بيروت- “القدس العربي”: بعد مرور 200 يوم على المواجهات على طرفي الحدود بين حزب الله وإسرائيل، تصاعدت حرب المسيّرات وحدّة الغارات، ولاسيما بعدما وسّع الحزب نطاق هجماته لتطال شمال عكا بعمق 30 كيلومترا، مستهدفاً مقر قيادة لواء “غولاني” ومقر وحدة إيغوز “621” في ثكنة “شراغا”.
وقد شهد الجنوب تصعيداً جديداً وأعلنت إسرائيل رفع حالة التأهب عند الحدود الشمالية وأغلقت الشوارع والطرق المتاخمة للحدود مع لبنان، بحسب ما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم”، خشية رد حزب الله على غارات إسرائيلية، وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي أكثر من 14 غارة على أطراف بلدتي عيتا الشعب وراميا وعلى جبل بلاط وخلة وردة. وزعم جيش الاحتلال أنه قصف 40 هدفاً لحزب الله في عيتا الشعب وأنه دمّر منصة لإطلاق صواريخ في طيرحرفا وبنى تحتية لحزب الله في مركبا وعيتا الشعب، مضيفاً أنه “قصف بالمدفعية منطقتي كفرشوبا وشيحين لإزالة تهديد”. وشملت الغارات منزلاً في أطراف بلدة علما الشعب لجهة بلدة الضهيرة.
في المقابل، أعلن حزب الله في بيان أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة وفي إطار الرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وتحديداً المجزرة المروعة في حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين، استهدفنا مستعمرة شوميرا، بلدة طربيخا اللبنانية، بعشرات صواريخ الكاتيوشا”، كما أعلن أنه استهدف “تجمعاً لجنود العدو في حرش نطوعة رداً على مجزرة حانين”، مشيراً إلى أنه استهدف موقع الراهب بالقذائف المدفعية ومبنى يوجد فيه جنود العدو في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأوقعهم بين قتيل وجريح. كذلك أطلق الحزب بعد الظهر عدداً من الصواريخ تجاه عرب العرامشة في الجليل ورويسات العلم. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن صواريخ مضادة للدروع أطلقت نحو “أفيفيم” وأصابت منزلين وآلية اشتعلت فيها النيران وتسببت بأضرار. وأضافت “نعيش في الشمال مأزقاً استراتيجياً وهناك إنجاز هائل لحزب الله على صعيد الوعي وتفكيك مجتمع المستوطنات”. ونقلت هذه الوسائل عن قائد وحدة “اليمام” السابق دافيد تسور قوله “ما يحدث في الشمال عند الحدود مع لبنان كارثة فظيعة”.
تزامناً وفي تهديد جديد للبنان، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن “الفترة المقبلة ستكون حاسمة في جنوب لبنان”، مدعيا “قضينا على نصف قادة حزب الله”، وأضاف “ننفذ عملية هجومية في جنوب لبنان وعناصر حزب الله نصفهم قُتل والآخر مختبئ”.
وكان جيش الاحتلال قصف بعد منتصف الليل بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدات طيرحرفا والجبين والضهيرة، مستهدفاً مناطق جبلية مفتوحة دون وقوع اضرار او إصابات. وأعلن في بيان “قصف مجمعات عسكرية وبنية تحتية لحزب الله في عدة مناطق في الجنوب لبنان، رداً على إطلاق صواريخ على أهداف إسرائيلية.
على خط حزب الله، أكد الوزير السابق محمد فنيش خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه الحزب للشهيد على طريق القدس” علي رضا حرب في حسينية بلدة المنصوري “أن محور المقاومة اليوم على امتداد عالمنا العربي والإسلامي، بات يمثّل قوة وجزءاً من معادلة الصراع التي تفرض على هذا العدو وأسياده أن ينصاع في النهاية لإرادة المقاومين، ولن يموت حق ولن تتمكن الأداة الصهيونية ولا داعموها من تصفية حقنا في فلسطين، ولا من يثنينا عن متابعة هذا الطريق، لأننا كما نؤدي واجباً أخلاقياً وإنسانياً ورسالياً، فإننا ندافع أيضاً عن وطننا”. وشدد “على ضرورة أن يدرك بعض اللبنانيين إذا كانوا حقيقة همهم مصلحة بلدهم، أن نجاح العدو الإسرائيلي وانتصاره لن يقتصر خطره على أهل فلسطين وغزة، بل سيمتد، لأن المشروع الصهيوني لا يتعلق فقط بفلسطين، وهذه حقيقة، ومن لا يريد معرفتها أو من يريد أن يطمس رأسه في الرمال فهذا شأنه، علماً أننا جربنا هذا الأسلوب وهذه السياسات، ولم تكن يوماً مجدية، ولم تخدم أمن بلدنا، ولم تمنع العدو من التمدد والتوسع”.
