الخرطوم: انطلق مساء الأحد بالعاصمة الخرطوم، مؤتمر “خارطة الطريق للاستقرار السياسي والأمني في شرق السودان” ضمن المرحلة النهائية من التسوية السياسية لأزمة البلاد.
ويُعقد المؤتمر برعاية الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، ويستمر حتى 15 فبراير/ شباط الجاري.
ويشارك في المؤتمر القوى الموقعة على “الاتفاق الإطاري” وهيئات إدارية ومنظمات مجتمع مدني، فضلا عن أكاديميين وممثلين لشرق السودان.
وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بين العسكريين والمدنيين، لحل الأزمة السياسية بالبلاد، حيث شاركت بمشاورات الاتفاق، الآلية الثلاثية، والرباعية المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.
وقال إسماعيل وايس، ممثل الآلية الثلاثية خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: “توصيات مؤتمر خارطة الطريق للاستقرار السياسي والأمني في شرق السودان ستضمن ضمن الاتفاق النهائي”.
وأضاف أن “تكريس مؤتمر لشرق السودان يوضح الضرورة الملحة للعملية السياسية في البلاد لمواجهة التحديات التي يواجهها الشرق من مظالم تاريخية”.
وأردف: “المؤتمر هو خطوة أولى للحوار والنقاش بشأن الحلول للتحديات في شرق السودان”.
وتابع أن “توصيات المؤتمر ستضمن في الاتفاق السياسي النهائي، ويجب أن تنفذ من قبل الحكومة الانتقالية المدنية المقبلة في السودان”.
وتعد قضية الشرق أحد قضايا الاتفاق النهائي التي اتفقت عليها الأطراف المدنية والعسكرية لإنهاء أزمة البلاد، إلى جانب قضايا العدالة، العدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، اتفاق سلام جوبا، مراجعة وتفكيك نظام 30 يونيو (حزيران) 1989 (نظام الرئيس السابق عمر البشير).
ويهدف الاتفاق الإطاري لحل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام في جوبا عام 2020.

(الأناضول)