تونس – «القدس العربي»: قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات التونسية صعدت قمعها للمعارضة من خلال “توجيه تهم لا أساس لها إلى شخصيات بارزة في المعارضة ومنتقدين آخرين”.
وقالت، في تقرير أصدرته أخيراً حول وضع حقوق الإنسان في تونس خلال عام 2023، إن بعض أعضاء البرلمان اقترحوا “تشريعًا قمعيًا يهدد منظمات المجتمع المدني المستقلة. وتعرّض عشرات المشاركين في احتجاجات تتعلق بالعدالة الاجتماعية والبيئة للملاحقة القضائية ظلمًا. واستمر تقويض استقلال القضاء، والمحاسبة، والحق في محاكمة عادلة”.
وقالت المنظمة إن تصريحات للرئيس قيس سعيد “تتسم بالعنصرية” أثارت موجةً من الاعتداءات والاعتقالات ضد الأفارقة السود.
كما زادت السلطات من عمليات اعتراض الزوارق في البحر بشكل هائل، وأجرت عمليات ترحيل جماعي إلى الحدود مع الجزائر وليبيا. وانخفض تمثيل النساء في البرلمان إلى النصف. وتعرض أفراد مجتمع الميم والمدافعون عن حقوق الإنسان لمضايقات وحملة كراهية على الإنترنت. واشتدت أزمة غلاء المعيشة، وأزمة البيئة في تونس، مما أثَّر بشكل مباشر على سُبل الحصول على الغذاء والماء، وفق التقرير.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن السلطات التونسية صعدت استهدافها للأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير، ولجأت في كثير من الأحيان إلى استخدام المرسوم القمعي الجديد، عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
كما “استُدعِي ما لا يقل عن 22 شخصًا، من بينهم محامون، وصحافيون، ومدوِّنون، ونشطاء سياسيون للاستجواب، أو لوحِقوا قضائيًا، أو صدرت ضدهم أحكام فيما يتصل بتعليقات علنية اعتُبر أنها تنتقد السلطات. وفي 13 على الأقل من هذه الحالات، استُهدِف الأشخاص استنادًا إلى المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وجاء الاستهداف في أغلب الحالات إثر شكاوى حكومية”.
وأشارت أيضًا إلى “منع البرلمان وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية مرتين من حضور الجلسات البرلمانية”، كما “تم منع الصحافيين من المتابعة الصحافية لاجتماعات اللجان البرلمانية. وقضت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة بسجن الصحافي خليفة القاسمي لمدة خمس سنوات بسبب نشره أنباء حول عمليات أمنية. كما قضت محكمة عسكرية بتونس العاصمة بسجن الناشطة السياسية شيماء عيسى لمدة 12 شهرًا مع وقف التنفيذ لإدلائها بتعليقات تنتقد فيها السلطات. وأفادت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بعشرات من حوادث مضايقة الصحافيين وعرقلة عملهم أثناء تغطيتهم للانتخابات البرلمانية”.
وتابعت المنظمة في تقريرها: “صعَّدت السلطات قمعها للمعارضة باستهداف مجموعة أوسع من الشخصيات المعارضة، عبر استخدام تهم تتعلق بالتعبير، فضلًا عن تهم التآمر والإرهاب لاحتجازهم، والتحقيق معهم، وإصدار أحكام ضدهم. واستهدفت السلطات القضائية بوجه خاص أعضاء حركة النهضة، وهي أكبر حزب معارض في البلاد. وبدأت تحقيقات جنائية مع 21 شخصًا، على الأقل، من قياديِّ الحركة وأعضائها، واحتجزت ما لا يقل عن 12 منهم”. وفي 30 تشرين الأول/ أكتوبر، قضت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة بسجن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان المنحلّ، لمدة 15 شهرًا بموجب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب لسنة 2015 بسبب تصريحاته العلنية. وفي 13 فبراير/ شباط، اعتقلت قوات الأمن وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أحالته دائرة اتهام إلى دائرة جنائية في إحدى المحاكم. وظل رهن الإيقاف التحفظي بتهم يُعاقَب عليها بالإعدام على خلفية تعليقات انتقادية أدلى بها عبر الإنترنت، وفق التقرير.
وأضاف التقرير: “واعتبارًا من فبراير/ شباط، كان ما لا يقل عن 50 شخصًا، من بينهم شخصيات معارضة، ومدافعون عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى محامين، وأصحاب أعمال، قيد التحقيق فيما تسمَّى قضية التآمر، حيث وجِّهَت إليهم تهم ملفقة يُعاقب عليها بالسجن لمدد طويلة وبالإعدام. وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول، اعتقلت الشرطة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، عندما كانت تحاول التقدُم بطعن ضد المراسيم الرئاسية الصادرة فيما يتعلق بالانتخابات المحلية المقبلة. وظلت قيد الإيقاف التحفظي بتهم يُعاقَب عليها بالإعدام على خلفية ممارستها لحقها في حرية التعبير والتجمع”.