السجن ستة أشهر لصحافي بسبب حديث إذاعي

حجم الخط
0

لندن ـ «القدس العربي»: أصدرت محكمة تونسية قراراً الأسبوع الماضي بالسجن لمدة ستة أشهر ضد الصحافي محمد بوغلاب وذلك بتهمة الإساءة إلى موظفة عامة على خلفية مداخلة إذاعية سابقة.

وحسب التفاصيل التي نشرتها وسائل الإعلام التونسية فقد قضت المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بالسجن ستة أشهر بحق بوغلاب وذلك بسبب حديثه في برنامج عبر إذاعة «كاب أف أم» في آذار/مارس الماضي، حيث تحدث في مداخلته عن شبهات فساد تتمثل بالسفر على حساب الدولة، تلاحق عاملة في وزارة الشؤون الدينية.
وخلال المحاكمة نفى بوغلاب التهم الموجهة إليه، مؤكداً أنه لم يسئ إلى أيّ طرف، وأدى دوره كصحافي من واجبه كشف الفساد في حال امتلاكه وثائق تؤكد وقوعه.
وأشار إلى أنّ وزير الشؤون الدينية، إبراهيم الشائبي، هو من دفع الموظفة إلى مقاضاته بسبب كشفه قضية فساد تتعلق بسيارة الوزير خلال الصيف الماضي.
وحضر محمد بوغلاب إلى قاعة المحكمة مع عدد كبير من المحامين، ومنهم محامي النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، الذين أكدوا براءته من التهم المنسوبة إليه، وطالبوا باعتماد المرسوم 115 المنظم لقطاع الإعلام في محاكمات الصحافيين، وعدم اعتماد نصوص قانونية من قبيل مجلة الاتصالات والمرسوم 54 اللذين يتميزان بطابعهما الزجري وأحكامهما السالبة للحرية.
وأُوقف بوغلاب، الذي يُعَدّ من الوجوه الإعلامية التي تعلن رفضها لسياسات الرئيس قيس سعيّد، في 23 آذار/مارس الماضي، وقرّرت النيابة العامة إيداعه السجن في انتظار محاكمته، حيث خضع للتحقيق في شكوى موظفة وزارة الشؤون الدينية، وكذلك في شكوى أخرى تقدمت بها أستاذة جامعية تتهمه بالإساءة إليها، بسبب منشور له على «فيسبوك» قبل أكثر من عام. وأدانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين الحكم الصادر بحق بوغلاب، ووصفته في بيان رسمي بأنه «غير منصف وجائر» مذكرةً بأنه ثالث حكم قضائي بالسجن في حق الصحافيين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية، ومعلنةً قرارها بتكليف محاميها استئناف الحكم على بوغلاب.
وقالت النقابة إن الحكم يُعد مواصلة «لمنعرج خطير تشهده معالجة القضاء التونسي لملفات حرية التعبير وحرية الصحافة وسياسته في سجن الصحافيين وسلب حريتهم» وأكدت أن هذه «المعالجة القضائية لما يقوم به الصحافيون في أثناء عملهم ضرب لدور الصحافة في الرقابة على عمل مؤسسات الدولة خدمة للمصلحة العامة ولحق المواطن في صحافة حرة وتعددية ومهنية» ونبّهت من خطورة انحراف السلطة القضائية من دورها كحامية للحقوق والحريات إلى سيف يُسلَّط على الصحافيين ويسلب حريتهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية