أبوظبي – رويترز: كلفت إمارة أبوظبي أمس أمس الثلاثاء بنوكاً لإصدار سندات دولارية على ثلاث شرائح هو الأول منذ 2021، ومن المتوقع أن يكون الطلب قوياً من الخليج.
وذكرت خدمة «» لأخبار أدوات الدخل الثابت في وقت سابق أمس أن أبوظبي تعتزم بيع سندات بحجم قياسي على ثلاث شرائح لأجل خمسة وعشرة أعوام و30 عاماً.
والحجم القياسي المتعارف عليه يعني أن الإصدار لن يقل عن 500 مليون دولار.
وتحدد السعر الاسترشادي الأولي لصفقة دَين لأجل خمسة وعشرة أعوام عند نحو 70 و85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية على الترتيب، فيما تحدد السعر الاسترشادي الأولي لشريحة لأجل 30 عاما عند نحو 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية بنفس الحجم القياسي. (النقطة المئوية تساوي 100 نقط أساس)
وذكرت «آي.إف.آر» أن طلبات الدفاتر تجاوزت 1.5 مليار دولار في الساعة 0915 بتوقيت غرينتش، مما يشير إلى قوة الطلب.
ووفقا لعرض تقديمي مقدم لمستثمر اطلعت عليه رويترز فإن أبوظبي، التي تملك أكثر من 90 في المئة من احتياطيات النفط في الإمارات، جمعت 37.8 مليار دولار في إصدار سندات ممتازة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023 و6.8 مليار دولار قروض من بنوك محلية.
وبلغ الدَين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي نحو 15.7 في المئة حتى نهاية 2023.
وقال جاستن ألكسندر، المدير في «خليج إيكونوميكس» الاستشارية، إن أحدث بيع للدَين من غير المُرَجَّح أن يعكس حاجة إلى التمويل المحلي نظراً لوضع أبوظبي المالي القوي، على الرغم من أن سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار تستحق في سبتمبر أيلول.
وأضاف ألكسندر، وهو ايضاً محلل للشرق الأوسط في «جلوبال سورس بارتنرز»، أنه «من المُرَجَّح أكثر أن يكون الأمر متعلقاً بالبقاء على اتصال بسوق السندات بعد غياب ثلاثة أعوام». وتابع أن هذا قد يوفر ايضاً تمويلا غير مباشر للاستثمارات الخارجية لصناديق الثروة السيادية الخاصة بالإمارة مثل «الشركة القابضة». وأظهر العرض التقديمي للمستثمرين أن الكيانات المرتبطة بالحكومة جمعت 113 مليار دولار في عمليات اقتراض حتى نهاية العام الماضي.
وكان آخر طرح لأبوظبي في أسواق الدَين إصدار سندات لأجل سبعة أعوام في مايو/أيار 2021 بقيمة ملياري دولار، أعقبه جمع ثلاثة مليارات أخرى في إصدار من شريحتين في سبتمبر/أيلول.
ومثل غيرها من الدول المُصَدِّرة للنفط في المنطقة، تكثف الإمارات جهودها لتنويع القطاعات غير النفطية مثل السياحة واللوجيستيات والصناعات التحويلية والصناعة، في إطار إستراتيجية لتأمين نمو اقتصادي مستقبلي.
وتم تكليف «بنك أبوظبي التجاري» و»سيتي غروب غلوبال ماركِتس ليميتد» و»بنك أبوظبي الأول» و»» وجيه.بي مورغان سيكيورتيز» ومصرفي «مورغان ستانلي» و»ستاندرد تشارترد» كمديرين رئيسيين لبيع الدَين.
وصنفت وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني أبوظبي عند «إيه.إيه2» في حين صنفتها كل من «ستاندرد أند بورز» و»فيتش» عند «إيه.إيه».