القاهرة – رويترز: قالت وزارة المالية المصرية أمس الثلاثاء أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من السنة المالية 2013-2014 تراجع إلى1 في المئة، مقارنة مع 2.5 في المئة في الفترة نفسها من السنة السابقة. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن تقرير للوزارة قوله إن هذا التراجع ‘كان متوقعا في ضوء التطورات السياسية والأمنية خلال هذه الفترة’. وقال التقرير ان معدلات الإستثمار واصلت التراجع، مسجلة إنخفاضا بلغ حوالي 7.3 في المئة عن الربع الأول من السنة المالية السابقة. لكن أضاف ان من المنتظر أن تتعافى الإستثمارات بشكل كبير مع بدء تنفيذ حزمة جديدة للتحفيز الإقتصادي و’إستكمال استحقاقات خريطة الطريق مما سيساهم بدوره في تحقيق الاستقرار السياسي وتحسن الوضع الامني في البلاد’. وتبدأ السنة المالية في مصر في الاول من يوليو/تموز. ونقلت الوكالة عن تقرير وزارة المالية قوله أيضا ان إجمالي الدين العام المحلي إرتفع الي حوالي تريليون و546 مليار جنيه، أو 75.4 في المئة من الناتج المجلي الإجمالي، في نهاية ديسمبر/كانون الاول الماضي، مقارنة مع تريليون و294 مليار جنيه أو73.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية ديسمبر 2012′.وأرجع التقرير هذا الإرتفاع الي زيادة في صافي إصدارات اذون وسندات الخزانة. وقال التقرير ان إجمالي الدين الخارجي بلغ 45.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الاول 2013 أو 15.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إرتفاعا من 38.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2012′.
