مدريد ـ ‘القدس العربي’: بدأت الأزمة التي تعصف بالاتحاد الأوروبي في التسبب في ظهور أشكال من الاحتجاج وأحقاد تعود الى الماضي تطرح الكثير من التساؤلات حول مستقبل الاتحاد. ومن أبرز ما جرى تسجيله فقط خلال الأسبوع الجاري قرار اليونان مطالبة المانيا بتعويضها عن الحرب العالمية الثانية بمبلغ 162 مليار يورو، وإعلان سويسرا تشديد المراقبة ضد إقامة مهاجري باقي دول أوروبا الغربية، وأخيرا قرار نشطاء سياسيين راديكاليين في اسبانيا محاصرة البرلمان حتى الإطاحة بالحكومة.
وتعتبر اليونان الدولة الأكثر مديونية وسط الاتحاد الأوروبي، وأقدمت المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي على إنقاذ الاقتصاد اليوناني مرتين خلال الأربع سنوات الأخيرة، وبلغ الدين العمومي 172′ من الناتج الإجمالي الخام. وتتعرض اليونان لضغط من مؤسسات مالية وأوروبية وكذلك من المانيا التي قدمت الكثير من القروض.
وأمام الأزمة الخانقة التي تعيشها اليونان وهذه الضغوطات، قررت حكومة أثينا مطالبة المانيا بتعويضات عن خسائر الحرب العالمية الثانية وتقدر بـ 162 مليار يورو.
ويأتي قرار أثينا في أعقاب حملة تتعرض لها المانيا في الكثير من دول أوروبا وخاصة الجنوب مثل البرتغال وإيطاليا واسبانيا علاوة على اليونان تتهمها بإجبار هذه الدول على التقشف.
وكانت جمعيات وأحزاب سياسية يونانية هي التي بدأت بمطالبة المانيا بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بالبلاد خلال الحرب العالمية الثانية، لكن الأمر تطور الى أن تبنت الدولة اليونانية الفكرة وطرحت اليوم رسميا مطالبة المانيا بتعويض 162 مليار يورو.
ومن شأن هذا القرار أن يسبب في تصدع حقيقي وسط الاتحاد الأوروبي لأن دولا أخرى تعرضت للغزو النازي قد تطالب بدورها المانيا بتعويض عما لحقها من إتلاف للبنيات التحتية خلال الحرب.
وكانت جريدة ‘لوموند’ الفرنسية قد تحدثت عن المخاوف لدى الطبقة السياسية الأوروبية من ردة فعل ضد المانيا التي يبدو أنها تجبر حكومات جنوب أوروبا على التقشف.
وتذهب التعليقات سواء في اليونان أو المانيا بل وكذلك في دول مثل اسبانيا وإيطاليا الى أن مطالبة المانيا تعني تحريك الماضي المأساوي للحرب العالمية الثانية والانتقال الى ثقافة المواجهة التي يعتقد أن مواطني أوروبا الحاليين قد تخلوا عنها.
وفي قرار مفاجئ، قررت حكومة سيوسرا تقليص رخص العمل الخاصة بمواطني الاتحاد الأوروبي ابتداء من شهر ايار (مايو) المقبل.
وجاء القرار بضغط من اليمين الذي لم يعد يستحمل قدوم مواطني أوروبا الغربية لسويسرا للعمل بشكل كبير للغاية. وتكتب تريبين السويسرية عن قلق الرأي العام السويسري بشأن ارتفاع عدد المهاجرين الأوروبيين.
وقرار سويسرا يدفع المحللين الى الحديث عن مقدمة لما قد تصبح عليه أوروبا مستقبلا بعودة الحدود بين الدول الأعضاء بسبب الأزمة وبسبب ارتفاع أحزاب اليمين القومي الراديكالي التي تطالب بذلك.
وفي مظهر آخر لما تفرزه الأزمة الاقتصادية الحالية من أشكال عنيفة للتغيير ولو بالقوة، دعت مجموعة من الشباب الإسباني الى الاعتصام ابتداء من مساء أمس أمام البرلمان بهدف إسقاط الحكومة والملكية والانتقال الى مرحلة جديدة من أشكال الحكم تعتبرها أكثر إنسانية وليس في خدمة المؤسسات المالية.
ويجهل هل ستنجح هذه المبادرة، لكن بعض الصحف مثل دياريو وبوبلكير وأنفو ليبري تعتبر أنها نتائج اليأس والرغبة في إجبار الحكومة على التغيير.
وبهذا تكون الأزمة الاقتصادية قد بدأت تتسبب في تطورات سلبية لم تكن مرتقبة حتى الأمس القريب.