بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت حكومة اقليم كردستان رفضها لحكومة الأغلبية السياسية ، فيما أكد نيجرفان البرزاني إن « عصر الإنفراد في إصدار القرارات من بغداد قد إنتهى ، وان حكومة بغداد قطعت الميزانية للضغط على الأكراد، وهي تعتبرنا مواطنين من الدرجة الثانية».
وفي تصعيد جديد للأزمة بين حكومتي بغداد واقليم كردستان، فقد ابلغت حكومة اقليم كردستان ممثلي البعثات الدبلوماسية في الاقليم رفضها تشكيل حكومة اغلبية سياسية في العراق التي وصفتها بانها غير ملائمة لاحوال البلد، وذكر بيان الحكومة» ان رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني اتفق مع الأحزاب والأطراف السياسية في الإقليم لتشكيل فريق كردي مشترك بهدف التباحث مع الأطراف الفائزة في الإنتخابات بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، وأكد البيان «ان الاقليم يسعى إلى تطبيق الحقوق الدستورية ومعالجة القضايا العالقة بين أربيل وبغداد مشيرا الى ان النشاطات الكردية في مجال استخراج وتسويق النفط تقع ضمن الدستور العراقي وان حكومة المركز تحاول خلق المشاكل للاكراد وللشركات العاملة في الاقليم».
كما أوضح رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان البرزاني أمام برلمان كردستان موقف حكومته من تصدير النفط وأزمة قطع ميزانية الاقليم ، فذكر « أن بغداد أوقفت صرف ميزانية الاقليم بأمر من رئيس الوزراء نوري المالكي للضغط علينا ، مؤكدا أن الدستور العراقي أعطي إقليم كردستان الحق الدستوري بخصوص قضية النفط والغاز، وان الهدف من طلب الشركات الأجنبية للاستثمار هو ضمان حقوقنا الدستورية».
وأشار البرزاني «أنه لا توجد أية فقرة دستورية تشير إلى أن شركة « سومو» لها الحق حصرياً ببيع النفط، ما هو المهم بالنسبة لنا في إقليم كردستاني هو أن نطمئن على أن ما نأخذه من بغداد هو من حقنا، وليس إنتظار التهديدات بقطع حصتنا من الموازنة، حيث تعرضنا في مرات عديدة إلى تلك التهديدات من بغداد خلال الأعوام الماضية بقطع الميزانية، وسعت بغداد دائما لاستخدام الميزانية كورقة ضغط ضد إقليم كردستان، ولذا فان الشعب الكوردي إتخذ قراره بعدم العودة إلى الوراء وعدم تكرار هذا الشيء وأن عصر الإنفراد في إصدار القرارات من بغداد قد إنتهى».
وبين البارزاني « إن ما نستلمه من بغداد في الحقيقة هو 10٪ وليس 17٪ من الميزانية العامة.
ويقولون لنا يجب إعطاؤنا النفط وسنقوم من جانبنا ببيعه وسنقوم بتحويل العائدات إلى ميزانية وسنرسله لكم. ولو كانوا قد إقترحوا هذه الأمر قبل ستة أشهر كان جائزا، ولكن الآن فهذا ليس محل للنقاش، لماذا؟ لأنهم قاموا بدق نواقيس الخطر والمخاوف القوية لإقليم كردستان.
وأن نواقيس الخطر هذه تدل على أنه في أي وقت من الأوقات بامكان أي فرد إتخاذ قرار في بغداد وبامكانه قطع ميزانية إقليم كردستان، بمعنى آخر ليس لدينا أية ضمانات بعدم تكرار مثل هذا الاسلوب في التعامل معنا مرة أخرى».
وأضاف « أننا كنا امام خيارين، اما العودة الى بغداد ونسلم انفسنا للمالكي، او نصدر النفط، وان سياسة حكومة إقليم كردستان هي المضي قدما في تصدير النفط وليس التراجع إلى الوراء، كما أننا نرغب عن طريق الحوار والتفاهم مع بغداد التوصل إلى نتائج، ولكن إذا لم نتمكن من التوصل إلى تفاهم مشترك، فلدينا خيارات أخرى وبامكاننا إتخاذها، مشيرا الى أن بامكان إقليم كردستان خلال مدة قصيرة جدا رفع تصدير النفط من 100 الف برميل الى أكثر من 250 ألف برميل من النفط إلى الخارج يوميا، وهذه الإستقلالية الاقتصادية مهمة جدا بالنسبة لإقليم كردستان ومكسب كبير جدا . أما عن موقف أمريكا من الأزمة فقد أشار انها التزمت بموقف عدم الإنحياز لأي طرف».

مصطفى العبيدي