لندن- يو بي أي: أعلن رئيس فرع المهجر بهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، هيثم منّاع، أن الهيئة لن تشارك في الجولة الثانية لمؤتمر (جنيف 2) في العاشر من شباط/فبراير الحالي، وترى أن توسيع وفد المعارضة السورية عملية ترقيع بالية.
وقال منّاع الخميس ‘إن موقف هيئة التنسيق الوطنية من نداءات المجتمع الدولي للالتحاق بمفاوضات الجولة الجديدة من (جنيف 2) واضح وكررناه في أكثر من مناسبة لكل من طرق بابنا، ولا يمكن للهيئة أن تشارك في أية مباحثات لا يتوفر فيها طرف موضوعي وشرط ذاتي’.
وأوضح أن الطرف الموضوعي هو ‘كيف يمكن أن نجلس مع نظام يرتكب جريمة حرب اثناء المباحثات بقصفه الأحياء السكنية ببراميل الديناميت ونتفاوض معه، وكيف يمكن أيضاً أن نجلس معه وهناك 70′ من أصل أكثر من 100 ألف معتقل لا ناقة لهم ولا جمل في كل ما يحدث، فلا هم معتقلون سياسيون ولا هم معتقلون عسكريون، ووجودهم في المعتقلات كان بحكم الجيرة أو القرابة أو التواجد في المكان الخطأ وفي الوقت الخطأ’.
وتساءل منّاع ‘كيف يمكن أن نقبل بالجلوس على طاولة المفاوضات في (جنيف 2) ولدينا 22 منطقة محاصرة في سوريا ومحرومة من الطعام والماء والدواء’، مشدداً على أن هذه المسائل الأساسية ‘لا تتعلق بإعلان (جنيف 1) نفسه، بل تقوم على قراءة الحد الأدنى لنقاط كوفي عنان الست المعروفة’.
وأضاف ‘نحن، سواء كان اسمنا مرتزقة أو معارضة وطنية أو عصابات، أشباح في القانون الدولي في حين أن الطرف الآخر، وهو الحكومة، اسمه الرسمي وفد الجمهورية العربية السورية، أي ممثل الدولة السورية في الأمم المتحدة والملتزم بميثاقها، فهل من الكثير عوضاً عن المطالبة بوقف اطلاق النار الذي أصبح عملية معقدة وصعبة أن نطالب بوقف جرائم الحرب، واحترام قوانين الحرب التي وقّعت عليها سوريا قبل 64 عاماً، أي اتفاقيات جنيف الأربع؟’.
وقال رئيس فرع المهجر بهيئة التنسيق الوطنية المعارضة ‘عندما تحترم السلطة هذا الحد الأدنى من عناصر بناء الثقة ومسؤولياتها أمام المجتمعين السوري والدولي يكون حضور مفاوضات جنيف بجدية، أما وهي تضرب بعرض الحائط بمطالبنا بالصغائر فكيف يمكن أن تقبل بالتفاوض في الكبائر، مثل نقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى هيئة الحكم الانتقالية المقترحة’.
وأضاف ‘أما على صعيد الشرط الذاتي فالجميع يعرف أن وفد الائتلاف الوطني المعارض وقرار الائتلاف حضور (جنيف 2) كان ابن اجتماعات باريس للدول الأساسية الـ 11 في مجموعة أصدقاء سوريا ولم يكن قراراً سيادياً للمعارضة السورية وفي مخالفة واضحة للفقرة العاشرة من اعلان (جنيف 1) نفسه والتي تحصر دور مجموعة العمل، أي الراعيين الروسي والأميركي والأمم المتحدة، بحث المعارضة على تحقيق مزيد من الاتفاق وعلى أن تكون جاهزة للخروج بمحاورين فعليين لهم تمثيل مقنع ووازن للعمل على أساس خطة النقاط الست وبيان (جنيف 1)، لا نجد بينهم لا اسم روبرت فورد ولا الائتلاف الذي لم يكن قد ولد يومها’.
وحول اللقاء المقرر مع رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، قال منّاع ‘سنجتمع مع، أحمد الجربا، لنوجه له الدعوة لحضور لقاء تشاوري جامع لمختلف فصائل المعارضة السورية من أجل وضع خطة طريق مشتركة، وتشكيل وفد وازن ومقنع وقادر على الدفاع عن مصالح الشعب السوري في مباحثات جنيف المقبلة’.
وأضاف ‘لا بد من طلب جماعي من كل أطراف المعارضة السورية بتأجيل موعد الجلسة الثانية المقررة في العاشر من الشهر الجاري لإفساح المجال أمام اعادة اطار عملية جنيف إلى السكة الطبيعية، على أن تقوم الدولتان الراعيتان، الولايات المتحدة وروسيا، خلال هذه الفترة بالضغط على السلطات السورية لتوفير الأجواء الصحية والبناء لإنجاح مؤتمر جنيف’.
وقال منّاع ‘نحن في هيئة التنسيق نعتبر توسيع وفد المعارضة السورية عملية ترقيع بالية لا يمكن أن تصلح ما أفسد الدهر، وبعبارة أخرى لن نشارك في الجولة المقررة يوم 10 شباط/فبراير الحالي، ونشدد على أن توسيع وفد المعارضة لا يشكل حلاً، والمطلوب اعادة بناء وتنظيم وفد المعارضة السورية’.’
وسُئل عن جدوى اللقاء المقرر مساء اليوم في القاهرة بين الجربا والمنسق العام لهيئة التنسيق حسن عبد العظيم على ضوء هذا الموقف، فأجاب ‘مهمة الأخ عبد العظيم هي ايصال وجهة نظر هيئة التنسيق الوطنية والقوى الديمقراطية الأخرى إلى الائتلاف، ودعوته إلى اللقاء التشاوري المقرر هذا الشهر بين مختلف فصائل المعارضة السورية لوضع خطة طريق مشتركة لها’.
وأضاف منّاع ‘نحن نأخذ على الأخوة في الائتلاف قرارهم الذهاب إلى (جنيف 2) قبل ثلاثة أيام من انطلاقه مثل ساعِ إلى الهيجا بدون سلاح، ونكرر منذ أشهر أن المهم ليس انعقاد جنيف وإنما انجاح المؤتمر ولا يمكن بهذه الطريقة أن نكون طرفاً في افشال المؤتمر وإحباط الجمهور السوري الواسع المؤيد للحل السياسي’.