الجزائر: أي خفض كبير باسعار النفط سيعني خفض الموازنة
10 - مايو - 2013
حجم الخط
0
الجزائر – رويترز – دب ا: قال وزير المالية الجزائري كريم جودي يوم الخميس قبيل اجتماع أوبك في نهاية هذا الشهر إن الجزائر قد تخفض الإنفاق إذا استمر الانخفاض الحاد في أسعار النفط. ومع ارتفاع الإنفاق الاجتماعي وتراجع إنتاج النفط وأسعار الغاز الطبيعي انضمت الجزائر إلى إيران وفنزويلا لتصبح من صقور أوبك المطالبين برفع أسعار النفط. وقال جودي للصحافيين ردا على سؤال عن أثر انخفاض أسعار النفط إن الدولة لديها القدرة على خفض عدد من بنود الإنفاق أو تأجيل مشروعات معينة إذا كان الوضع خطيرا ويرجع الأمر للحكومة في تحديد المشروعات التي تحظى بالأولوية. من جهة ثانية حذر كريم جودي من تداعيات الزيادة في الاجور على موازنة الدولة مؤكدا ان انخفاض اسعار النفط في الاسواق الدولية يقود بلاده الى التزام المزيد من الحذر بخصوص سياسة الموازنة. وقال جودي ردا على سؤال صحفي على هامش جلسة علنية لمجلس النواب ‘موازنة الدولة تشبه موازنة العائلة، فإذا صرفنا اكثر سنخسر كل شيء’، لافتا إلى ان الزيادات التي تم اقرارها في 2009 كانت اما بسبب الحاجة للاستدراك او الحاجة لإعادة هيكلة. كما حذر من تجاوز الحاجة للاستدراك لان ذلك سيخلق صعوبة في توازن الموازنة منوها الى ضرورة التعقل اكثر بخصوص الزيادات في الاجور. وأشار جودي انه في حال تسجيل انخفاض مهم ومؤكد في اسعار النفط فان ايرادات الجزائر ستنخفض مما يؤدي بنفقات اكبر وبالتالي توسيع العجز. غير انه اكد المستوى الحالي للأجور والتحويلات الاجتماعية لن يتم المساس به. وقلل جودي من تأثير محتمل لانهيار عائدات المحروقات على النمو في الجزائر مذكرا بان الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات تضاعف اربع مرات في السنوات العشرة الاخيرة بمعدل نمو وصل الى 6′ سنويا. وتمثل مبيعات النفط والغاز للخارج نحو 97 بالمئة من اجمالي صادرات الجزائر. وقال البنك المركزي الجزائري إن صادرات الطاقة الجزائرية تراجعت بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2012 لتهبط الإيرادات إلى 70.59 مليار دولار من 71.66 مليار دولار في العام السابق. وقال جودي إن هبوط أسعار الخام إلى نحو 104 دولارات للبرميل باليام القليلة الماضية من حوالي 115 دولارا اوائل هذا العام يرجع إلى ارتفاع مستوى المخزونات في الولايات المتحدة وكذلك استخدام مصادر طاقة أخرى مثل الغاز الصخري. وكانت الجزائر بدأت في عام 2010 تنفيذ خطة اقتصادية خمسية تتكلف 286 مليار دولار لتحديث مرافق بنيتها التحتية ومعالجة المشكلات الاجتماعية ومنها البطالة ونقص المساكن. وسجل الاقتصاد الجزائري نموا نسبته 2.5 في المائة في عام 2012 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي الذي تنبأ بنمو قدره 3.3 في المائة هذا العام.
