الرباط ـ ‘القدس العربي’: لم يفقد المغرب الامل في تراجع الادارة الامريكية عن مشروع قرار قدمته لمجلس الامن الدولي حول الصحراء الغربية او الاقل ادخال تعديلات عليه تخفف من مسه بالسيادة المغربية على المنطقة التي تستردها من اسبانيا 1975 ويتنازع عليها مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
وتواصل بعثة مغربية على مستوى عال ومسؤولون اخرون جولاتهم في عواصم الدول الكبرى المعنية بقرار مجلس الامن والمهتمة بالنزاع، لشرح الموقف المغربي وتبيان مخاطر المشروع، اذا ما اصبح قرارا، على المغرب وامنه وعلى المنطقة واستقرارها في ظل ما يجري بمنطقة الساحل والصحراء.
وقالت مصادر مقربة من المشاورات الجارية حاليا في نيويورك حول المقترح الأمريكي القاضي بتوسيع مهمة ‘مينورسو’ (بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية) لتشمل مراقبة حقوق الانسان والتقرير بها لمجلس الامن الدولي، وأن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يعمل جاهدا لتلطيف صياغة المقترح الأمريكي بما يضمن توافق مجموعة أصدقاء الصحراء التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا واسبانيا وبريطانيا وروسيا، التي تقوم بدراسة المقترح الأمريكي.
وربطت نفس المصادر ما بين الجهود التي يبدلها بان كي مون لإقناع مبعوثه الخاص إلى المنطقة كريستوفر روس لتخفيف عبارات التوصية قبل عرضها على مجلس الأمن نهاية الأسبوع المقبل، وما بين ما سربه دبلوماسيون من كون أنه من غير المرجح أن تستخدم فرنسا العضو الدائم في مجلس الامن الدولي حق النقض (الفيتو) لمعارضة اقتراح أمريكي.
ونقل موقع ‘لكم. كوم’ عن مصادر موثوقة من واشنطن أن كريستوفر روس، المبعوث الأممي إلى المنطقة هو الذي أقنع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بتبني مشروع التوصية حيث توجه كريستوفر روس إلى كوري مباشرة بعد توليه رئاسة الدبلوماسية الأمريكية وطلب منه مساعدته للنجاح في مهمته، وطلب منه تحديدا دعم مقترحه الخاص بالكونفيدرالية، وأقنعه بأن توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة في المنطقة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان من شأنها أن تساعد في إيجاد حل للقضية.
وطبقا لنفس المصادر فقد وافق كيري على دعم مواطنه روس، الذي يرى أن حل المشكل بات ملحا مع التطورات الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل والصحراء. وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت عن كون المقترح الامريكي لم يكن قرارا من الإدارة الامريكية بل هو خطوة منعزلة قامت بها السفيرة سوزان رايس، المندوبة الامريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
وتقترح مصادر دبلوماسية بالرباط ان تدخل مجموعة اصدقاء الصحراء التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا واسبانيا، على مشروع القرار الامريكي اضافة تدعو فيها ألية المراقبة الدولية المقترحة، ان كانت تابعة لقوات المينورسيو او تابعة مباشرة لمجلس الامن، الى التعاون مع الهيئات والمنظمات الوطنية الرسمية والاهلية المعنية بحقوق الانسان، وهي الاضافة التي ستعتبرها الدبلوماسية المغربية مكسبا.
وقال وزير الخارجية المغربي إن بلاده منخرطة ‘قلبا وقالبا شعبا ومؤسسات في البحث عن حل سياسي واقعي لقضية الصحراء في إطار وحدته الترابية ولانها وفية لتقليد دبلوماسي عريق فضلت على الدوام الحوار والتوافق لكنها مصممة على ألا تدخر أي جهد في الدفاع عن قضيتها الوطنية.
وقال ان قضية الصحراء تعد بالنسبة للمغرب مسألة سيادة في المقام الأول و’ينبغي أن يفهم بوضوح وبدون أي لبس بأنه لن يتخلى أبدا عن أي جزء من ساكنتها ولا عن أي جزء من ترابها’.
