المعارضة تصعّد تحركها بدءاً من اليوم وتشلّ الوزارات والطرق والمرافق وترفض بهلوانيات السنيورة المالية وتعتبر إسقاط حكومته مشروعاً
قوي 14 آذار ستتصدّي للمخطط وتحذّر من قطع شرايين البلدالمعارضة تصعّد تحركها بدءاً من اليوم وتشلّ الوزارات والطرق والمرافق وترفض بهلوانيات السنيورة المالية وتعتبر إسقاط حكومته مشروعاًبيروت ـ القدس العربي ـ من سعد الياس:في وقت تواصل الحكومة استعداداتها وتحضيراتها لمؤتمر باريس ـ 3 في 25 الجاري وفي وقت توجه الي العاصمة الفرنسية مساء امس كل من وزير المال جهاد ازعور ووزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من اجل الاجتماع التحضيري لباريس ـ 3 للمؤتمر، أعلنت قوي المعارضة خطتها التصعيدية التي كانت متوقعة في غياب لاْي مبادرات محلية أو عربية ما يعني أن المواجهة باتت متروكة للشارع، وليس ثمة من يجزم بأن الضمانات التي حالت حتي الساعة دون إقفال الطرق وشلّ المطار والمرفأ ستصمد طويلاً. وتترقب المراجع الامنية بقلق خطوة الاتحاد العمالي العام مدعوماً من المعارضة اليوم بتنفيذ اعتصام قد يتحوّل مفتوحاً في مثلث حيوي جداً لوجوده عند تقاطع أساسي في منطقة تحتوي علي الكثير من المؤسسات الحكومية والمقار الأمنية، ما يعني شلّ المنطقة والتسبّب بزحمة سير اضافية خانقة.وكانت قوي المعارضة عقدت اجتماعاً قبل ظهر امس في دارة النائب العماد ميشال عون في الرابية تلا بعده الوزير السابق طلال ارسلان، بياناً باسم المجتمعين جاء فيه: بعد مضي 37 يوماً علي الاعتصام الشعبي للمعارضة الوطنية في وسط بيروت، وإزاء تعنت المجموعة الحاكمة في الاستجابة لحقوق الشعب البديهية في المشاركة بصنع قراره ورسم مستقبل حياته، أصبح من البديهي القول ان هذه الحكومة فاقدة لشرعيتها الشعبية بعد أكبر تظاهرة شعبية شهدها لبنان في 10 كانون الأول 2006، وأصبحت فاقدة لشرعيتها الوظيفية والدستورية والميثاقية بعد خرقها المادتين 83 و95 والفقرة ي من مقدمة الدستور. إن الدستور اللبناني هو الاطار الناظم لممارسة السلطة والحكم، وإن هذه الحكومة التي لم تتقيد بالدستور وخرجت عن قواعد الحكم لتبتكر قوانينها الخاصة أصبحت سلطة انقلابية منقلبة علي الدستور ومن واجب اللبنانيين والمسؤولين التعاطي معها علي هذا الأساس. وأصبح مشروعاً إسقاطها وإزاحتها بكل الوسائل السلمية المتاحة .ولفت البيان الي أن المعارضة الوطنية تؤكد التشديد علي مطلبها الرامي الي إقرار قانون انتخابي جديد وعادل وإجراء انتخابات نيابية حرة مبكرة بإشراف حكومة وطنية موثوق بها داخلياً، بما يعيد تكوين السلطة علي أسس وقواعد المشروعية الميثاقية والدستورية والشعبية الصحيحة . وأكد إن الرئيس السنيورة قد فتح علي نفسه من خلال البيان الأخير المتعلق بالإصلاحات الإقتصادية ملفاً لم نكن نريد فتحه اليوم وقبل أن تصبح للبنان مؤسسات إشتراعية وإجرائية دستورية ووطنية. إن جوهر خلاف المعارضة مع الحكومات المتعاقبة منذ عام 1992 يتعلق بالنهج الاقتصادي المخيف الذي يدفع بلبنان الي المجهول، والذي جعله رهينة لدي البنوك الدولية والقوي التي تقف خلفها بعد أن أغرق بالديون. وإمعاناً في اعتماد سياسة إفلاس الدولة وإفقار اللبنانيين، جاء ما سمي زوراً ورقة الإصلاح الاقتصادي في توقيت مشكوك به ومرتبط بأسباب سياسية خارجية من دون الالتفات الي الوضع السياسي الداخلي المأزوم والي حاجة اللبنانيين الي توافق داخلي يشكل أساساً لبرنامج إصلاحي فعلي يؤدي الي نهوض اقتصادي. فاللبنانيون ليسوا بحاجة، كما في باريس 1 وباريس2، الي بهلوانيات مالية ونقدية جديدة يسمونها هندسات، بل هم بحاجة الي نمو اقتصادي فعلي يتعارض مع الضريبة الجديدة المفروضة عليهم والتي تقدر بعشرة مليارات دولار إضافية في السنوات الخمس المقبلة .