الرباط-«القدس العربي»: أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بالمغرب، التي جرت أول أمس الثلاثاء، عن فوز مُرشَّحَي أحزاب الأغلبية الحكومية، حيث تمكن رجل الأعمال خالد العجلي، مرشح حزب “التجمع الوطني للأحرار”، من الظفر بمقعد مدينة فاس الجنوبية، فيما فاز مرشح حزب “الاستقلال”، امبارك عفيري، بالمقعد البرلماني المتبارى بشأنه في مدينة بنسليمان.
وحصل مرشح “التجمع الوطني للأحرار” على 9767 صوتاً مقابل 3854 صوتاً لمرشح حزب “العدالة والتنمية” محمد خيي. كما حصل مرشح حزب “الاستقلال” في مدينة بنسليمان على 800 14 صوت بفارق كبير عن باقي منافسيه. وجاء في المرتبة الثانية مرشح حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” حاصلاً على 7438 صوتاً، واحتل محمد بن جلول مرشح حزب “العدالة والتنمية” المرتبة الثالثة بحصوله على 4306 صوتاً.
الموقع الرسمي لحزب “الأحرار”، احتفى بفوز العجلي، بالتأكيد على أن النتائج المشرفة التي يحققها حزب التجمع الوطني للأحرار بعدد من الاستحقاقات الجزئية تثبت بالملموس “استمرار ثقة المواطنين في منتخبيه وقياداته، ورضاهم عن العمل الحكومي والإنجازات التي تحققت برئاسة الحزب”.
أما حسن حمورو، عضو المجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية”، فيرى أنه ليس من الصائب سياسياً القول بأن حزب “التجمع الوطني للأحرار” ومعه حليفه “الاستقلال” فازا في الانتخابات الجزئية التي جرت بفاس الجنوبية وبنسليمان.
وعزا حمورو الأمر، متحدثاً لـ “القدس العربي”، لكون “نسبة المشاركة المتدنية وخاصة في المجال الحضري، بالإضافة إلى كثرة الأصوات الملغاة، تعني أن الحكومة لا دور لها في التعبئة السياسية للمواطنين، وأن الأصوات التي حصل عليها “التجمع” و”الاستقلال” ليست سياسية، وإنما تحكمت فيها معطيات أخرى معروفة، ما يعني أن هناك حالة عدم رضا على الحكومة، وأن صورتها مهزوزة”، وفق تعبيره.
في المقابل، اعتبر القيادي في الحزب الإسلامي المعارض، أنه لا يمكن أن نقول إن حزب “العدالة والتنمية” خسر هذه الانتخابات، بالنظر لتداعيات الضربة القاسية التي تلقّاها في انتخابات 8 أيلول/سبتمبر2021، على صفِّه الداخلي، وعلى صورته لدى كتلته الناخبة.
وتابع حمورو: “بل على العكس، يمكن القول بدون مبالغة ولا مجازفة، إن النتائج التي حصل عليها الحزب بمدينة فاس الجنوبية وبنسليمان، تؤكد صوابية مواقفه السياسية طيلة سنتين ونصف، وتؤكد صوابية إعادة انتخاب عبد الإله بنكيران أميناً عاماً خلال المؤتمر الاستثنائي في تشرين الأول/أكتوبر 2021، وتؤكد كذلك على أن فكرة الحزب ما تزال مقبولة وأن خطابه ما يزال يلقى آذاناً مصغية، بدليل أنه جعل من انتخابات جزئية عادة ما تكون بدون رهانات سياسية، معركة استدعت تكتل وتحالف أحزاب عدة ضده، ومحط متابعة من طرف الرأي العام وكأنها انتخابات عامة”.
و قال المحلل السياسي محمد معاش، إن فوز مرشَّحَي حزب “التجمع الوطني للأحرار” بمدينة فاس وحزب “الاستقلال” في مدينة بنسليمان “كان متوقعاً”، بالنظر لتحالف أحزاب الأغلبية وتجميع أصواتها نحو مرشح واحد، زيادة على أن أحزاب الأغلبية دخلت غمار الانتخابات بأريحية نظراً لكونها كانت تسعى إلى تحصيل مقاعد جديدة ولم تكن في موقف المعارضة التي كانت تسعى إلى استعادة المقاعد التي فقدتها، لتأتي النتائج مكرسة توسُّع الأغلبية في مجلس النواب.
وأبرز الباحث في العلوم السياسية ً لـ “القدس العربي”، أن فوز الحزبين المشاركين في الحكومة، هو في واقع الأمر نتيجة تحالف أحزاب الأغلبية في مقابل تشتت المعارضة، ذلك أن هذه النتائج ساهم فيها بشكل أساسي تقاسم أحزاب الأغلبية لمناطق الترشح ودعم مرشح الأغلبية. وأفاد معاش أنه لا يمكن قراءة النتائج على أنها “شيك على بياض للحكومة أو على أنها تجديد مطلق للثقة فيها”، وذلك لمجموعة من الأسباب، أبرزها استمرار تدنِّي نسبة المشاركة في الانتخابات، حيث تشير التقديرات إلى أن نسبة المشاركة في انتخابات مدينة فاس لم تتجاوز 6٪..
وعن التَّحديات الكبيرة التي تواجه حزب “العدالة والتنمية” المعارض بعد هذه النتائج، أكد حسن حمورو، عضو المجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية”، أن على هذا الأخير أن يجتهد في تفكيك الكوابح التي ما تزال “تعيق التقدم نحو الانتخابات السياسية النزيهة والشفافة، التي تعكس توجه الشعب وإرادته”، وفق تعبيره.
وأضاف أن على الحزب أن يجتهد كذلك في “الاعتذار الواضح والصريح عن أخطاء التقدير التي ارتكبها في مقاربته لعدة قضايا وأحداث خلال فترة ترؤسه للحكومة بعد 2016، لكي يستعيد إمكاناته في قيادة المعارك ضد الفساد والسلطوية، وضد زواج المال بالسلطة”.