وقال فنيش “لو أردنا أن نضيّع وقتنا في محاججة أولئك الذين يشككون بدور المقاومة، لما كنا قد بلغنا هذا المستوى من القدرة، وبالتالي، فإن محاججة من لا يرى في دور المقاومة سوى تهديد لمصالحه، ومحاججة من لا يزال يحتفظ بنمط تفكير لا علاقة له بالتحول الذي صنعته المقاومة، ومحاججة من لا يرى إلا الاعتماد على الأمريكي من أجل الوصول إلى الحقوق، لا يجدي نفعاً، بل هي إضاعة للوقت، ولكن مع ذلك نحن نتوجه بمناقشة ما يطرح من تشكيك ليس من أجل إقناع هؤلاء المتضررين بحساباتهم ومشروعهم ورهاناتهم، بل من أجل تبيان الحقائق أمام المجتمع اللبناني بكل فئاته، فنحن كما في الميدان أهل الجرأة والشجاعة والإقدام، كذلك نحن في المنطق، أهل الحوار والحجة والدليل”.
على الخط الدبلوماسي، يزور وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه بيروت، السبت المقبل، في إطار جولة في الشرق الأوسط يتطرق فيها خصوصاً إلى الوضع في جنوب لبنان وفي غزة ويناقش مع المسؤولين اللبنانيين مقترحات فرنسية هادفة لإعادة الاستقرار عند الحدود بين لبنان وإسرائيل. وقد زار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة واستعرض معه القرار 1701، في ضوء زيارته الأخيرة إلى قصر الإليزيه، إضافة إلى مسألة النزوح السوري والجلسة النيابية التي ستُعقد في الساعات المقبلة للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية.
وتستقطب هذه الجلسة الاهتمام نظراً لما خلفته من انقسام بين رافضي التمديد للبلديات ومؤيديه. وسيحضر الجلسة نواب الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر و”المردة” و”الاعتدال” والتوافق الوطني” و”اللقاء الديمقراطي” فيما سيقاطعها نواب الكتائب والقوات اللبنانية و”تجدد” وتحالف التغيير.
واعتبر تكتل “الجمهورية القوية” أن “التمديد للبلديات هو المسمار الثالث في نعش الديمقراطية”، وحذّر في بيان “الأكثرية النيابية المتأهبة للتمديد من مغبة التعديات على الدستور”، مهيباً “بالنواب المترددين الانضمام إلينا ومقاطعة الجلسة وفي حال أقر القانون سنتعامل معه كقانون غير دستوري وسنطعن به”. وإعتبر أنه “التمديد الثالث ولكل تمديد حججه الواهية والتمديد يحصل رغم إعلان وزير الداخلية القدرة على إجرائها”، مضيفاً “ان حالة الحرب التي يعيشها أهلنا في الجنوب لا يجب أن تشكل حائلاً دون ممارسة اللبنانيين حقهم الانتخابي وكان حرياً بالحكومة ان تجري الانتخابات في المناطق التي تشهد توترات أمنية وأن نؤجلها في مناطق الجنوب”.
وكانت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة أكدت “عدم مشاركة كتل تجدد، الجمهورية القوية، تحالف التغيير، الكتائب اللبنانية، والنائب بلال حشيمي في جلسة الهيئة العامة يوم الخميس 25 نيسان 2024، المخصصة لتمديد ولاية المجالس البلدية، رفضاً لتأجيل الاستحقاقات الدستورية الانتخابية”. وشددت على “رفض نواب قوى المعارضة تأجيل الانتخابات البلدية، ودعوة حكومة تصريف الأعمال إلى اجرائها في موعدها، واستثناء المناطق الحدودية، لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حالياً. إذ يقع على الحكومة مسؤولية احترام الاستحقاقات ومواعيدها، وهي مسؤولية دستورية لا يمكن تجاوزها، وعدم إجراء الانتخابات البلدية للمرة الثالثة على التوالي، يشكل خرقاً فاضحاً للدستور تتحمله الحكومة وأعضاؤها”.
واستنكر نواب قوى المعارضة “موقف رئيس مجلس النواب الذي أحلّ نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضارباً بعرض الحائط مبدأ فصل السلطات، كما أحلّ نفسه محل باقي النواب وصادر مسبقاً إرادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات”.
من جهته، قال النائب التغييري ملحم خلف “نحن أمام جلسة إن انعقدت، تكون لا دستورية! نحن أمام جلسة تشريع الفراغ”! أعود وأكرر ما سبق لي أن أدليت به مراراً حول المواد 74 و75 و49 من الدستور التي تنص صراحة على أنه، متى خلت سدة الرئاسة، يجتمع المجلس النيابي فوراً وبحكم القانون وحصراً من أجل انتخاب رئيس الدولة بدورات متتالية وحتى انتخاب الرئيس. وإن هذا هو سبب وجودي المتواصل أنا ونجاة عون في المجلس، ليلاً نهاراً، منذ 461 يوماً، تنفيذاً لهذا الواجب الدستوري الملقى على عاتق النواب”. وأضاف: “علاوة على ذلك، فإن المادة 57 من الدستور تعطي رئيس الجمهورية حق الطلب من المجلس النيابي مراجعة أي قانون. بالتالي فإن التشريع بغياب الرئيس، يفقد حلقة أساسية في آلية التشريع، وينسف مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها والتعاون في ما بينها، المكرس في الفقرة ه من مقدمة دستورنا، ويعد تعدياً من سلطة على سلطة أخرى”. وختم “لهذه الأسباب، فإن عقد جلسة تشريعية، قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وأياً يكن سببها، هو مخالفة صارخة للدستور”.