وختم البيان إن المعارضة الحريصة علي السلم والاستقرار في الوطن، اتبعت أكثر الأساليب حضارية وسلمية، وإن المجموعة الحاكمة الحريصة فقط علي سلطتها، قد اعتمدت أكثر الأساليب طائفية وتحريضاً للدفاع عن مصالحها. وعليه فإن المعارضة إذ تؤكد التزامها الاستمرار في حركتها الاعتراضية الغاندية واعتصامها المفتوح في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، تتبني دعوة الاتحاد العمالي العام للتظاهر أمام مركز الـ (TVA) يوم الثلاثاء الساعة الحادية عشرة قبل الظهر. كما تدعو جميع اللبنانيين للمشاركة فيه.وقد قررت المعارضة أيضاً تصعيد تحركاتها الشعبية وتحويل تظاهرة الثلاثاء الي حركة يومية تصاعدية تمتد باتجاه كل الوزارات والمرافق العامة وصولاً الي تحقيق كل مطالبها .في المقابل، عقدت هيئة المتابعة لقوي 14 آذار اجتماعاً بعد الظهر في مقر الحزب التقدمي الاشتراكي في وطي المصيطبة، تلا بعده النائب السابق فارس سعيد بياناً باسم المجتمعين قال فيه: فيما تواصل الحكومة اللبنانية، مدعومة من قوي 14 آذار وغالبية الشعب اللبناني بذل اقصي الجهود لانجاح مؤتمر باريس 3 الذي يشكل فرصة دولية للمساعدة في حل مشكلة الدين العام واطلاق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب اللبناني فوق ارض لبنان، لا يزال حزب الله وحلفاؤه يمعنون في سياسة التفرد والتعطيل والتأزيم والتصعيد المعتمدة خصوصاً منذ 12 تموز، وذلك عبر توسيع نطاق الاعتصام المفروض قسراً علي الوسط التجاري للعاصمة الي مناطق حيوية اخري بهدف شل الاقتصاد واعاقة حركة المواطنين وتعطيل الادارات والمرافق العامة ووضع اللبنانيين امام خيار الانصياع لتفردهم هم والانظمة التي تقف وراءهم او التعرض للجوع والهجرة. وفي هذا السياق بالذات، تم استحضار القيادة الحالية للاتحاد العمالي العام التي يعود تركيبها الي عصر الوصاية، والتي ترعرع افرادها في احضان ضباط المخابرات السورية والتي تقع الهموم النقابية الحقيقية خارج جدول اعمالها، والتي من المعروف انها لم تستطع يوماً بقواها الذاتية ان تجمع اكثر من خمسين متظاهراً، تم استحضار هذه التركيبة المحنطة لاستخدامها كواجهة نقابية ترفع الشعارات المطلبية الشكلية فيما يصطف خلفها مناصرو حزب الله وحلفاؤه الذين يتحركون وفق جدول اعمال سياسي بحت لا يمت بأي صلة الي الشعارات المرفوعة .وقال الوزير مروان حمادة عن تحرك المعارضة قبل اجتماعهم علمنا اسرارهم من صغارهم، وكما أفشلنا هذا المخطط في جولته الاولي، مخطط الاعتصام الذي تحول نهاية الي كرمس وحفلة زجل مستمرة سنتصدي لهذا المشروع الثاني بالهدوء نفسه، برباطة جأش، بحكمة ولكن بحزم ايضاً .وأكد ان قطع شرايين البلد ممنوع، ونحن نحذر الاتحاد العمالي او ما يسمي بالاتحاد العمالي، لان ما يجمع هو بقايا نتاج المخابرات السورية وبعض وزراء العمل الذين فرخوا نقابات وهمية خلال فترة الوصاية من انهم ليسوا وحدهم في الحركة العمالية وليسوا وحدهم ايضاً في الشارع وليسوا وحدهم في المواجهة او سيكونون وحدهم علي العكس في مواجهة السلطة التي لن تسمح بإغلاق طرق وزارة العدل والامن العام واوتيل ديو والمفاصل الرئيسية للطرق في المنطقة الشرقية .