عمان ـ الأناضول: استقبل الأردنيون عامهم الجديد مساء الثلاثاء بأول قرار تتخذه الحكومة خلال العام 2014 برفع أسعار المشتقات النفطية وقابل هذا القرار مسيرات نظمها مواطنون من جنوب الاردن تطالب باسقاط الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ. وبحسب شهود عيان، نظم أبناء محافظة معان مسيرة للمطالبة بإسقاط الحكومة جابت شوارع المدينةتواستقرت أمام مسجد معان الكبير ردد المشاركون فيها هتافات تنادي بإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني، كما شهدت تردد هتافات ضد النظام الأردني. وعبر المشاركون عن سخطهم الشديد من سياسات الحكومة ابرفع الأسعارب خصوصا بعدما اتخذت الحكومة قرارا اعتبارا من بدء العام الجديد برفع أسعار المشتقات النفطية وتعريفة (مقابل الخدمة) الكهرباء. وقال مصدر حكومي مطلع إن االحكومة قررت رفع أسعار المشتقات الأساسية من بنزين وسولار وكاز بنسب تراوحت بين 2′ إلىت3′. ارتفع سعر صفيحة تالبنزين سعة 20 لترا، فئة ا90 اوكتانب من 23 دولارا إلى 23.5 دولار، فيما ارتفع سعر بنزين ا95 اوكتانب 28.6 دولار بفارق 85. دولار عن السعر القديم، في حين ارتفع سعر مادتي الكاز والسولار بنصف دولار تقريبا ليصبح السعر الجديد 19.5. وأثار هذا القرار سخط الأردنيين متهمين الحكومة بعدم البحث عن بدائل لرفع الأسعار والاعتماد على جيوب المواطنين لسد عجزها، وفق قولهم. وقال عمر سليمان، ومحمد عبيدات ـ مواطنين ـ إن احكومة عبد الله النسور أخذت على عاتقها منذ ان تشكلت أن ترفع أسعار جميع ما يحتاجه المواطن’، مشيرين إلى أن اتوقيت هذا الرفع يأتي ليبشر الأردنيين بعام صعب وأسعار اصعبب. ‘وشكل النسور حكومته الأولى في 10 أكتوبر/ تشرين أولت2012 خلفاً لفايز الطراونة، قبل أن يجري ولمرتين تعديلا على تشكيلة الوزراء. ونادى المحتجون بضرورة اتطبيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين بالحصول على الوظائف في الدولة لكونها تذهب لفئات دون أخرى’، معربين عن أن امشكلة البطالة والفقر من أضخم المشاكل التي تعانيها المدينة’، بحسب الشهود. ولم يتسن الحصول على تعقيب من المسؤولين الرسميين حول ما نادت به المسيرة. وأعربتالمشاركون في المسيرة عن تمسكهم بالمطالبة بـامنظومة الأمن الشمولي وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للقضاء على بعض الآفات الاجتماعية الخطيرة التي أصبحت تنتشر بين كافة فئات المجتمع الأردني’. كما طالب المشاركون بـاضرورة محاسبة الفاسدين واسترجاع ما تم نهبه من ثروات الوطن بدلا من الاعتماد على جيب المواطن الفقير، والبذخ والصرف من جيوبهم الفارغة وهم لا حول لهم ولاب. وكانت حكومة عبد الله النسور قد اتخذت قرارا برفع اسعار المشتقات النفطية اعتبارا من بداية العام، علاوة على قرار سابق برفع التعريفة الكهربائية منذ بداية السنة الجديدة. وشكل النسور حكومته الأولى في 10 أكتوبر/ تشرين أول 2012 خلفاً لفايز الطراونة، قبل أن يجري ولمرتين تعديلا على تشكيلة الوزراء. وكان أولى القرارات التي اتخذها النسور، هي تحرير أسعار المشتقات النفطية من الدعم الحكومي واعتماد لجنة شهرية لتسعير المحروقات طبقا للأسعار العالمية، على ان تقدم الحكومة دعما للأسر وفق شروط معينة، وهو ما أثار احتجاجات ومظاهرات واسعة في البلاد.
