لندن – “القدس العربي”:
نشرت مجلة “إيكونوميست “تقريرا حول تربح سماسرة مصريين من حاجة أهل غزة الملحة للخروج من القطاع المحاصر. وتحت عنوان “أموالك أو حياتك: كم يدفع الفلسطينيون للخروج من غزة؟”، قالت المجلة “في ليلة صافية من آذار/مارس، جلس أحمد على سطح بيت في رفح، جنوب غزة. وكان هو المكان الوحيد الذي يستطيع من خلاله التقاط إشارات الهاتف في المدينة المتداعية والمزدحمة. ودفع أحمد قبل أسبوعين 5,000 دولار أمريكي لشركة هلا للاستشارات والخدمات السياحية، وهي شركة سياحة وسفر في القاهرة لكي تسجله في قائمة المسموح لهم بالعبور إلى مصر. ويتم نشر قائمة جديدة كل يوم على منصتي تيلغرام وفيسبوك. وأكد الوسيط لأحمد أن اسمه سيظهر قريبا. وفي النهاية، ظهر اسمه في الساعة العاشرة مساء. وذهب في صباح ذلك اليوم للمعبر. والخروج هو عملية مشوشة، وقال إن المسؤولين المصريين يعاملون الفلسطينيين “مثل الحيوانات”، لكنه دخل مصر ووصل إلى القاهرة”.
وقبل 7 تشرين الأول/أكتوبر كان لدى الفلسطينيين الراغبين بالخروج من القطاع خياران، معبر إريز في الشمال وتسيطر عليه القوات الإسرائيلية ومعبر رفح في الجنوب، تحت سيطرة المصريين. وبات معبر إريز مغلقا أمام الفلسطينيين المغادرين لغزة. وبات ثمن الذين يريدون الخروج عبر معبر رفح، المدينة التي فر إليها 1.4 مليون نسمة، هو ابتزاز. ولم يكن الخروج من غزة عبر معبر رفح سهلا حتى قبل الحرب. وكان السكان يقدمون طلبا لوزارة الداخلية للخروج، لكن لم يكن هذا ضامنا لهم للخروج في نفس اليوم. وربما دفعوا إلى السماسرة كي يسجلوا أسماءهم على القائمة التي تنسقها السلطات المصرية.
وزادت أسعار العبور للفلسطينيين منذ الحرب. في كانون الثاني/ يناير نشرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرا قدرت الثمن المدفوع بحوالي 700 دولار عن كل شخص. أما اليوم، فالسعر هو 5,000 دولار للبالغ و2,500 للطفل. وهناك من يدفع 15,000 دولار. ومع زيادة المخاوف من اجتياح إسرائيلي قريب لرفح، فأسعار الخروج لم تتراجع. وبالنسبة لمعظم الغزيين، فالعثور على المال لتوفير أبسط ضروريات الحياة هو بمثابة كفاح يومي، أما البحث عن آلاف الدولارات لتسهيل العبور عبر المعبر فهو أمر خارج الخيال. ولهذا يقوم أفراد العائلات والأصدقاء في الخارج بجمع المال عبر منصات مثل “غوفند مي”.
وقال محمود الغرابلي، الطبيب الذي انتقل إلى أوهايو من غزة قبل ثمانية أعوام “شعرت بالاشمئزاز لطلب المال من الناس حتى أحمي عائلتي”. لكنه استطاع جمع مبلغ كاف لكي يخرج 16 فردا من عائلته إلى مصر. ودفع أكثر من 50,000 دولار لشركة هلا كي تسجلهم على قوائم الدخول إلى مصر.
ويقول عمرو مجدي، الباحث في منظمة هيومان رايتس ووتش إن الشركة تحتكر كل الأمور المتعلقة بإخراج الناس من غزة إلى مصر. وقال إن صاحب شركة هلا “هو رجل قريب من الجيش وأجهزة الاستخبارات”، ولم ترد الشركة للتعليق على ما ورد في كلام الباحث.
وقد وثق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مزاعم رشوة على معبر رفح وعلى مدى السنين الماضية. وقال مجدي إن شركة هلا لم تكن لتعمل بدون إذن من السلطات المصرية، مع أن الحكومة تنفي اتهامات التربح. ويقول مجدي إن الأموال تذهب إلى المسؤولين الفاسدين والضباط في الجيش المصري الذين يقررون من يوضع اسمه على قائمة الخروج من غزة. ورغم الاستغلال على المعبر إلا أن الطلب يتزايد على خدمات الشركة، وحتى من يتوفر لهم المال فعليهم الانتظار في طابور الخروج لوقت طويل.
