رام الله ـ ‘القدس العربي’: كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى لـ ‘القدس العربي’ أمس الإثنين بأن مصر رفضت طلبا للسلطة تسليمها رئيس جهاز الأمن الوقائي السابق في قطاع غزة رشيد أبو شباك الذي يعيش حاليا مستقرا ما بين مصر والإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت المصادر بأن السلطات المصرية رفضت الطلب الفلسطيني تسليم أبو شباك للسلطة للمثول أمام محكمة الفساد الفلسطينية ‘خشية من تورط القاهرة في الصراعات الداخلية لحركة فتح’، وذلك في إشارة للصراع ما بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس كقائد عام للحركة وتيار النائب محمد دحلان الذي يعيش في الإمارات العربية المتحدة عقب قرار فصله من فتح.
وألمحت المصادر أن الطلب الفلسطيني لتسليم أبو شباك، الذي يعتبر أحد كوادر فتح البارزين من أبناء قطاع غزة، جاء وفق القنوات الرسمية المخصصة لتلك الأمور إلا أن قرارا سياسيا مصريا رفض تسليمه للسلطة رغم أنه يعيش في القاهرة الجديدة.
وأشارت المصادر بأن أبو شباك يعتبر من تيار القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان وأن عدم الإستجابة لطلب تسليمه للسلطة جاء نتيجة نفوذ ذلك التيار عند القيادة المصرية الجديدة.
وفي ظل رفض مصر تسليم أبو شباك اضطرت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية لمحاكمة أبو شباك غيابيا.
وأصدرت محكمة ‘جرائم الفساد’ الفلسطينية برام الله الأحد، حكماً بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة على أبو شباك، وغرامة مالية مقدارها و930 ألف دولار غرامة لإدانته بجرائم فساد واختلاس مال عام.
وقال المركز الإعلامي القضائي، إن حكم المحكمة صدر غيابيا بحق المتهم أبو شباك المقيم حاليا في جمهورية مصر العربية، القاهرة الجديدة، والذي كان يعمل مديرا عاما للأمن الداخلي في غزة حتى تاريخ إقالته في حزيران عام 2007، ورئيسا لجهاز الأمن الوقائي في غزة من العام 2002 وحتى العام 2006. وحكمت المحكمة على المتهم أبو شباك بوضعه بالأشغال الشاقة مدة 15 عاما، عملا بأحكام المادة 174/ 2، من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وتغريمه مبلغ 930496 دولارا أمريكيا وهي قيمة المبالغ المختلسة، خلافا لأحكام المادة 25/1 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005.
وانتقد حسام خضر القيادي البارز في حركة ‘فتح’ شمال الضفة الغربية أمس الإثنين الحكم الذي أصدرته محكمة ‘جرائم الفساد’ بحق أبو شباك، معتبراً الحكم ‘سياسياً وليس جنائياً’.
وأضاف حسام خضر، وهو عضو مجلس تشريعي سابق عن حركة فتح قائلا ‘مع احترامي لهيئة القضاة الموقرة، وإذا كان أبو شباك قد حكم بمثل هذا الحكم على فساده، فكم يجب أن تصدر أحكام بجرائم فساد حقيقية بحق الغالبية العظمى من القائمين على أمور السلطة الآن؟، الذين نهبوها واستثمروها منذ اللحظة الأولى؟’.
وتابع خضر في تصريح صحفي نشره على موقع التواصل الإجتماعي ‘فيسبوك’، تعقيباً على الحكم، ‘المشكلة أن الشخص لا يظهر إن كان فاسدا أم لا، إلا عندما يختلف مع أحد متنفذي سلطة أوسلو الفساد’.
ولفت النظر إلى أن السلطة وأجهزتها الأمنية تحتوي على ‘عصابات ومافيات تمارس الفساد والجرائم’، متابعاً، في خطابه للمسؤولين الفلسطينيين ‘وجميعكم يعلم أن الفساد هو الشيء الوحيـد الذي كبـر ونمـى وتطور وتـأصل وتقدم فـي كـافـة مؤسسات منظمـة التحرير الفلسطينية وسلطة أوسلو’.