مصطفى الخلفي: المغرب لم يقطع بعد كل الاشواط وطريقنا طويل للوصول الى توفّر حرية الصحافة
5 - مايو - 2013
حجم الخط
0
الرباط ـ ‘القدس العربي’ من محمود معروف: قال مسؤول مغربي انه لا زال امام بلاده طريق طويل من العمل للوصول الى حرية الصحافة التي يطمح اليها وهي احد الضمانات الابرز للديمقراطية. وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ان المغرب لم يقطع بعد كل الأشواط في توفّر حرية الصحافة، مقرا أن الطريق لازالت طويلة وتحتاج للمزيد من العمل، ومؤكدا ألاّ ديموقراطية دون صحافة حرة و مسؤولة. وأبرز الخلفي أن إصدار وزارته ‘التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2012’ يأتي في سياق احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن هذا المبدأ يفرض بسط حصيلة تنفيذ الالتزامات التي التزمت بها الحكومة في برنامجها. وأوضح الخلفي خلال لقاء نظم بالرباط بشأن ‘التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2012’، أن ما تحقق بالمغرب في مجال النهوض بحرية الصحافة مجرد بداية ومقدمة، لربح تحديات أخرى تتعلق بدعم القدرات الصحافية خاصة ما يسمى صحافة التحقيق، ومواكبة المستجدات التكنولوجية والمنظومة المتطورة لإنتاج وبث الأخبار واستعمالها، إضافة إلى تعزيز وتقوية الخدمة العمومية. وأكد الوزير المغربي أن السياسات الإعلامية تهدف إلى التمكين من تقديم الخبر والمعلومة والحفاظ على التعددية في المجتمع وبالتالي تشكل فاعلا في جعل المواطن يتلقى الخبر في إطار التعددية واحترام أخلاقيات المهنة وأشار إلى إعداد مدونة عصرية للصحافة والنشر عن طريق لجنة علمية أنهت عملها مؤخرا والتي تضمنت إلغاء العقوبات السالبة للحرية من القانون، مبينا في الوقت ذاته، أنه تم الاعتماد في إعداد التقرير على منهجية استقصائية شاملة والإجابة على كل الأسئلة المرتبطة بذلك. وفي ‘مهرجان حرية الصحافة بالمغرب’ الذي نظم بالرباط، اعتبر الخلفي أن سنة 2012 ‘كانت استثنائية بالمفهوم الإيجابي، في السنة الأولى قمنا بفتح عدة نقاشات حول الحرية والإعلام، وأعطينا انطلاقة أوراش إصلاحية، والعمل لازال مستمرا’، وقال ‘مشروع قانون الصحافة قدم للجنة العلمية و تضمن أزيد من 100 توصية، كما أن النقاش حول العقوبات السالبة للحرية لازال متواصلا، وهنا أعلن أن شكاية واحدة فقط، من أصل 106 من نظيراتها، حركت النيابة العامة بحثا فيها.. و هذا استثناء’. واعترف الخلفي أنه رغم التقدم المملوس لازالت هناك تحديات ضمن القطاع.. مبرزا أن حالات الاعتداءات والاحتكاكات مع الصحفيين ‘غير مقبولة و لا تشرف المغرب’، مطالبا كافة الجهات باحترام القانون، وموضحا بأنّ الشكايات التي توصلت بها الوزارة في هذا الإطار قد تمت إحالتها على وزارة العدل للبحث واتخاد المتعين طبقا للقانون. وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة تعليقا على تقرير لمؤسسة فريدوم هاوس الامريكية وضع المغرب في خانة الدول التي تفتقد لحرية الصحافة إنه رغم تسجيل تقدم طفيف للمغرب في تقرير المؤسسة الذي يرصد حرية الصحافة في العالم، فإن التصنيف غير منصف ولم يأخذ بعين الاعتبار المعطيات والمجهودات المبذولة للنهوض بحرية الصحافة في المغرب، وأن المؤسسة ستصدر تقريرا خاصا عن حرية الصحافة في المغرب. وحل المغرب في المرتبة 152 عالميا من بين 197 دولة في ترتيب مستوى حرية الصحافة بدول العالم لسنة 2013، بـ(66 نقطة) سلبية، متقدما بنقطتين فقط عن تقرير السنة الماضية، حيث كان يحتل المركز 