الرباط ـ ‘القدس العربي’ من محمود معروف: فتح زعيم حزب مغربي ابواب جهنم عليه بدعوته للمساواة بالإرث بين الرجل والمرأة وتجريم تعدد الزوجات ، وهو ما حفز دعاة مغاربة الى اعتبار دعوته مغرضة وانكارا للشريعة الاسلامية، ووصفه عالم مقاصدي ‘بالناعق الشارد’.
ودعا إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يسار معارض)، إلى ضرورة ‘مراجعة أحكام الإرث’ وفتح حوار جاد حول هذه المسألة، كما دعا الى تجريم تعدد الزوجات وتزويج القاصرات وجميع اشكال العنف ضد النساء.
وطالب لشكر في افتتاح المؤتمر السابع للنساء الاتحاديات، الذي عقد بمدينة الرباط، بإلغاء جميع القوانين التمييزية ضد المرأة’ بما فيها قانون الإرث وضرورة المساواة بين الرجل والمرأة بالحق به، لان عدم المساواة تمييز سلبي ضد النساء، كما اكد على أنه حان الوقت ‘لتجريم تعدد الزوجات بمنعه من مدونة الأسرة، وتجريم تزويج القاصرات، وجميع أشكال العنف ضد النساء’.
وشدد على ضرورة اعتماد سياسة منصفة للتشغيل، ومنع التمييز، والمفاضلة في الأجور الذي تتعرض لها النساء’، مؤكدا أنه ‘لابد من اعتماد الآليات القانونية لوقف استغلال النساء كيد عاملة مقابل مبالغ زهيدة’.
وأوضح لشكر أنه ‘حان الوقت لإقرار المساواة الجنائية، واعتماد ميزانية النوع على مستوى الجماعات المحلية’، منبها إلى ضرورة دعم المشاركة السياسية للنساء، وتوسيع تمثيليتهن وإنصافهن عبر مراجعة القوانين الانتخابية’.
واعلن عن قرار حزبه ‘اعتماد المناصفة على مستوى انتخاب هياكله التنظيمية عندما تتجاوز العضوية الثلث بالنسبة للنساء’، وقال ‘لا يمكن لمشروع الاتحاد الاشتراكي الديمقراطية الحداثي أن يتقدم دون انخراط فعال للنساء’.
وكشف الكاتب الاول للحزب الاشتراكي المغربي عن معطيات وصفها بـ’المقلقة’ بخصوص وضعية المرأة المغربية، ومنها أن ‘19.3 بالمائة من المغربيات يعولن أسرهن في المدن، مقابل حوالى 12.3 بالمائة داخل القرى، 71 بالمائة منهن مطلقات وأرامل’، وقال اننا ‘مجتمع مع إعالة النساء دون حقوق، مجتمع ألف تعنيف النساء في الشوارع باسم العلاقات الأسرية والقانون والدين’.
وأبرز لشكر أن ‘القانون الجنائي المغربي الحالي لا يحمي النساء المعنفات في ظل غياب عدالة جنائية’، ليخلص إلى أنه ‘لا يمكن انتظار أي إصلاح في هذا المجال خصوصا أننا نعرف من يقف وراء العدالة’.
وقال ‘إذا كان مكتسب دسترة جملة من الحقوق للنساء المغربيات لحظة اعتراف بمطالب مجتمعية ؛ فإن الرهان الأصعب هو المتمثل في المصالحة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لصالح نساء هذا الوطن؛ والتي تعتبر دمقرطة السياسات العمومية واعتماد النوع في الإنفاق العمومي بابها الواسع’.
وانتقد لشكر موقع المرأة المغربية في السياسات العمومية، الذي عانى من تداخل مجموعة من العوامل قوضت نجاعة هذه السياسات. وقال إذا كان وقع الأزمات السياسية والاحتقانات السلطوية عطل عجلة الإصلاح السياسي لصالح النوع، فإن الأزمات الاقتصادية وضعف مناعة القرار السيادي في مراحل صعبة من تاريخ المغرب، ساهم في تعقيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة المغربية، وترسيخ واقع التهميش.
وحدد الكاتب الاول طبيعة المعركة السياسية لحزبه في أن المعركة الأساسية كانت هي العمل من أجل تمكين البلاد من دستور ديمقراطي، واليوم المعركة الأساسية هي تطبيق هذا الدستور بروح ديمقراطية منفتحة وشفافة وحداثية.
وسجل لشكر أيضا أن المسألة النسائية في صلب إشكالية التحديث المجتمعي والسياسي، سواء تعلق الأمر بدورها في البنيات الاجتماعية، مثل الأسرة، أو في ما يتعلق بتراتبية المواقع داخل المجتمع، أو بالنسبة للمساهمة في مجال الإبداع الاجتماعي والثقافي، أو في ميادين صياغة القرارات المهيكلة للسلط السياسية والقانونية والاجتماعية، وإن المرأة المغربية في قلب صراع المشاريع المجتمعية المتباينة، ولذلك لا يمكن للمشروع الاشتراكي الديمقراطي أن يتقدم ويكتسح مجالات جديدة دون أن تنخرط فيه النساء بكثافة اقتناعا منهن بالمشروع الاشتراكي، الديمقراطي الحداثي.
ودعا الكاتب الأول للاشتراكيين المغاربة إلى إصلاح القانون التنظيمي للمالية عبر مأسسة مقاربة النوع في الميزانية، واعتماد الميزانية المستجيبة للنوع في الإنفاق العمومي من أجل ضمان إقرار المساواة ، وإصلاح مدونة الجبايات لصالح عدالة ضريبية لصالح النساء؛ بالإضافة إلى إجبارية اعتماد ميزانية النوع في الميزانيات المحلية، ثم دعم المشاركة السياسية والنقابية للنساء، وتوسيع تمثيليتهن في مراكز القرار السياسي والاقتصادي إعمالا لمبدأ المساواة بدءاً بالإنصاف عبر مراجعة القوانين الانتخابية.
واذا كانت صحيفة حزبه قد تجاهلت دعوته الصريحة للمساواة بالارث وتجريم تعدد الزوجات وتزويج القاصرات فإن العالم المقاصدي أحمد الريسوني نائب رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، رفض الرد على دعوة إدريس لشكر وقال إنه ‘لا يمكن الرد على كل ناعق شارد’، مضيفا، ‘فلو علقت عليها لكنت كمن يتدخل فيما لا يعنيه’.
وأوضح الريسوني الرئيس السابق لحركة التوحيد والاصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الحزب الرئيسي بالحكومة أنه ‘من الناحية الفقهية والعلمية فالكلام لا يكون مع كل ناعق وشارد’. ونقل عنه موقع هسبرس ‘لا بد من حد أدنى من الجدية والأهلية والمصداقية، وهو ما لا يتوفر في هذه التصريحات وصاحبها’.
وأكد عضو المجلس التنفيذي للملتقى العالمي للعلماء المسلمين، برابطة العالم الإسلامي، أن ما صدر من لشكر ‘من الناحية السياسية، عبارة عن ملء للفراغ وتعويض للإفلاس الإيديولوجي والفكري لهذا الفصيل اليساري سابقا’، وانه ‘ في الحقيقة موجه للاستهلاك الذاتي وللاستقطاب العائلي داخل الصف الحداثي، الذي فقد الثقة في السيد لشكر وحزبه’ ،فيما نقلت صحيفة الناس عن الشيخ المثير للجدل عبد الباري الزمزمي، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث قوله ان دعوة لشكر ‘مغرضة وردة وإنكار لشريعة الإسلام’.