القاهرة- “القدس العربي”:

يتأثر أهالي السجناء في مصر خلال رحلتهم لزيارة ذويهم، بالسياسات التي تمارسها وزارة الداخلية، ممثلة بقطاع مصلحة السجون، ما بين تغريب السجناء -نقلهم إلى سجون بعيدة عن مقر إقامة أسرهم- وبالتبعية قطع الأهالي مسافات طويلة لزيارة أبنائهم، وسوء المعاملة ومدة الانتظار الطويلة على بوابات السجن، وعدم تجهيز أماكن انتظار ملائمة لهم، وصولا إلى التفتيش المهين الذي يتعرضون له، بحسب تقرير حديث أصدرته حملة “لا تسقط بالتقادم” في المفوضية المصرية للحقوق والحريات تحت عنوان “الطابور”.

يتناول التقرير آليات وأوضاع الزيارات داخل السجون المصرية من منظور الأهالي، ويصف ما يتعرضون له خلال تلك الزيارات، بأنها لن تمحى من ذاكرتهم وبالتأكيد من ذاكرة السجناء.

لفت التقرير إلى مرحلة جديدة شهدتها السجون المصرية، مع افتتاح مجمع وادي النطرون الذي يضم 6 مراكز إصلاح وتأهيل، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وبحسب التقرير: “بعد ذلك، صدر قرار بإنشاء مجمع بدر والذي يضم 3 مراكز إصلاح وتأهيل، تلاه مجمع آخر في العاشر من رمضان، ومدينة 15 مايو وأخميم، وغيرهم في المحافظات المختلفة”.

ولفت التقرير، إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت أنه عقب التشغيل الفعلي لمجمع وادي النطرون، سيتم غلق 12 سجنا عموميا، وأكد أن هذه اللحظة التي أغلقت فيها عدد من السجون القديمة، مثّلت تدشين مرحلة جديدة من السجون ونمط بنائها في مصر.

وسلط التقرير الضوء على التحولات التي طالت الزيارات داخل السجون المصرية كانعكاس لما يواجه الأهالي من متاعب عديدة للوصول إلى الزيارة من طول الطريق والانتظار والتفتيش والمعاملة المهينة من قبل إدارة السجن، ويطرح تصورا حول فكرة سجن العائلة في الزيارات، بسبب تعرض الأهالي لما يمكن اعتباره حالة من “السجن الثانوي” خلال المراحل المختلفة التي يمرون بها.

واعتمد التقرير على 38 مقابلة شخصية لسجناء سابقين، وذوي سجناء حاليين، ومقابلات مع محامين مدافعين عن حقوق الإنسان، وطبيبة نفسية.

وينقسم التقرير إلى ثلاثة أجزاء، تسلط الضوء على المراحل التي يمر بها السجناء وذويهم.

في الجزء الأول يشير التقرير إلى مرحلة ما قبل الزيارة التي تتضمن التحضير لها، والطريق إلى السجن، والتفتيش الذي يتعرض له الأهالي، فضلا عن مكان الانتظار.

ويتناول الجزء الثاني “الزيارة” بما فيها من تصميم مكان الزيارة، الذي يحدد شكل التواصل والتفاعل بين السجين وذويه، والتحولات التي طرأت على شكل وآليات الزيارات، بالإضافة إلى مدة الزيارة مقارنة بما يسمح به قانون تنظيم السجون ولائحته الداخلية، ومدى دورية الزيارة، فضلا عن المراقبة/ الخصوصية في الداخل، وتأثير كل ذلك على جودة الزيارة وتأثيرها النفسي على السجناء والأهالي.

أما الجزء الثالث، فيتناول التكلفة الكلية لعملية الزيارة، تكلفة المواصلات، والطعام، والملابس، والأموال التي تدفع للعاملين في السجن، بالإضافة إلى عرض الآثار النفسية الواقعة على الأهالي بسبب زيارة ذويهم داخل السجون.