153 بواقع (68 نقطة) سلبية، وكان المغرب متقدما في تقرير سنة 2003 بنيله (57 نقطة) سلبية. وصنف المغرب من بين الدول الخالية من حرية الصحافة إلى جانب 64 دولة أخرى حلت في المراتب الأخيرة في القائمة، ونال نفس النقط مع كمبوديا والكاميرون. ونال المغرب نفس عدد النقاط السلبية، فيما يخص هيمنة الدولة على وسائل الإعلام العمومية، والرقابة على المطبوعات ووضع حواجز أمام الوصول إلى المعلومة، فضلا عن حيوية الإعلام وتنوع الأخبار المتاحة للرأي العام الوطني، إضافة إلى قدرة الصحافيين المحليين والأجانب على تغطية الأخبار دون تضييق. وبلغ مجمع النقاط السلبية التي حصل عليها في المؤشر الثالث (18 نقطة) والمتعلق بمراقبة عدم الانتقائية في تقديم الدعم المالي للمنابر الإعلامية، ومدى وجود الشفافية في مراقبة تكاليف الإنتاج والتوزيع وملكية وسائل الإعلام. وكشفت البيانات التي قدمها التقرير، أن المغرب يحتل المرتبة التاسعة عربيا على مستوى حرية الصحافة، حيث احتلت موريتانيا المرتبة الأولى ب(47 نقطة سلبية)، متبوعة بتونس ولبنان، يليهما الكويت وليبيا، وسجل التقرير، أن الدول العربية الخمسة الأولى وحدها التي تشهد حرية جزئية، فيما أظهر تقدم الجزائر ومصر والأردن على المغرب رغم تواجدهم في مجموعة الدول الخالية من حرية الصحافة والتي تشكل 32 في المائة من دول العالم، ولفت التقرير، إلى أنه من بين دول الربيع العربي احتفظت ليبيا وتونس وحدهما بمكاسبهما الكبيرة مقارنة بالسنة الماضية بخلاف مصر التي تراجعت إلى فئة غير الحرة. وصنف تقرير مؤسسة ‘فريدوم هاوس’ الامريكية، المغرب كبلد تنعدم فيه حرية الصحافة، بسبب فشله في تحقيق أية إصلاحات حقيقية تدفع بحرية الصحافة المحلية إلى الأمام ورغم تقدم المغرب بدرجة واحدة عن السنة الماضية التي احتل خلالها المرتبة 152، فلا زال واحدا من الدول ‘الخالية من حرية الصحافة’، ليستمر بالتالي في قائمة الدول العربية ‘المُنتهكة لحرية الصحافة’ وحسب التقرير ذاته، فالسبب وراء استمرار المغرب داخل حظيرة الدول الخالية من حرية الصحافة يعود إلى ضعف البيئة القانونية التي تشتغل فيها وسائل الإعلام، وكذلك تضييق السياسيين على منابر الإعلام، واستمرار الضغوط الاقتصادية على المقاولات الصحفية، وهي المعايير الثلاثة التي تستند عليها هذه المنظمة غير الحكومية في تقييمها لتعامل دولة ما مع الصحافة. وتطرق التقرير الى من أبرز الأحداث التي وقعت بين ايار/ مايو 2012 ومثيله من هذه السنة بالمغرب، الاعتداء على الصحافيين أثناء تغطية عدد من المظاهرات كما حدث بحفل الولاء للحرية والكرامة، حين عنّفت قوات الأمن شباب حركة 20 فبراير ومعهم بعض الصحافيين ممن أرادوا تغطية هذا النشاط المُحْتج على طقوس تجديد البيعة، وكذا سحب الاعتماد من مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، عمر بروكسي، بسبب قصاصة خبرية ذَكَر فيها أن حزب الأصالة والمعاصرة مَقرب من القصر، إضافة إلى احتجاج بعض وسائل الإعلام على مشروع مدونة الصحافة والنشر خاصة فيما يتعلق بالمجال الإلكتروني. وأكد محمد العوني، رئيس منظمة حرية الإعلام والتعبير في المغرب، أن هذه التقارير تعتمد معايير موضوعية لتقييم المشهد الإعلامي وتنبني على وقائع حاصلة بالفعل فيما يتعلق بتقوية حصار وقمع الصحافيين حتى من داخل مؤسساتهم التي تضغط على صحافييها المُعتَدَى عليهم من أجل سحب شكاياتهم ضد قوات الأمن والاتجاه نحو ‘الوصاية’ في الإعلام العمومي واستمرار ‘القرارات التعسفية’ في العمل.
