قوة عسكرية بريطانية للتدخل السريع ستبقي في العراق بعد الانسحاب من محافظات الجنوب

قوة عسكرية بريطانية للتدخل السريع ستبقي في العراق بعد الانسحاب من محافظات الجنوب

وزير الدفاع البريطاني يعارض الاعدام تاركا مصير صدام بيد الحكومة:قوة عسكرية بريطانية للتدخل السريع ستبقي في العراق بعد الانسحاب من محافظات الجنوبلندن ـ القدس العربي ـ من سمير ناصيف:عرض ديز براون، وزير الدفاع البريطاني، موقف بريطانيا ازاء سحب قواتها العسكرية من العراق، في ضوء التطورات الاخيرة، مؤكدا انسجام المواقف البريطانية الحالية مع المواقف السابقة في خطة الانسحاب التدريجي من محافظة عراقية تلو الاخري، كما حدث في محافظتين، وكما سيحدث في محافظة ميسان في كانون الثاني (يناير) المقبل وفي البصرة في الربيع القادم. ولكنه اكد في الوقت عينه ان قوة بريطانية عسكرية للتدخل السريع ستستمر متوافرة لدعم القوات المسلحة العراقية والشرطة العراقية والي ان تستطيع الحكومة العراقية وقواتها الدفاعية الامساك بالأمن كليا في البلد، وحتي تطلب هذه الحكومة من بريطانيا رسميا سحب قواتها كليا. (لم يحدد عددها ولا مدي بقائها زمنيا).ورد براون علي اسئلة محرجة في كلمته التي القاها في معهد تشاتهام هاوس في لندن بحضور ديبلوماسيين وخبراء ونواب في مجلس العموم وحشد كبير من الاختصاصيين وعنوانها استراتيجية بريطانيا في العراق .وسألته القدس العربي عما يعنيه بالفعل بالنسبة لموضوع التفاعل لقوات التحالف مع جيران العراق في تثبيت الامن في البلد، وهل هذا التفاعل، الذي يتوقع ان تطرحه لجنة جيمس بيكر ولي هاملتون لتقصي الحقائق، سيعني الاستماع الي مواقف الجيران والدول الاخري ثم ابقاء السياسات كما هي وعدم الاستجابة لاقتراحاتهم؟ وطرح عليه سؤال اضافي عما اذا اقترحت الدول المجاورة ودول اخري بان اعدام الرئيس صدام حسين سيكون غير عادل وخطير لان المحكمة والطريقة التي اجريت فيها المحاكمة لم تتوافق مع المعايير الدولية المطلوبة، ولأن اعدام صدام سيؤدي الي تصاعد حدة التوتر الامني والطائفي في البلد؟ اجاب براون قائلا: انا شخصيا اعارض سياسة الاعدام. اما بالنسبة لاعدام صدام حسين فالامر يعود للحكومة العراقية . وكانت اجوبته علي الاسئلة المحرجة في اكثريتها تنتهي بان الامر يعود للحكومة العراقية، وكأن الحكومة العراقية هي صاحبة السلطة العسكرية والسياسية في بريطانيا وامريكا نتيجة لاحتلالها العسكري لارضهما والعكس صحيح، اما بالنسبة للدورين السوري والايراني في الشأن العراقي، فقال براون ان حكومته تؤيد تفاعلا ايجابيا مع البلدين في العراق يترجم الي اعمال ولا يقدم ككلام وتصريحات فقط. وايران، برأيه، لا تستخدم نفوذها في العراق كما يجب، فهي تدعم مجموعات تتواجه عسكريا مع قوات التحالف وتشجع الجهات التي تسعي الي اثارة ومفاقمة العنف في البلد.واشار براون الي ان بريطانيا تحاول التفاعل مع سورية وتتوقع منها مواقف ايجابية في العراق. ولكنه قال، في تعليقه علي المبادرات التي يجري الحديث عنها في المنطقة، ان بريطانيا ستتخذ مواقفها في العـــــراق وفي الشؤون الاخري حســــب ما تعتقده مفيدا، وهي لا تنتظر نتائج المبادرات الامريكية فقط لتقرير مواقفها، علي الرغم من صلابة تحالفها مع امريكا.. واوضح بأن حكومته لا تفرق في تعاونها مع سورية، من جهة، وايران، من جهة اخري، بل انها تعتقد بان في مصلحة البلدين وقيادتيهما في دمشق وطهران التعاون لإنجاح الحكومة العراقية وليس لتأزيم الوضع في العراق.وهذا، برأيه، لا يعني بان بريطانيا لن تتوقف عن تحدي المواقف الايرانية التي تعتبرها الحكومة البريطانية خاطئة، والتفاعل مع ايران ايجابيا في الوقت نفسه. واذا تم انفتاح ايراني ـ عراقي وتحققت خطوات ايجابية بين البلدين، فبريطانيا ترحب بهذا الامر.ولما وضعه صحافي بريطانيا في زاوية عندما سأله عن طبيعة القوة العسكرية البريطانية التي قد تبقي في العراق بعد انسحاب بريطانيا من المحافظات الجنوبية الاربع، وعن عدد افرادها والمدة الزمنية المتوقع ان تبقي خلالها (هل هي 5 الي 10 اعوام او اكثر مثلا) قال براون: ان تطورات الوضع في العراق هي التي ستقرر هذا الامر. فالحكومة العراقية ستحتاج الي انشاء قوات جوية عسكرية لحماية اجوائها وقوات اخري وهي التي ستعرف ماذا ستكون حاجياتها في السنوات المقبلة، ولا استطيع تحديد فترة زمنية منذ الآن للمستوي البعيد، كما ليس باستطاعتي حاليا تحديد مكان تواجد هذه القوات. ولكنني اؤكد بانه لن يبقي عسكري بريطاني واحد في العراق لمدة اطول مما يجب ان يبقي خلالها وبأن عدد القوات البريطانية العسكرية في العراق سينخفض بالآلاف في نهاية العام المقبل .وفي مطلع كلمته، اعتبر براون بان منظمة القاعدة تحاول تشكيل تحالف بينها وبين المجموعات السنية في العراق وما تبقي من قوات النظام السابق ولكن هذا التحالف لم ينجح. واكد بان حكومة بريطانيا لا تؤيد تقسيم العراق الي فيدراليات ثلاث لان هذا الامر سيؤدي الي تصعيد التوتر الطائفي في البلد. وهنا ايضا شدد علي دوري سورية وايران في مواجهة التصعيد الطائفي كجزء من السياسات الايجابية التي بامكانهما استخدامها في العراق. غير انه اكد بان جميع هذه المبادرات مرتبط بتثبيت الامن في البلد، ويجب التعاون لانجاح ذلك، علما انه لم يرد علي السؤال عن اعدام صدام حسين بالكامل، وخصوصا الشق الامني منه، اي الانعكاس السلبي لمثل هذا الاعدام علي الاوضاع الامنية.وتمني ان تثبت حكومة نوري المالكي سيطرتها علي زمام الامن في البلد قبل اتخاذ المواقف حول انسحاب قوات التحالف بسرعة. واعتبر براون بان مشكلة البصرة هي في صراع المجموعات الشيعية المختلفة للسيطرة عليها، ولكن عملية السندباد التي اطلقتها الحكومة العراقية بالاشتراك مع القوات البريطانية بدأت تعطي ثمارها.