وأبرز العثماني أن المغرب ليس بالتأكيد من يستفيد من وضعية الجمود وأن مجموع بلدان المنطقة تفقد سنويا نقطتين من ناتجها الداخلي الخام بسبب هذا النزاع.
وحذر وزير الدولة الأسبق والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محمد اليازغي من تغيير طبيعة مهمة بعثة الـمينورسو، الذي من شأنه عرقلة التوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه للنزاع المفتعل حول الصحراء.
وقال اليازغي أن المسعى الرامي إلى تغيير طبيعة مهمة بعثة الـ’مينورسو’ لتشمل حقوق الإنسان يتعارض مع المنهجية التي انخرطت فيها الأمم المتحدة منذ تخليها عن تنظيم الاستفتاء وإصدارها لتوصية تؤكد على ضرورة التمسك بالمفاوضات من أجل إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه لأن هذه المنهجية هي الطريق السليم نحو هذا الحل.
وأكد المسؤول المغربي أن ‘إدخال عنصر مراقبة حقوق الإنسان من شأنه أن يعرقل ويشوش على الاجراءات الدبلوماسية وعلى دور الممثل الشخصي للأمين العام إلى الصحراء للتوصل إلى حل سياسي’ وقال انه ‘من غير المقبول أن يطالب مجلس الأمن بالحل السياسي وفي نفس الوقت يضع مشاكل هامشية’.
والى جانب الالية الدبلوماسية والحزبية المتحركة حاليا تتحرك منظمات حقوق الانسان وتحضر بكثافة بالمشهد الاعلامي، تؤكد جميعها على خلل في المشروع الامريكي وتسييس حقوق الانسان بالصحراء، الا انها توجه انتقادات لاداء السلطات وانتهاكاتها لحقوق الانسان في كل المناطق المغربية.
وعرف المغرب خلال السنوات الماضية اصلاحات واسعة في ميدان حقوق الانسان، ان كان من خلال قيام مؤسسات حقوقية فاعلة او سن القوانين او مراقبة السلطات والكشف عن الانتهاكات الخطيرة مما ادى الى تقليص الانتهاكات بشكل ملموس.
وطالبت 15 هيئة حقوقية مغربية بالتعجيل في إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب، على أن تكون هذه الآلية مستقلة عن كل السلطات، وأن تمنح كل الاختصاصات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري. ودعت المنظمات مجلس المستشارين إلى التصويت عليه في أقرب الآجال.
وشددت الهيئات الحقوقية على الإسراع في استيفاء المسطرة الدستورية للمصادقة على مشروع القانون القاضي بموافقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
ودعت السلطات الحكومية المعنية إلى إطلاق مشاورات مفتوحة مع مختلف الأطراف المعنية وفي مقدمتها الحركة الحقوقية بخصوص إنشاء هذه الآلية، معلنة استعدادها للمساهمة الفعالة في هذه المشاورات.
وقال محمد النشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة)، إن محاربة خصوم المغرب لا تتأتى بالسلاح والخطابات الجوفاء بل باحترام حقوق الانسان والمضي قدما في البناء الديمقراطي.
وأكد النشناش على وجوب قول الحقيقة والاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت في الصحراء وغيرها من مناطق المغرب ضد حقوق الانسان مشيرا إلى غياب المحاسبة عن هذه الانتهاكات داعيا إلى معاقبة كل مسؤول أمني خرق حقوق الانسان.
وأشار النشناش إلى الأخطاء الكبيرة التي اقترفها المسؤولون المغاربة غداة الاستقلال حيث لم يحسنوا التصرف مع الملف في وقته مما عقد المشكل مع توالي الزمن.
من جهتها اكدت منظمة العفو الدولية على ضرورة إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة وتملك صلاحية مراقبة حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وأوضحت المنظمة في تقرير نشر في معمعة النقاش حول المشروع الامريكي أن ذلك من شانه أن يجعل من الممكن رفع تقارير مستقلة ومحايدة حول الحالة الراهنة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الإخفاء القسري.
كما دعت السلطات المغربية لضمان معاملة المعتقلين طبقاً للمعايير والقانون الدوليين، وفق ما يكرسه ‘العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية’، و’اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة’.