اشتية يصف تجميد بعض الدول مساعداتها للأونروا بـ”الإجراء الخطير”

حجم الخط
0

رام الله: وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، تجميد بعض الدول تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بـ”الإجراء الخطير”.

 وقال اشتية، في مؤتمر صحافي،  عقده بمكتبه بمدينة رام الله بالضفة الغربية: “وقف تمويل (الأونروا) إجراء خطير ويجب التراجع عنه وإعادة التمويل للوكالة، والتي آمل منها أن تسرع في إجراءاتها التي أعلنت عنها”.

وأضاف: “صدمنا من إعلان بعض الدول فورا عن تجميد مساعداتها، علما أن الدول التي أعلنت عن تجميد مساعداتها تساهم بحوالي 70% من موازنة الأونروا”.

و تابع اشتية: “حرب اسرائيل على الأونروا واللاجئين ليست جديدة، حيث أنها منذ فترة تعمل على تصفية الوكالة الدولية، لارتباطها بموضوع اللاجئين وحق العودة”.

وأوضح  “الآن وفي سياق مزاعمها تجاه عدد قليل من موظفي الوكالة، ودون حتى انتظار نتائج التحقيق الذي أعلنت عنه الوكالة، بدأت إسرائيل حملة دولية ضدها رغم تأكيدها أنها ليست مسؤولة عن أي فرد يعمل لديها”.

وطالب اشتية الدول التي جمدت مساعدات  إنسانية بالعودة عن هذا الإجراء، واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني أن” هذا التجميد للمساعدات يتزامن مع مخطط اسرائيل لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة ويجب أن يتوقف”.

ولفت إلى أن “تجميد المساعدات يأتي في أصعب الظروف، في الوقت الذي فيه قالت محكمة العدل الدولية بأن على اسرائيل السماح فورا بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والأونروا تساهم في إغاثة حوالي 1,7 مليون إنسان هناك “.

وطالب اشتية دول العالم بالبدء باتخاذ إجراءات عقابية بحق اسرائيل وليس بحق منظمة دولية إنسانية تخدم ضحايا إسرائيل”.

ولفت إلى أن “تجميد مساعدات الأونروا هو تعطيل لقرار محكمة العدل الدولية الرامي لزيادة المساعدات الغذائية لقطاع غزة ،وسيكون له أثار مدمرة في نفوس المحتاجين من الفلسطينيين”.

يشار إلى أن ايطاليا واستراليا والولايات المتحدة وكندا وكندا قد أوقفت تمويل أونروا بعد تواتر مزاعم بضلوع بعض عامليها في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل. وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا “زودت السلطات الإسرائيلية الأونروا بمعلومات عن الضلوع المزعوم لعدد من موظفي الأونروا في الهجمات المروعة على إسرائيل في السابع من أكتوبر”. وتابع “لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، اتخذ قرار بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين فورا وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير”.

( د ب ا )


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية