرت محاميتهما «منظمة العفو الدولية» بأنهما «تعرّضا للتعذيب للاعتراف، وأن السلطات ألصقت وصمة الإرهاب بهما. وهي (أي السلطات) قد فقدت ملفيهما وأعدمتهما وكأن لا أهمية لهما».
وأخبر محاميان المنظمة بأن نحو 150 شخصا معرّضون أيضا لخطر الإعدام الوشيك بعدما صدَّق الرئيس عبد اللطيف رشيد على أحكام إعدامهم كما ورد. وحسب الوثائق الرسمية للمحكمة التي اطلعت عليها المنظمة، فإنه في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2023، طلبت محكمة الاستئناف الاتحادية من مكتب رئاسة الجمهورية التصديق على أحكام الإعدام الصادرة بحق 51 شخصا. ويُعتقد أن هناك ما يزيد على 8,000 سجين محكوم عليهم بالإعدام في العراق.
وتشير المعلومات المتوافرة لدى المنظمة أن عددا غير محدد من السجناء قد أُعدموا في 6 يناير/كانون الثاني. وبالإضافة إلى ذلك، أخبر أحد النشطاء منظمة «العفو الدولية» بأن أحد أفراد أسرة سجين محكوم عليه بالإعدام في الناصرية قال إن الحراس أخرجوا 12 سجينا على الأقل من زنازينهم في منتصف أبريل/نيسان ولم يُعيدوهم بتاتا، وإن الحراس أعلموا فيما بعد باقي نزلاء هذه الزنازين أن بإمكانهم أن يأخذوا متعلقات الرجال الذين أُخرجوا. ويساور منظمة «العفو الدولية» القلق من أن يكون أولئك الرجال قد أُعدموا.
وفي 21 فبراير/شباط، بعثت المنظمة برسالتين إلى مكتب رئاسة الجمهورية العراقية ووزارة العدل على التوالي، طلبت فيهما معلومات حول عدد أحكام الإعدام التي صُدقت، وعملية التصديق، وعدد عمليات الإعدام المنفذة، علاوة على التدابير المتخذة لضمان الحقوق الأساسية لأولئك الذين يواجهون الإعدام، ومن ضمن ذلك تقديم الإشعار الواجب للسجناء، وعائلاتهم ومحاميهم قبل الإعدام. بيد أن المنظمة لم تتلق ردا حتى الآن.
وقالت المنظمة انها وثّقت بثبات عيوبا في الإجراءات القضائية في العراق، تحرم السجناء من محاكمة عادلة. وقد قبلت محاكم العراق بصورة اعتيادية «اعترافات» شابها التعذيب كأدلة وحكمت على أشخاص بالإعدام استنادا إلى تلك الاعترافات، وتقاعست بصورة اعتيادية عن التحقيق في مزاعم التعذيب. وحُرم متهمون من التمثيل القانوني أو وُكِّل لهم محامٍ عينته المحكمة لم يتمكنوا من الاجتماع به على انفراد. وقد أُدين الآلاف بتهم فضفاضة ومبهمة الصياغة تتعلق بالإرهاب.
وأشارت الى انها وثّقت كذلك بواعث قلق خطيرة تتعلق بأوضاع الاحتجاز التي تتسم بالاكتظاظ والظروف غير الإنسانية في سجن الناصرية المركزي، حيث يُحتجَز الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام، علاوة على مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والحرمان من الرعاية الطبية. وحدثت عشرات الوفيات في الحجز داخل السجن والتي أخبر محامون وأقرباء لأفراد محكوم عليهم بالإعدام، منظمة «العفو الدولية» بأنها ناتجة عن تلك الأوضاع.
وأعدمت السلطات العراقية ما لا يقل عن 11 شخصا شنقا، الاسبوع الماضي، بعد إدانتهم «بجرائم إرهابية» والانتماء إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» وفق ما قاله مسؤولان أمني وصحي لوكالة «فرانس برس».
وأبلغ مسؤول أمني في محافظة ذي قار (جنوب) الوكالة أنه «تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 إرهابيا من تنظيم داعش في سجن الحوت في مدينة الناصرية بإشراف فريق عمل من وزارة العدل».
وأكد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار «استلام جثث 11 متهما تم تنفيذ حكم الإعدام بهم داخل سجن الحوت الاثنين».
وفي 18 أبريل، قضت محكمة عراقية بإعدام 8 متهمين عقب إدانتهم بتجنيد سجناء داخل السجون لصالح التنظيم، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.
وفي فبراير، نفذ العراق حكم الإعدام بحق خمسة عراقيين مدانين بتهمة «الإرهاب» في سجن الناصرية.
ويعاقب قانون صدر عام 2005 بإعدام أي شخص يدان بتهمة «الإرهاب» وهي تهمة قد تشمل الانتماء إلى جماعة متشددة، حتى لو لم تتم إدانة المتهم بأي أفعال محددة.
ومنذ إعلان العراق «انتصاره» على التنظيم في عام 2017، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام في حق عناصره.