الرباط ‘القدس العربي’: قالت جمعية مغربية تنشط في ميدان حقوق الانسان ومقرها العاصمة الفرنسية باريس ان الاعتقال السياسي لا يزال موجودا بالمغرب، وان هناك العشرات من الحالات بالسجون يقضون عقوبات حبسية وان اخرين ينتظرون الاحكام.
وحددت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب (ASDHOM) عدد الحالات الاعتقال السياسي في 261 حالة، 183 منها تقضي عقوبات حبسية، فيما أطلق سراح 16 معتقلا. بينما لا يزال 78 بانتظار صدور أحكام في حقهم، سواء من داخل السجن أو متابعين في حالة سراح مؤقت.
وذكرت الجمعية في تقرير حول المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي بالمغرب، أنها رصدت حوالى 255 حالة اعتقال سياسي شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أي أنها سجلت وجود 6 حالات جديدة، بينما انخفض بالمقابل عدد المعتقلين الذين يقضون عقوبات بالسجن النافذ وهم: 8 طلبة بمدينة فاس، وحالة واحدة بطنجة (محمد سقراط)، وحالة بطنطان (فتيحة بوشاب)، و2 بتيفلت (فؤاد بلبال وغسان بلوازِي)، وحالة واحدة بالرباط (إدريس بوطردة)، و3 حالات بالناظور (القاصرون رجاء ومحسن وأسامة- قضية ‘قبلة الفيسبوك’).
وأوردت الجمعية في تقريرها على موقعها الرسمي أن 22 شخصا توبعوا خلال شهر، منهم 17 أستاذ تعليم على خلفية احتجاجات الرباط على إقصائهم من الترقية، إضافة إلى سعيد الزيانِي، الناشط في حركة 20 فبراير، وحالات أخرى مرتبطة بالمشاركة في مظاهرات واحتجاجات.
مشيرة إلى أن الزياني، الناشط البارز بحركة 20 فبراير الاحتجاجية المعتقل في 10 من الشهر الحالي بعد إدانته بتهم تتعلق بالحق العام، لم تكن خلفيات محاكمته سوى ‘بسبب انتمائه إلى الحركة، بينما أعتقل فؤاد بلبال، ناشط بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ‘إثر مؤازرته لوقفة سلمية نظمها سكان أحد أحياء مدينة تيفلت’ ضد نصب لاقط هوائي للهاتف الخليوي. كما اعتقلت فاطمة الزهراء المكاوي بفاس ‘لنشاطاتها بالاتحاد الوطني لطلبة المغرب’، فيما اعتقل كل من محمد الفقيه ومصطفى التيجاني ‘لمشاركتهما في الاحتجاجات الشعبية ببني بوعياش (شمال شرق البلاد) سنة 2011’.
وتطرق تقرير الجمعية كذلك إلى قضية الصحافي علي أنوزلا المتابع بقانون الإرهاب والقانون الجنائي، حيث لم يفصل فيها القضاء بعد (أجلت المحاكمة للمرة الثانية إلى يوم 18 شباط/فبراير 2014، ليصل مجموع مدة التأجيل في القضية نحو 4 أشهر) رغم إطلاق سراح أنوزلا بعد أزيد من شهر على اعتقاله على ذمة التحقيق، بسبب نشر موقعه الإخباري ‘لكم’ رابطا عن موقع صحيفة ‘الباييس’ الإسبانية يحيل على فيديو اعتبر محرضا على الإرهاب.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة) في وقت سابق بوجود217 معتقلا سياسيا بالمغرب. وذلك في تقريرها السنوي لسنة 2012 الذي صدر أواخر شهر تموز/يوليو الماضي، ليرتفع عدد الحالات المسجلة لمدة سنة إلى 44 حالة.
ويعتبر مراقبون ملف الاعتقال السياسي والحقيقة في ملفات الاختفاء القسري من النقاط السوداء في المشهد الحقوقي المغربي، لاسيما وأن مصير جثمان الزعيم المغربي المعارض المهدي بن بركة، الذي اختطف واغتيل بالعاصمة الفرنسية باريس في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1965، يبقى لغزا إلى اليوم وبتوافق الجهات المعنية (المغربية والدولية) رغم مرور 48 عاما على الجريمة السياسية المرتكبة بالتعاون بين أجهزة مخابرات دولية، اعتبرت بن بركة خصما عنيدا يجب التخلص منه.
كما يظل مصير المناضل اليساري الحسين المانوزي، المختطف منذ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1972، مجهولا إلى اليوم منذ اختطافه على يد المخابرات المغربية من تونس إلى الرباط مرورا بالجزائر.