الرقابة المالية تلغي نظام المزايدة في بورصة النيل بمصر والشركات ترحب

حجم الخط
0

لتحفيز التداول في البورصة المخصصة للشركات المتوسطة والصغيرةالقاهرة ـ من إيهاب فاروق: قال رئيس هيئة الرقابة المالية بمصر الاثنين إنه تقرر الغاء نظام المزايدة في بورصة النيل اعتبارا من تشرين الثاني (نوفمبر) ضمن عدة تعديلات تستهدف تحفيز التداول في البورصة المخصصة للشركات المتوسطة والصغيرة.وقال أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة في اتصال هاتفي مع رويترز ‘قررنا تغيير نظام المزايدة في بورصة النيل من أجل تنشيط التداولات بهذه السوق’.ويجري التداول حاليا في بورصة النيل من خلال جلسة مزايدة يسمح فيها لشركات السمسرة بإدخال العروض والطلبات وبدون حدود سعرية. وتغلق جلسة المزاد بالسوق خلال آخر عشر دقائق من الجلسة ولا يوجد مؤشر للسوق يعبر عن أداء الأسهم.وقال الشرقاوي ‘جلسة التداول ستكون لمدة ساعة بنظام التداول المستمر وستكون الحدود السعرية خمسة بالمئة ارتفاعا وانخفاضا على الاسهم’.ويجري التداول في بورصة النيل لمدة ساعة يوميا من الحادية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا (0900 ـ 1000 بتوقيت غرينتش).واضاف الشرقاوي ان الحد الأدنى لقيمة التداول اليومي ‘يجب ألا يقل عن 20 الف جنيه لاحتساب سعر الإقفال’.ونوه إلى ان ‘نظام التداول الجديد سيتم بدء العمل به في نوفمبر القادم وبعد النشر في الجريدة الرسمية’.وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية امس الاثنين في اتصال هاتفي مع رويترز ‘كانت هناك مطالبات بتغيير نظام المزايدة في بورصة النيل. أتوقع ان النظام الجديد سيكون له مردود طيب على التداولات وسيمكنا من زيادة عدد الشركات المقيدة’.وبدأت بورصة النيل التي تضم 20 سهما مدرجا نشاطها في حزيران (يونيو) 2010 بهدف منح الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة للحصول على تمويل غير مصرفي في ظل صعوبة الحصول على ائتمان من البنوك.وتتضمن القرارات الجديدة ‘تجميد 25 بالمئة من أسهم الشركة التي يلزم ان يحتفظ بها المؤسسين وأعضاء مجلس الادارة لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بما يؤدي إلى زيادة ثقة المتعاملين على أسهم هذه الشركات’.ورحبت الشركات المقيدة في بورصة النيل بالتغييرات الجديدة التي أقرتها هيئة الرقابة المصرية امس.وقال محمد فرج رئيس شركة المؤشر للبرمجيات المقيدة ببورصة النيل لرويترز تعقيبا على تصريحات رئيس الهيئة ورئيس البورصة ‘قرار ممتاز.. لم يفهم أحد النظام القديم. أعتقد ان القرارات الجديدة ستزود السيولة بالسوق’.وتعاني بورصة النيل بعد مرور أكثر من عام على تدشينها من ضعف أحجام وقيم التداول وسط ضعف اهتمام المستثمرين بها لصعوبة فهم نظام التداول وذلك رغم الآمال العريضة التي كان القائمون على السوق الناشئة يعلقونها عليها.وقال تامر بدر الدين رئيس مجلس إدارة شركة البدر للبلاستيك المقيدة في بورصة النيل ‘أنا متفائل الآن بعد هذه القرارات. هناك أمل الآن في إعادة تسويق بورصة النيل من جديد’. (رويترز)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية