الناصرة ـ ‘القدس العربي’: ذكرت صحيفة ‘هآرتس’ العبريّة أنّ النيابة العسكرية الإسرائيلية قدّمت لائحة اتهام ضد الأسير الفلسطيني سامر البرق الذي احتجزته سرا طوال ثلاث سنوات، وأعلن عن اعتقاله قبل نحو ثلاثة شهور، وتُوجّه له النيابة تهمة الإنتماء لتنظيم القاعدة وامتلاك خبرة في صناعة الأسلحة البيولوجية. وجاء أيضًا في الإتهام أنّ البرق أمضى ثلاث سنوات في الحبس الإداريّ، وهو من مواليد قلقيلية، تلقى تعليمه في باكستان في موضوع علم الأحياء المجهري (ميكروبيولوجيا)، كما زعمت النيابة العسكريّة أنّ البرق انضم لتنظيم القاعدة واكتسب خبرة في الأسلحة البيولوجية. ويبدو أنّ تهمة البرق الوحيدة هي مجال تعليمه، إذ أنّه بحسب (هآرتس) حاولت الدولة العبريّة طرده إلى خارج البلاد لكنّها لم تجد أيّ دولة على استعداد لاستقباله.
وكان البرق قد أعلن الإضراب عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله الإداري، وقدّم طلبا للمحكمة العليا للإفراج عنه، فبادرت النيابة لتقديم لائحة اتهام ضده. ووصف حلمي البرق، والد الأسير، لوحدة التوثيق والدراسات في مؤسسة الضمير، حيثيات اعتقال أبنه سامر البرق بالقول: سافر أبني سامر إلى باكستان في العام 1995، والتحق بإحدى الجامعات هناك وأكمل تعليمه حتى نال شهادة الماجستير في التحليل الطبي، ثم عمل مدرسًا لمادة العلوم في مدرسة تابعة للسفارة السعودية في مدينة كاراتشي الباكستانية لمدة عام دراسي . وفي أواخر العام 2002، انقطعت اتصالاته وأخباره. وتابع: وفي بداية العام 2003، تلقينا اتصال هاتفي من سامر أخبرنا أنه كان معتقلاً في سجون المخابرات الأردنية لمدة ثمانية شهور.
وبعد يومين من الإفراج عنه اعتقل سامر مرة أخرى. ويضيف الوالد: أمضي أبني سامر أربع سنوات و نصف، متنقلاً بين السجون الأردنية ثلاث سنوات منها في العزل الانفرادي في سجن تابع لجهاز المخابرات الأردنية، وعام ونصف أخرى متنقلا بين مختلف السجون، دون أي محاكمة ودون تهمة واضحة، بل بناءً على شكوك تتعلق بانتمائه لتنظيم إسلامي جهادي، استناداً إلى
وتمّ إطلاق سراح البرق في شهر كانون الثاني/يناير من العام 2008، وعاد ليمارس حياته اليومية وعمل في عدة مختبرات طبية في الأردن. وأحضر زوجته من باكستان لتستقر العائلة في الأردن. لم تنعم زوجته طويلاً بفرحة الإفراج عنه، ولم تنته معاناة سامر. حيث تعرض بعد عام من الإفراج عنه وتحديدًا في بداية العام 2009، لإطلاق نار بالقرب من دوار الداخلية في العاصمة الأردنية عمّان، بعد شجار مفتعل من قبل شخص معروف لديه، أصابته الرصاصة بفخذه الأيمن مما سبب له كسر في العظام، وبقي لمدة عام في البيت. وعلى الرغم من إصابته، لم تتوقف المخابرات الأردنيّة عن ملاحقته واستدعائه واعتقاله لفترات متفاوتة، تتراوح ما بين عدة أيام وشهر، كان خلالها يتعرض لتحقيق مكثف حول نشاطاته وآرائه وأفكاره. كان آخرها اعتقاله من منزله في شهر نيسان/أبريل 2010 إلى تاريخ 11/7/2010، دون أي محاكمة. ويضيف والده: تفاجئنا بأنّ سامر معتقل لدى قوات الاحتلال الإسرائيلية، ووفق ما أبلغنا سامر بنفسه أنّه في يوم 11/7/2010، وجد نفسه فجأة وسط مجموعة تتكلم اللغة العبرية مما دفعه للسؤال عن مكانه؟ وأجابوه أنه موجود على جسر الملك حسين، وأنّه معتقل لدى قوات الاحتلال، وبعدها نقل إلى سجن عوفر.
وبعد تسليمه لقوات الاحتلال منقولاً من سجن المخابرات الأردنية إلى المخابرات الإسرائيلية أصدر الحاكم العسكري التابع لقوات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ ضدّه، ومنذ أكثر من 690 يوماً ما زال المعتقل سامر البرق محتجزا رهن الاعتقال الإداري وفق معلومات استخباراتية سرية دون تهمة ودون محاكمة. ينطوي أمر الاعتقال الإداري بحقّه على مخالفات وانتهاكات فاضحة لما جاءت به المواد (42) و(78) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي اشترطت أن يكون الاعتقال لأسباب أمنية قهرية في الحالات التي يقتضي أمن دولة الاحتلال ذلك بصورة مطلقة ذلك أن اعتقاله جاء بعد أنْ أمضى 4.5 أعوام في السجون المخابرات الأردنية لذات الشبهات التي وقعت خارج الأرض الفلسطينية المحتلّة، وبالتالي خارج ولاية الحاكم العسكري التابع لقوات الاحتلال الإسرائيليّ مما يدفع للجزم باعتبار هذا الاعتقال اعتقالاً تعسفيا، واستجابة لعلاقات ومصالح استخباراتية بين الطرفين وليس لدواع أمنية.